به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، موسی خلیلاللهی ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران، با اشاره به اینکه 10 اتهام پر تعداد آذربایجان شرقی توهین به اشخاص، ضرب و جرح عمدی و تهدید است اظهار داشت: 11 درصد از حجم پرونده مختص به توهین، 10 درصد ضرب و جرح و 6 درصد به تهدید بر میگردد که در کل 28 درصد کل پروندهها را شامل میشود.
وی مبارزه با رانتخواری و ویژهخواری را از اولویتهای دادگستری دانست و افزود: در حوزه اقتصادی با همکاران خود هم قسم شده ایم تا با فساد و تخلفات برخورد کنیم.
رئیسکل دادگستری آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه رونق تولید دادگستری باعث شد تا برخی از کارخانجاتی که ورشکسته شده بودند، از جمله آهنگری تراکتورسازی، سراب بافت، تبریزکف و... به تولید بازگشته و مشکلات کارگران حل شود گفت: 3 کارخانه هم تا هفته آینده دوباره احیا میشود که میتواند مواد اولیه بسیاری از کارخانجات را تامین کنند.
وی با تاکید بر اینکه از احیای کارخانجات ورشکسته، به دنبال ایجاد اشغال و پیشگیری از وقوع جرم هستیم، اضافه کرد: طی سه سال اخیر 11 کارخانه که با تعطیلی 100 درصد روبهرو شده بود را احیا و راهاندازی کردهایم که در حال حاضر همه آنها در خط تولید هستند.
خلیل اللهی با بیان اینکه پروندههای جدیدی که در مفاسد اقتصادی کار کردهایم، عن قریبا باید آرای آن صادر شود، ابراز داشت: دو پرونده مهم مفاسد اقتصادی در حوزه ارزی و توزیع محصولات پتروشیمی بودند.
وی خاطرنشان کرد: پرونده ارزی 50 میلیون دلار است که در این پرونده متهمان به نام اشخاص بیبضاعت کارت بازرگانی دریافت و ارز دولتی دریافت کرده و در بازار به فروش رساندند، در پرونده توزیع محصولات پتروشیمی هم اتهام فساد اقتصادی 120 میلیارد بود که با ایجاد بازار ثانویه، بازار سیاه ایجاد کرده و اقتصاد کشور و منطقه را با مخاطره ایجاد کردند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه پروندهای که اکنون در دست ماست و کیفرخواست آن به زودی صادر میشود، پرونده دریافت ارز و عدم واردات با ارز دریافتی دولتی است، گفت: متهم 40 میلیون دلار برای واردات کاغذ ارز دولتی دریافت کرده که بسیار مختصر واردات انجام داده بود اما خوشبختانه 25 میلیون دلار به سیستم بانکی بازگشت و برای 15 میلیون دلار کیفرخواست صادر شده است.
وی با تاکید بر اینکه علایق من این است که قبل از صدور محکومیت، اصل پول را بازگردانیم اضافه کرد: در پرونده شهرداری قبل از صدور کیفرخواست تمامی مبالغ ارتشا را به صندوق دولت برگرداندیم.
خلیل اللهی ادامه داد: در پرونده دیگری هم 7 نفر در زمینه ارز مبادله ای که در بین آنها تعدادی صراف هستند، دلارهای دریافتی را به بازار تزریق نکردند و بخش عمده آن وارد چرخه بازار نشد که این پرونده در مرحله تحقیق است.
وی ارزیابی آرا و احکام قضات را مورد تاکید قرار داد و افزود: نمیخواهیم آرای صادره در داخل محاکم باقی مانده و به بیرون منتشر نشود، بلکه واحدی راهاندازی کردیم که آرای ما مورد نقد قرار گیرد و توسط متخصصین ارزیابی شود. در این اقدام به انتشار، اسامی محرمانه خواهد بود ولی اصل قضیه رای قضایی مورد بررسی قرار می گیرد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی فلسفه وجود دادگستری را تامین امنیت، عدالت و آرامش و ارائه خدمت به مردم عنوان کرد و ابراز داشت: اینکه درها را ببندیم و مردم را نبینیم، این مطلوب نیست و در مدت مدیریتهای قبلی خود هم هیچگاه درها به روی مردم بسته نبود که برای نهادینه شدن کاهش فاصله دادگستری با مردم، باید فساد ستیز باشیم.
وی با اشاره به اینکه فساد ستیزی، نه با تنش، بلکه در کمال آرامش باید اجرا شود، گفت: باید تمام توان خود را برای مقابله با فساد بدون ایجاد حاشیه به کار گیریم.
خلیلالهی همکاری همه نهادها برای مبارزه با مفاسد اجتماعی، اقتصادی و اداری را خواستار شد و افزود: در مبارزه با مفسدان اجازه نمیدهیم اقتدار پلیس زیر سئوال برود، اگر پلیس تخلفی دارد باید برخورد شود ولی نباید اقتدار پلیس تهدید شود، خوشبختانه در تبریز مورد خاصی علیه پلیس نداریم، مردم تبریز فرهنگ بالایی دارند و از بسیاری از مزاحمتها و زمینه مفاسد اراذل و اوباش جلوگیری میکنند.
وی تصریح کرد: برخورد ما هم به حدی جدی است که اجازه سر برآوردن اراذل و اوباش و فساد اجتماعی و اقتصادی و ... در این شهر نمیدهیم. من اجازه نمیدهم تا به یک فرد مزاحمت ایجاد کرده و یا یکی قمه بر دست گرفته و ایجاد رُعب و وحشت کند. اگر در ادارات دولتی مشکلی و فسادی و رانتی وجود دارد باید به جد برخورد شود تا مردم با خیال راحت به ادارات مراجعه کنند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه اگر تخلفی صورت گیرد، برای ما جایگاه و انتصاب افراد فرقی ندارد خاطر نشان کرد: در مورد سلامت دستگاه قضایی، این قوه جزو معدود دستگاههایی است که افراد ناسالم را سیستم پس میزند و اگر قرار است کار بزرگی کنیم، باید مبارزه با مفاسد را از درون قوه آغاز کنیم.
انتهای پیام/ش