به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی که بهتازگی با بازپسگیری قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی یا همان انتزاع مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی از وی گرفته شده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شد، امروز در جلسه غیرعلنی میان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی حضور یافت و وعده ارزانی کالاهای اساسی و کشاورزی در آینده را داد.
در جلسه غیرعلنی امروز مجلس، وزیر جهاد کشاورزی این وعده را به نمایندگان داد که شرایط کشور در بحث تأمین نهادههای بخش کشاورزی، دامی و کالاهای اساسی مطلوب است و موانعی بر سر راه آن وجود ندارد، اما واسطهها مانعی برای توزیع کالاهای اساسی و رساندن به دست مصرفکننده هستند.
حجتی در این جلسه غیرعلنی مجلس گفت که شرایط تأمین کالاهای اساسی و نهادهها مناسب و روند آن در آینده نیز تا اندازهای مطلوب است، اما بهبود وضعیت به شرایط کشور در ماههای آینده بستگی دارد. وزیر جهاد کشاورزی وعده داد که قیمت کالاهای اساسی در ماههای آینده کاهش یابد.
این وعده درحالی داده شده است که وی دیگر مسئولیتی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی ندارد و در زمانی که این مسئولیت را بهعهده داشت نتوانست کارنامه قابل دفاعی برای تنظیم بازار داشته باشد.
بر اساس تصمیم جدید شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، قانون انتزاع بهمدت 2 سال تعلیق شد و مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی و اساسی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت سپرده شد که این تصمیم مخالفت نمایندگان مجلس را هم درپی داشت.
در این شرایط باید از آقای حجتی وزیر جهاد کشاورزی پرسید، "چرا در شرایطی که اختیاری برای تنظیم بازار محصولات اساسی و کشاورزی ندارد، وعده ارزانی میدهد و مهمتر اینکه در زمانی که مسئولیت تنظیم بازار را داشت، وقتی دلایل گرانی کالاهای اساسی از وی پرسیده میشد، در توجیه عدم اختیارات کافی را بیان میکرد؟".
البته نباید از نظر دور داشت که وزیر جهاد کشاورزی زمانی که بر اساس قانونی تمرکز وظایف بخش کشاورزی در تنظیم بازار مسئولیت داشت، دو بخش تأثیرگذار در بازار یعنی اصناف و سازمان حمایت را در اختیار نداشت و این مسئله تبدیل به پاشنه آشیل حجتی شده بود.
این عدم همکاری و هماهنگی میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت منجر شد که دولت تصمیم بگیرد که این مسئولیت در وزارت صمت تجمیع شود اما باید در نظر داشت که این تصمیم رئیس جمهور هرچند که ممکن است در کوتاهمدت تأثیرگذاری در تنظیم بازار داشته باشد اما در بلندمدت بهنفع بخش تولید و کشاورزان و حتی مصرفکننده نیست.
دولت بهجای اینکه مشکلات وزارت جهاد کشاورزی را در تنظیم بازار حل کند، صورت مسئله را پاک کرد و کل مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی را به وزارت صنعت سپرد.
در صورتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم و رفع مشکلات بازار محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی و تولید پایدار محصولات کشاورزی دچار مشکل میشود و به تولید کشور لطمه وارد میشود؛ این امر در کوتاهمدت باعث میشود که قیمت کالاهای مختلف در کوتاهمدت بهدلیل اشباع بازار با قیمت کمتری به دست مصرفکننده برسد.
بر این اساس محصولاتی که با ارز 4200تومانی به کشور میآیند رقابت ناسالمی با تولیدات داخل خواهند شد و در بلندمدت با قطع ارز 4200تومانی و از بین رفتن تولید، این اقدام دولت بهطور قطع بهضرر مصرفکنندگان نیز خواهد بود.
انتهای پیام/+