به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، ناصر عتباتی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای قضایی استان اردبیل اظهار داشت: یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با افزایش ورودی پروندهها به محاکم قضایی، کنترل جمعیت کیفری زندانها و پیشگیری از وقوع جرم استفاده از مجازات جایگزین حبس و رویکرد تربیتی و اصلاحی مجازات است.
وی با قدردانی از خدمات ارزشمند شورای عالی قضایی استان در پیشبرد سیاستهای کلان قوه قضائیه در استان در حوزه های مختلف گفت: باید از ظرفیت دادستانی در راستای خدمترسانی به مردم و کمک به اعضای شورای قضایی در بحث پیشبرد اهداف سازمانی مجموعه تشکیلات قضایی استان نهایت استفاده را کرد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و به راه انداختن جنگ تمام عیار اقتصادی دشمنان نظام بر علیه ملت ایران بیان کرد: باید تدابیر و اقدامات لازم برای مقابله با این توطئههای دشمنان اتخاذ شود.
عتباتی افزود: خوشبختانه شورای قضایی استان ظرفیت خوبی برای مقابله و خنثی کردن این توطئهها را در استان دارد و در این راستا اقدامات بسیار خوبی در حوزههای مختلف از جمله حمایت قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی در استان داشته است که به نوبه خود به رونق تولید و اشتغال در استان بسیار کمک کرده است.
وی تصریح کرد: در این راستا بهرهمندی از ظرفیت تعزیرات حکومتی در امر مقابله با گرانفروشی و نیز نظارت و کنترل قیمتها در شرایط فعلی اقتصادی بسیار مهم است و در حوزه سلامت اداری و اقتصادی نقش اداره کل بازرسی استان بسیار تأثیرگذار است و نیز نقش سایر سازمانهای تابعه قوه قضائیه در ایجاد رضایتمندی مضاعف در بین مردم و جلب اعتماد عمومی به دستگاه قضایی بسیار مهم و قابل توجه است.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل با تاکید بر کار جهادی و ایثارگرانه در خدمترسانی به مردم و تحرک و پویایی مضاعف تشکیلات قضایی استان اظهار کرد: باید این احساس امیدواری و اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضایی استان تقویت شود و به یقین این امر با هماهنگی و تعامل و همکاری روزافزون مجموعههای قضایی با یکدیگر بیش از پیش تحقق مییابد.
عتباتی قاعدهمند کردن و فعال کردن بیشتر شورای قضایی استان را ضروری دانست و گفت: باید عملکرد شورای قضایی استان برای مردم ملموس باشد و نتیجه آن در کاهش میزان ورودی پروندهها به دادگستری، کاهش جمعیت کیفری و نیز نتایج قابل قبولی از جمله در حوزه دادستانی در بحث نظارت بر مدیریت شهری و توجه به حقوق عامه، اداره کل زندانها در حوزه اصلاح و تربیت و بازآموزی و اشتغال مددجویان، اداره کل ثبت اسناد و املاک در حوزه رفع اختلافات ملکی با صدور سند و اداره کل بازرسی استان با تشدید نظارتها و بازرسیها برای پیشگیری از وقوع جرائم و تخلف داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل با تاکید بر حل اختلاف اهالی و عشایر منطقه شمال استان با شرکت کشت و صنعت مغان و اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله و برخورد قاطع با هرگونه گرانفروشی و احتکار در اقلام و مایحتاج اساسی مردم افزود: این امر از مهمترین اولویتها در استان به شمار میرود.
انتهای پیام/ ع