به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، فخرالسادات خامسیهامانه ظهر امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد با اشاره اظهار داشت: سال 92 مقام معظم رهبری دستور سازمان مسائل اجتماعی را برای پیگیری مسئله آسیبهای اجتماعی صادر کردند و این سازمان به عنوان یکی از مجموعههای وزارت کشور شروع به کار کرد.
وی خاطرنشان کرد: در بحث آسیبهای اجتماعی اولویتدار، استان یزد به نسبت میانگین کشوری وضعیت بهتری دارد ولی نگرانی ما این است که این آسیبها نسبتا رو به رشد قرار گرفتهاند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با بیان اینکه استان یزد در بحث آسیبهای اجتماعی نیازمند تدوین و اجرای برنامههای مناسب جهت کاهش این آمار و کنترل این نرخ است تصریح کرد: خوشبختانه استان یزد در برنامهریزی پیشگیری از طلاق از استانهای موفق شناخته میشود و تاکنون سعی شده تا با جذب بودجه برای دستگاهها و ادارات استان این آسیبها بیش از پیش کاسته شود.
وی با اشاره به نقش نظارتی دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، نظارت بر دستگاههای دولتی و درخواست گزارش، طرح و برنامههای جدید جهت کاهش آسیبهای اجتماعی را از برنامههای این دفتر نام برد.
این مسئول خاطرنشان کرد: برگزاری رایگان طرح جامع آموزشی پیش از ازدواج با عنوان دانشنامه ازدواج، برگزاری طرح پویش اجتماعی زوج پایدار، ایجاد طرح هوش اخلاقی ویژه دانشآموزان، طرح پاتوق گفتگوهای اجتماعی و هنری، ایجاد مرکز یادگیری و توسعه اجتماعی و اقتصادی در شهرستان بهاباد، توانمندسازی و حرفهآموزی کودکان کار و خیابانی، تقویت و توانمندسازی سازمانهای مردمنهاد در جهت کمکرسانی در حوزه متکدیان خیابانی و توانمند سازی زنان سرپرست خانوار از جمله اقدامات انجام شده توسط دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد بوده است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری نقش ادارات را در کاهش آسیبهای اجتماعی غیرقابل انکار دانست و جذب بودجه برای سازمان بهزیستی استان، سازمان تبلیغات اسلامی، آموزش و پرورش، اداره کل زندانها، دانشگاه یزد، سپاه پاسداران، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره ورزش و جوانان و سازمان آموزش فنی و حرفهای را از دیگر اقدامات انجام شده دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری دانست.
وی در پایان سخنان خود با توجه به نظارت مستقیم مقام معظم رهبری در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی از نماینده ایشان در استان درخواست کرد تا با دعوت از مدیران دستگاهها و نهادهای دولتی، از آنها گزارش خواسته و فعالیتهای انجام شده توسط آنها جهت کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی را بررسی کند.
انتهای پیام/ش