به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حساب ذخیره ارزی کشور بعد از ایجاد و شکل گیری صندوق توسعه ملی در اوایل دهه 90 تا حدودی از صحنه اقتصادی کشور کنار رفته بود. در حالی که بر اساس قانون یک سهم مشخص از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز به حساب صندوق توسعه ملی واریز می شد تنها مازاد درامد دولت از محل صادرات نفت به حساب ذخیره ارزی واریز میشود.
در حال حاضر با کاهش درامدهای نفتی دولت با یک کسری بودجه 76 هزار میلیارد تومانی مواجه میشد که کارشناسان سازمان برنامه و بودجه پیشنهادهای متفاوتی را برای جبران این کسری مطرح کردهاند.
هر چند معاون اقتصادی این سازمان از فروش 300 هزار بشکهای نفت کشور خبر داده است اما به نظر میرسد این کاهش قابل توجه منابع حاصل از فروش و صادرات نفت مانعی در روند عادی فعالیتهای دولت ایجاد نخواهد کرد.
یکی از پشنهادهای مطرح شده که در شورای هماهنگی قوا نیز تصویب شده استفاده 4500 میلیارد تومانی از منابع حساب ذخیره ارزی کشور بوده است.
بر اساس تبصره 1 قانون بودجه دولت میتواند از 50 درصد منابع حساب ذخیره ارزی برای جبران هزینهها استفاده کند. منابع مطلع از تطبیق برداشت 4500 میلیارد تومانی از موجودی این حساب با قوانین مربوطه خبر میدهند.
به این ترتیب به نظر میرسد هر چند حساب ذخیره ارزی در سالهای اخیر حضور پررنگی در فضای اقتصادی کشور نداشته است اما موجودی نزدیک به 10 هزار میلیارد تومانی این حساب در شرایط تنگنای اقتصادی به کمک کشور بیاید.
انتهای پیام/