به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علیرضا آوایی وزیر دادگستری در جلسه علنی عصر امروز قوه مقننه و در پاسخ به سؤال جهانبخش محبینیا نماینده میاندوآب در مجلس درباره اقدامات قوه قضائیه در حوزه مبارزه با فسادهای کلان، گفت: در سالهای اخیر پروندههای مهم اقتصادی در قوه قضائیه مطرح شده که از جمله آن میتوان به پرونده بابک زنجانی، آریا و مؤسسات مالی و اعتباری اشاره کرد.
وی اضافه کرد: در پرونده آریا به اتهام 63 نفر رسیدگی و دههاهزار میلیارد تومان به مردم برگردانده شد. این پروندهها عمدتاً از سوی وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی مطرح و رسیدگی آن آغاز شده است.
وزیر دادگستری با بیان اینکه تمام قوا باید به قوه قضائیه برای استمرار اقداماتش در مقابله با فساد کمک کنند، افزود: ما امیدواریم در نهایت عدالت به پرونده کسانی که به اموال مردم دست درازی میکردند رسیدگی شود تا قانونشکنان احساس امنیت و آرامش نکنند و با توجه به اینکه دوره فعلی در قوه قضائیه بهترین دوره مبارزه با فساد است، امیدواریم توقع نمایندگان از دستگاه قضایی در برخورد با فساد نیز محقق شود.
آوایی در بخش دیگری از اظهاراتش به ارائه آماری از میزان برخورد با مفاسد اقتصادی پرداخت و گفت: از شهریور سال گذشته تا الان 242 فقره پرونده در شعب مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده که 961 نفر تحت تعقیب قرار گرفتهاند؛ ضمن آنکه 260 نفر محکوم و سه نفر تبرئه شدهاند و سایر پروندهها در مرحله تکمیل در دادسرا یا دادگاه است.
وی با بیان اینکه پروندههای مربوطه به مفاسد اقتصادی عموماً سنگین و وقتگیر است، گفت: گاهی یک قاضی 350 صفحه رأی در یک پرونده صادر میکند و در موارد زیادی هم مطالعه یک پرونده نیازمند وقت و دقت نظر زیادی است.
وزیر دادگستری با بیان اینکه پرونده شرکتهای تعاونی اعتباری متخلف در سالهای 96 و 97 مورد رسیدگی قرار گرفت، گفت: با تلاش سه قوه در مورد سپردهگذاران این مؤسسات تصمیمگیری شد. در یکی از این پروندهها یکمیلیون و 100هزار نفر طرف پرونده بودند. همچنین پرونده 10 تا 12 تعاونی مهم مورد رسیدگی قرار گرفت. در یک پرونده دیگر 500هزار نفر و چند پرونده دیگر بیش از دومیلیون شاکی وجود داشته است.
آوایی با بیان اینکه قوه قضائیه در یکی دو سال اخیر از همه ظرفیتهای خود در برخورد با مفاسد استفاده کرده، تصریح کرد: اگر نقدی به قوه قضائیه هست از این جنبه نیست که چرا پروندهها با قاطعیت رسیدگی نمیشود یا قوه قضائیه نسبت به مفاسد اقتصادی بیتوجه است. بلکه برخی نقدها از سوی حقوقدانان از این جهت است که چرا اینچنین با قاطعیت برخورد میکنید که ممکن است حقوق متهمین ضایع شود.
وی ادامه داد: قوه قضائیه به استجازه رهبری متوسل شد؛ زیرا با توجه به شرایط موجود اقتصادی احساس کرد که قادر نیست با ظرفیت قانونی موجود اقدام کند؛ لذا بعد از استجازه شعب ویژه تشکیل داد و احکام قاطع و سنگینی در حد اعدام و حبس 10 تا 15 ساله صادر کرد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه نسبت به سؤال نمایندگان احترام قائل است و پاسخگویی را وظیفه خود میداند، در مورد نحوه برخورد با قضات متخلف نیز گفت: قوه قضائیه بسیار سریع و با استفاده از ساختارهای متنوع و متکثر با بهرهگیری از ظرفیت حفاظت اطلاعات، دادگاه انتظامی قضات و دادگاه صلاحیت اقدامات لازم را انجام میدهد؛ بهگونهای که گاهی قضات از برخوردهای تند گلهمند میشوند. پس در حال حاضر نباید نگران کوتاهی و مسامحه قوه قضائیه با افراد متخلف درون دستگاه قضایی بود.
آوایی با بیان اینکه قوه قضائیه بدون در نظر گرفتن مراحل دادرسی سالانه ششمیلیون پرونده را مورد رسیدگی قرار میدهد، گفت: حدود 12 تا 13هزار قاضی مشغول رسیدگی به پروندهها هستند که از این تعداد جمع محدودی دچار لغزش شدند. در سال 97، 60 قاضی صلب صلاحیت شدند. دادگاه عالی انتظامی قضات احکام تعلیق، صلب صلاحیت یا در صورت احراز فساد، حکم زندان میدهد و قوه قضائیه چنان عرصه را به متخلفان تنگ کرده که بیسابقه است.
وزیر دادگستری گفت: امیدواریم نحوه برخوردها با قوه قضائیه در این شرایط تشویقی و تعاملی باشد؛ زیرا در شرایطی که قوه قضائیه تمام همت خود را به مبارزه با فساد در درون و بیرون خود گذاشته، نقد تند میتواند مسیر را با مشکل مواجه کند.
انتهای پیام/