به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از هفته نامه "اشپیگل"، کمیسیون اتحادیه اروپا از دولت مجارستان به دلیل قانون ضد مهاجرتی موسوم به "توقف سوروس" شکایت می کند. بر پایه این قانون، مجارستان قصد دارد تا تحریم هایی را علیه نهادهای حقوق بشری مدافع حقوق پناهجویان اعمال کند.
نام این قانون برگرفته از نام خانوادگی میلیاردر آمریکایی «جورج سوروس» است که با تاسیس چندین سازمان غیردولتی به حمایت از حقوق پناهجویان پرداخته، اقدامی که همواره مورد انتقاد سیاستمداران راستگرای مجارستان بوده است. سوروس مجار تبار است و از حامیان پذیرش مهاجران به شمار میرود.
کمیسیون اروپا بر این باور است که قانون "توقف سوروس" دسترسی پناهجویان به کمک سازمانهای ملی، بینالمللی و غیردولتی را از میان میبرد و آنها را از دستیابی به حقوقشان باز میدارد.
اتحادیه اروپا در اولین گام برای برخورد با اقدامات غیرقانونی مجارستان در قبال پناهجویان، حدود دو ماه پیش نامهای رسمی خطاب به این کشور ارسال کرد و از قانون "توقف سوروس" انتقاد کرد.
با این وجود مجارستان همچنان به سیاستهای ضدمهاجرتی خود ادامه میدهد. در همین راستا پیتر سیجارتو، وزیر خارجه این کشور روز چهارشنبه اعلام کرد که کشورش از توافقنامه جدید مهاجرت که در حال بحث میان اعضاء این سازمان است حمایت نمیکند و علیه آن رای خواهد داد.
متن توافقنامه مورد انتقاد مجارستان روز جمعه گذشته و در مجمع عمومی سازمان ملل به تائید رسیده و مقرر شده تا «قرارداد جهانی برای مهاجرت» در ماه دسامبر به امضاء اعضاء این سازمان برسد.
"ویکتور اوربان"، سیاستمدار محافظه کار مجارستانی که حدود سه ماه پیش برای بار چهارم به مقام نخست وزیری مجارستان رسید سیاست های ضد مهاجرتی سختی را دنبال می کند و بر اساس همین دیدگاه از سال 2015 میلادی صدها کیلومتر حصار در مناطق مرزی این کشور و در مسیر حرکت مهاجران نصب کرده تا مانع از ورود این افراد به خاک مجارستان شود.
بر اساس اطلاعات کمیسیون اروپایی دادگاه اروپایی حالا به دلیل قانون موسوم به توقف سوروس مجارستان به جریان می افتد.
بر این اساس قانون توقف سوروس منجر به جرم شناخته شدن کمک به پناهندگان و محدودیت قوانین پناهندگی می شود.
با شکایت اتحادیه اروپا از مجارستان در دادگاه اروپایی نخست وزیر راستگرای این کشور باید مجبور شود از این گونه اقدامات جنجالی دست بردارد.
همچنین مجارستان متهم شده که برخلاف مقررات اتحادیه اروپا، پناهجویان را بدون کسب و ارائه تضمینهای لازم به کشورهای مبدا ارجاع میدهد. امری که میتواند در بسیاری از موارد پناهجویان را با مشکلات بسیار زیادی مواجه کند.
اگر دادگاه اروپایی حق را به کمیسیون اروپا بدهد مجارستان می تواند در صورت لزوم با جریمه های مالی مجبور به تغییر این قوانین بحث برانگیز خود شود.
این شکایت کمیسیون اروپایی همچنین به دلیل برخورد مجارستان با مهاجرانی است که درخواست پناهندگی آن ها رد شده و به کشورهای ثالث بازگردانده می شوند. بر اساس اطلاعات کمیسیون اروپایی این پناهندگان در مناطق ترانزیتی مجارستان در مرزهای با صربستان مواد غذای کافی برای خوردن ندارند.
انتهای پیام/