به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، قاچاق کتاب که در سالهای گذشته صدمات غیرقابل جبرانی را به بدنه صنعت نشر وارد کرده است، چند وقتی است که با تلاشهای خود ناشران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری قوه قضائیه قابل کنترلتر شده است. هرازچندگاهی اخباری از شناسایی و کشف انبار یا مغازهای از کتابهای قاچاق منتشر میشود. از ابتدای سال جاری نیز دو جلسه برای متهمان قاچاق کتاب در دادگاه تشکیل شده است. در این میان با وجود پیگیریهای قضایی ناشران آرای صادره برای متهمان را با جرم انجام شده چندان متناسب نمیدانند.
مهدی حسینزادگان، مدیر داخلی نشر ققنوس که در یک پرونده تنها 600 هزار نسخه از کتابهایشان قاچاق شده است، میگوید: متأسفانه اتفاقی که افتاده این است که پروندهها همه در هم ادغام میشود، برای نمونه در یکی از جلسات دادگاه یک نفر از ما هشت هزار جلد کتاب قاچاق چاپ کرده بود که توقیف شد و یکی دیگر 20 جلد کتاب توقیفی از ما داشت، قاضی با یک دید کلی به موضوع نگاه کرد و میزان قاچاقی که انجام شد، در حکمی که صادر شد، تأثیرگذار نبود.
وی ادامه داد: انتشارات ققنوس از سال 93 تاکنون از اشخاص مختلفی به خاطر قاچاق کتاب شکایت کرده است، تعدادی از آنها را شخصاً پیگیری کردهایم و تعدادی دیگر نیز از طریق کارگروه صیانت پیگیری شده است.
کتابهایی که ققنوس با شمارگان هزار نسخهای منتشر کرده، قاچاقچیان با شمارگان 10 هزار نسخهای چاپ کردند؛ بهعنوان مثال در کشفیات اخیر فقط از کتاب «چشمهایش» هفت هزار نسخه توقیف شده است. 900 بساط کتاب در تهران و کتابفروشیهای شهرستانی از سوی این قاچاقچیان به اصطلاح تغذیه میشدند که تقریباً با تعداد کتابفروشیها برابر است.
اما امیرحسینزادگان مدیرمسئول انتشارات ققنوس ضمن تایید این مطلب که احکام صادره با جرمها همخوانی ندار، معتقد است که پرونده قاچاق کتاب باید در دادگاه ویژه، رسیدگی شود. طبق قانون، حبس بین 6ماه تا یک سال برای متخلفان پیشبینی شده درحالیکه به نظر میرسد چندان مورد توجه نبوده است.
پیگیری پروندههای مربوط به کتاب چه در موضوع قاچاق کتاب و چه خارج از آن، موضوع جدیدی نیست، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 94 پیگیریهای تشکیل دادگاه ویژه کتاب را در مذاکرات با قوه قضائیه آغاز کرد، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که آن زمان در سمت معاون فرهنگی مشغول به فعالیت بود، این خبر را رسانهای کرد و گفت: ما در حال رایزنی با قوه قضائیه هستیم تا شعبه ویژهای برای رسیدگی به پروندههای مربوط به کپیهای غیرمجاز کتاب مشابه دادگاه رسانه و مطبوعات ایجاد شود؛ چراکه یکی از مشکلات مربوط به پیگیری حقوق ناشران در رابطه با همین کپیهای غیرمجاز، طولانی بودن مراحل پیگیری آن است. نشر غیرمجاز به معنی غارت فکرها و سرمایههاست که قوه قضائیه باید در این زمینه اقدام کند و تا این اتفاق رخ ندهد، از آنجا که غارتها ادامه پیدا میکند، شرایط سختتر هم میشود.
در حالیکه پس از این اظهارنظر صریح معاون فرهنگی وزیر ارشاد، انتظار میرفت، دادگاه کتاب نهایتاً تا پایان همان سال تشکیل شود، این اتفاق نیفتاد و معاون فرهنگی قوه قضائیه 3 سال بعد در نمایشگاه کتاب سی و یکم آب پاکی را روی دست ناشران ریخت و گفت: به دلیل اینکه پروندههای مرتبط با کتاب اندک است، نیازی به تشکیل دادگاه کتاب نیست.
حجت الاسلام هادی صادقی در این زمینه گفت: معنا ندارد وقتی تنها چند شکایت در طی سال در این حوزه ارائه می شود، یک دادگاه تخصصی با موضوع کتاب تشکیل شود. در حال حاضر حجم شکایات در این زمینه اندک است، بنابراین تخصصی کردن دادگاه در این حوزه بی معنا است، در دادگاه رسانه هم اغلب به دلیل وجود شکایات بسیار موارد آنگونه بررسی می شود، ولی در صورتی که میزان شکایات در حوزه کتاب هم بسیار باشد، شاید این اتفاق یعنی دادگاه تخصصی تشکیل شود.
این اظهارات معاون فرهنگی قوه قضائیه در حالی مطرح شده است که صنف نشر در سالهای گذشته مصراً خواستار تشکیل دادگاه کتاب بودهاند و گویا اخیراً و شاید به علت زیاد شدن پروندههای مرتبط با کتاب به ویژه در حوزه قاچاق این لاقدام در دست اجرایی شدن است.
هومان حسنپور رئیس اتحادیه ناشران وکتابفروشان تهران نیز به مانند کلیه اعضای صنف متبوعش نسبت به احکام صادره برای جرم قاچاق کتاب اعتراض دارد و میگوید: درست است که ما معتقدیم که این احکام تناسبی ندارد، اما در نهایت این مقام قضایی است که باید تصمیمگیری کند.
وی با اشاره به مذاکرات با قوه قضائیه در این زمینه گفت: بحث اینجاست که قاضی پرونده باید مجاب شود و مدارک به گونهای باشد که حکم متناسبی صادر شود، شکل و نحوه ارائه مدارک مهم است، کما اینکه در پرونده قاچاق کتاب یکسری از کتابها با جنبه عمومی جرم مواجه میشوند.
حسپور همچنین در ادامه خبر از تشکیل دادگاه کتاب در آینده نزدیک داده و میگوید: زیاد طول نخواهد کشید که دادگاه کتاب تشکیل شود، مقدمات آن طی شده و در مرحله نزدیک به اجرا هستیم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتحادیه ناشران و قوه قضائیه درگیر راهاندازی این دادگاه هستند.
شاید بتوان امیدوار بود که با تشکیل دادگاه کتاب، از یک سو پروندههای مرتبط با قاچاق کتاب با شتاب بیشتری رسیدگی شود و از سوی دیگر احکام صادره برای متخلفان این حوزه به اندازهای باشد که مانعی برای ترویج هر چه بیشتر قاچاق کتاب در کشور باشد، البته نباید از نظر دور داشت که مشکل اصلی در این زمینه تدوین قانون است.
انتهای پیام/