به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، سال گذشته در تاریخ 29 جولای بود که خبری از تاجیکستان به سرعت در رسانههای جهان منتشر شد.
«حمله نیروهای داعش به چند گردشگر خارجی دوچرخهسوار در منطقه دنغره، واقع در جنوب این کشور». طبیعتا اروپایی و آمریکایی بودن قربانیان این حادثه باعث شد که تا این حد این موضوع ضریب رسانهای بگیرد. دولت تاجیکستان که در مقابل این حادثه شوکه شده بود، ابتدا آن را یک حادثه رانندگی نامید و پس از آن که ابعاد قضیه روشن شد، همچون گذشته مسئولیت آن را بر عهده حزب نهضت اسلامی انداخت.
در حالی که داعش در بیانیهای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود، وزارت کشور تاجیکستان بیانیهای منتشر میکند که طی آن تصریح میشود تروریستهایی که این حمله را سازماندهی کردهاند، در قم و مازندران ایران آموزش دیدهاند. موضعی عجیب که با واکنش وزارت امور خارجه کشورمان نیز همراه شد. با این حال، به زودی با انتشار فیلم بیعت مهاجمین با ابوبکر البغدادی منتشر شد و این مجادلات سیاسی فروکش کرد.
تمام مهاجمین این حمله کشته شدند و تنها یک چهره کلیدی از این حادثه بر جای ماند که نام او «حسین عبدالصمداف» بود.
روکمینی کالیماچی، خبرنگار معروف نیویورک تایمز که مستندی در این باره ساخت، چند ماه بعد در مصاحبه با عبدالصمداف و گفتوگو با برخی مقامات تاجیک، به این موضوع اشاره کردند که هر 5 مهاجم این حمله در روسیه مهاجر کاری بودند و سرکرده آنها نیز در سوریه به داعش پیوسته بوده است.
این موضوع دقیقاً رد سناریوی همیشگی مقامات تاجیک بود. البته علت این ادعای دولت تاجیکستان شخصی به نام «قاری ناصر» است که در دهه 1990 عضو حزب نهضت اسلامی بوده است. با این حال، نسبت دادن حمله به شخصی که بیش از 20 سال پیش یک عضو ساده و رده پایین در یک حزب بوده، و برای سالها از آن جدا شده است، با هیچ گزاره استدلالی و منطقی جور در نمیآید.
چرا که با همین منطق، برخی اعضای اپوزوسیون موضوع گلمراد حلیماف، فرمانده سابق وزارت کشور تاجیکستان که وزیر جنگ داعش شد را مطرح میکنند، که طبق این استدلال، حملات داعش را میبایست به وزارت کشور تاجیکستان نسبت داد!
به هر ترتیب پرونده دنغره بسته شد و تنها یادمانی از توریستهای کشته شده در کشورهای آنها ساخته شده و شاهد آن بودیم که پس از همکاری تاجیکستان با افبیآی، این موضوع تاثیر چندانی هم بر روابط دو کشور نگذاشت. با این حال مساله داعش در تاجیکستان موضوعی بود که دفتر آن تازه گشوده شد.
پس از حمله دنغره چندین تحرک دیگر که به داعش نسبت داده شد را طی یک سال گذشته در تاجیکستان شاهد بودیم. نخستین موضوع پس از دنغره، موضوع شورش در زندان شهر خجند بود. شورشی که به گفته مقامات تاجیکستان توسط نیروهای داعش آغاز شد و در نهایت با ورود نیروهای ویژه کمیته دولتی امنیت ملی، با کشته شدن دهها تن از زندانیان به پایان رسید. در نهایت نیز خبرگزاری «اعماق» وابسته به داعش مسئولیت ان را بر عهده گرفت.
اما هیچگاه علت و انگیزههای داعش از این موضوع مطرح نشد. تنها موضوعی که عنوان شد بدرفتاری زندانبانها با زندانیان، شرایط سخت زندان و زندانیانی بود که از این شرایط اسفبار به ستوه آمده بودند.
مساله دیگری که رد پای داعش را مجدداً در تاجیکستان مطرح کرد، موضوع حملهای به پایگاه نظامی روسیه در جنوب این کشور بود که به گفته دولت تاجیکستان، خنثی شده و عوامل آن دستگیر شدند. در گزارشی که ماه نوامبر 2018 منتشر شد، مقامات تاجیک اعلام کردند که یک تیم 12 نفره که قصد حمله به نظامیان روس را داشتهاند، در آپارتمانی در دوشنبه دستگیر شده و تیم آنها متلاشی شد. در این موضوع داعش هیچ موضعی نگرفت و جزئیات بیشتری نیز درباره آن منتشر نشد.
آخرین رویداد مرتبط با داعش در تاجیکستان طی یک سال اخیر، شورش در زندان شهر وحدت بود. شورشی که گفته شد توسط بهروز گلمراد، پسر جوانِ گلمراد حلیماف، فرمانده سابق وزارت کشور تاجیکستان و عضو ارشد داعش سازماندهی شده است.
در این حادثه نیز گفته شد که بهروز گلمراد به همراه چند تن از نیروهای دیگر داعش در زندان علیه نیروهای حفاظتی شورش کرده، درمانگاه را به آتش میکشند و پس از آن 3 تن از روحانیون و اعضای برجسته حزب نهضت اسلامی را به قتل میرسانند.
در نهایت نیز مجدداً با ورود نیروهای امنیتی و کشته و زخمی شدن دهها تن دیگر، این حادثه نیز به پایان میرسد. نکته جالب توجه در مورد این حادثه، پوشش رسانهای و خبری سریع، آنی و دقیق آن توسط رسانههای رسمی تاجیکستان بود.
نکته مهم دیگر، پذیرش مسئولیت این حمله توسط داعش با تاخیری یک ماهه بود. در حالی که از ساعات اول، دولت تاجیکستان آن را به این گروه تروریستی نسبت داد. به هر ترتیب این پرونده نیز به رغم شائبههای بسیار و سوالات درخور توجه گذشت و دولت تاجیکستان ضرورتی به پاسخگویی در برابر این سوالات احساس نکرد.
وقوع این چهار رویداد امنیتی مرتبط با داعش در این جمهوری کوچک آسیای مرکزی نشان از تهدیدی نوظهور و لزوم اتخاذ تدابیر امنیتی لازم دارد. با این حال میان تحلیلگران در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظرها منجر به ظهور یک معمای امنیتی در تاجیکستان شده است.
گروه نخست، سختگیری بیشتر در عبور و مرور خارج از کشور شهروندان تاجیک، همکاری با دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی روسیه و آمریکا در سوریه، تقویت پیوندهای نظامی و امنیتی با چین و روسیه در داخل و تقویت قوای نظامی و امنیتی برای مقابله با هر گونه تهدیدی را اصلیترین و مهمترین رویکرد برای مقابله با این موضوع در نظر میگیرند.
این رویکرد را دولت تاجیکستان طی یک سال اخیر در پیش گرفته است. پیوندهای امنیتی با روسیه از طریق ارتقاء جایگاه پایگاه نظامی 201 تقویت شده، رزمایش نظامی مشترک با چین صورت گرفته و در چارچوبهای نهادی منطقهای نظیر سازمان همکاری شانگهای و سازمان پیمان امنیت دستهجمعی نیز مشارکت فعال صورت گرفته است.
گروه دوم اما بر آن عقیدهاند که توجه بیش از حد به رویکرد نخست، در وهله اول نهتنها بازدارندگی نیاورده، بلکه باعث تحریک بیشتر گروههای تروریستی و افزایش تهدید در چارچوب معمای امنیتی رئالیستی میشود. در وهله دوم نیز آنها معتقدند به جای صرف هزینههای اقتصادی و امنیتی سنگین در رویکرد نخست، میبایست ضمن کاستن از این هزینهها، در اقتصاد، جامعه و سیاست این کشور هزینه کرد.
بدین ترتیب که با کاهش فساد و اقدامات اقتصادی ایجابی، سطح رضایت مردم را افزایش داد، با اعطای آزادیهای اجتماعی و مذهبی، به ویژه توقف روندهای ضداسلامی دولت، زمینههای فکری و انگیزشی حضور گروههای تروریستی و تکفیری همچون داعش را از بین برد، و از همه مهمتر، با ایجاد مکانیزمهای کنترلی و بازدارنده سیاسی، همچون گروهها و احزاب سیاسی و اسلامگرا که سابقه فعالیت حدوداً 3 دههای در این کشور دارند، سدی محکم مقابل تروریسم ایجاد کرد. در بسیاری از گزارشها، پس از انحلال حزب نهضت اسلامی در سال 2015 تهدید تروریسم در تاجیکستان افزایش یافته است.
انتهای پیام/