قراردادهای راکد در نواحی صنعتی فارس سبب افزایش قیمت زمین شده است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، عنایت‌الله رحیمی عصر امروز در جلسه شورای گفت‌وگو استان فارس با بیان اینکه یک عده زمین‌هایی در شهرک‌های صنعتی فارس خریداری کرده‌ اما اقدام به ساخت واحد تولیدی و صنعتی نکرده‌اند و همین موضوع سبب بورس بازی و افزایش قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی شده است اظهار داشت: به این قراردادها به سرعت رسیدگی شود و اگر از زمان انعقاد قرارداد دو سال گذشته است آن قرارداد فسخ شود و زمین بازپس گرفته شده به متقاضی جدید واگذار شود.

وی با بیان اینکه در دستورالعمل جدید نظام صدور پروانه گلخانه‌ای برای تسریع در احداث گلخانه‌ها استعلامات موازی حذف شده است، افزود: طبق برنامه‌ریزی ستاد گلخانه‌های فارس امسال مساحت گلخانه‌ها 2.5 برابر خواهد شد.

رحیمی از بانک‌های استان درخواست که تسهیلات مورد نیاز برای احداث گلخانه‌های مکانیزه و گلخانه‌های کوچک را به متقاضیان ارائه دهند تا از این طریق جهشی در محصولات گلخانه‌ای استان ایجاد شود.

وی با بیان اینکه امروز قانون حذف سود مرکب به شورای نگهبان ابلاغ شده است، اظهار امیدواری کرد که تصویب این قانون بخشی از مشکلات تولیدکنندگان و واحدهای صنعتی را برطرف کند.

رحیمی با بیان اینکه امسال استان فارس در برخی از محصولات کشاورزی به ویژه گوجه‌فرنگی با مازاد تولید مواجه است که باید از همین الان ساز و کار مناسب برای صادرات آن اندیشیده شود، گفت: از نمایندگان فارس در مجلس شورای اسلامی درخواست داریم که مجوزات لازم برای صادرات رب و پوره گوجه فرنگی را اخذ کنند.

وی همچنین از پیشنهاد اتاق بازرگانی فارس برای تشکیل شورای هماهنگی حمایت از تولیدکننده و تشکیل کارگروه ماده 16 کسب و کار استقبال و بر برگزاری نشست اتاق‌های بازرگانی در شیراز تاکید کرد.

استاندار فارس با بیان اینکه فاز نخست کارخانه نوآوری فارس  به عنوان دومین کارخانه نوآوری کشور پایان شهریورماه راه‌اندازی می‌شود و مساحت و ظرفیت فاز نخست این کارخانه با نخستین کارخانه نوآوری کشور که در تهران مستقر است برابری می‌کند، تاکید کرد: اگر فاز دوم این کارخانه راه‌اندازی شود ظرفیت آن 3 برابر می‌شود و در فاز دوم پارک اقتصاد دیجیتال نیز راه‌اندازی می‌شود.

کاهش سهم تولید از منابع بانکی فارس

رئیس اتاق بازرگانی فارس نیز در این جلسه با بیان اینکه سهم بخش تولید فارس از تسهیلات بانکی پایین آمده است و وضعیتمان در استان از میانگین کشوری هم پایین‌تر است، عنوان کرد: بخش کشاورزی 13 درصد، صنعت و معدن 11 درصد، خدمات و بازرگانی 43 درصد و بخش ساختمان 33 درصد تسهیلات بانکی را دریافت کرده‌اند.

جمال رازقی با بیان اینکه در کشور ایران فشار بخش مالیات بر تولید است در حالی که در بقیه کشورهای بیشترین مالیات از بخش خدمات اخذ می‌شود، افزود: در سال 90 ارزش افزوده ناخالص بخش ساخت صنعتی 94 هزار میلیارد تومان بوده و 61.8 درصد مالیات از این بخش دریافت شده ولی از آن طرف ارزش افزوده بخش خدمات 298 میلیارد تومان بوده اما 22.1 درصد مالیات از این بخش دریافت شده است.

وی با بیان اینکه من اعتقادی به رونق در بخش خدمات ندارم زیرا بخش اعظمی از تسهیلاتی که به این بخش پرداخت می‌‌شود به بخش واسطه‌گری و تامین مالی قاچاق تزریق شده است، گفت: اگر رونقی در بخش خدمات داریم چرا مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و تمام فشار مالیات بر بخش تولید است.

رازقی تاکید کرد: از آنجا که صادرات نفت کشور به دلیل اعمال تحریم‌ها دچار مشکل شده عمده هزینه‌های کشور از طریق مالیات تامین می‌شود اما متاسفانه دستگاه ملیاتی کشور برای تامین هزینه‌ها در واحدهای تولید خیمه زده است.

وی با بیان اینکه 86.7 درصد اشتغال استان از طریق بخش خصوصی و 13.3 درصد از طریق بخش عمومی تامین شده است، گفت: در سال گذشته 22.5 درصد اشتغال استان در بخش کشاورزی، 27.8 درصد در بخش صنعت و 49.7 درصد در بخش خدمات بوده است.

رئیس تاق بازرگانی فارس بیان کرد: فضای کسب و کار استان فارس در دولت فعلی بهبود اساسی یافته و در فصل گذشته رتبه فارس در فضای کسب و کار 6 بوده است.

امتناع بانک‌های خصوصی از ارائه آمار منابع و مصارف بانکی

نایب رئیس اتاق بازرگانی فارس نیز در این جلسه با بیان اینکه 43 درصد سپرده‌های بانکی فارس در بانک‌های خصوصی است، اظهار داشت: متاسفانه بانک‌های خصوصی حاضر به ارائه آمار منابع و مصارف خود نیستند.

محمدصادق حمیدیان افزود: زیبنده نیست که در استانی که سومین استان در میزان سپرده‌های بانکی است 43 درصد از منابع بانکی در اختیاز تولید نباشد.

انتهای پیام/ح