به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، سید مصطفی میرسلیم در گفتوگو با میزان، با اشاره به 4 تصمیم اتخاذی در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، برای جبران کسری بودجه که یکی از آنها اقدام به برداشت از صندوق توسعه ملی است، اظهار کرد: برداشت از صندوق توسعۀ ملی برای جبران کسری بودجه برخلاف سیاست کلی تأسیس آن صندوق است.
وی ادامه داد: از بدو تأسیس صندوق توسعۀ ملی تاکنون قرار بوده وابستگی بودجۀ دولت نسبت به آن همه ساله کاهش یابد ولی متأسفانه این حکم را دولتها مراعات نکردهاند و برخلاف سیاست کلی ابلاغی با کسب اجازه مستقیم از مقام معظم رهبری از اعتبارات صندوق برای جبران کسر بودجه و ناتواناییهای خود استفاده کردهاند.
مقرر شده بود خام فروشی نفت بهتدریج کاهش یابد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در کل، این اقدام(برداشت از صندوق توسعه ملی) یعنی وابستگی بودجۀ دولت به عوائد حاصل از فروش نفت خام، تصریح کرد: در مورد نفت مقرر شده بود که خام فروشی بهتدریج کاهش یابد و عوائد آن نیز آنچنان که شایسته است، سرمایۀ نسلهای آینده محسوب شود و برای سرمایه گذاری در طرحهای مفید میهنی و پیشنهادی بخش خصوصی به صورت وام بکارگرفته شود.
بخشی از ارز حاصل از فروش نفت در بانکهای خارجی مانده و به کشور وارد نشده است
میرسلیم با بیان اینکه درآمدهای دولت عمدتا ناشی از مالیات، شفاف سازی یارانه ها، حقوق گمرکی و از عوائد نفتی است، عنوان کرد: بخشی از ارز حاصل از فروش نفت در بانکهای خارجی مانده و به کشور وارد نشده است تا کاملا در اختیار دولت باشد که راهکار آن در چارچوب مقابلۀ عمومی با تحریمها تعریف میشود.
حقوق گمرکی به طور کامل وصول نمیشود
رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه حقوق گمرکی نیز به طور کامل وصول نمیشود و بخشی از آن عوائد حاصل نمیشود، توضیح داد: بخش دیگر آن هم به دلیل قاچاق از جیب دولت میرود که رقم ناچیزی نیست. اگر بخواهیم رقم حداقلی را که برای قاچاق، خود دولت مطرح میکند، یعنی در حدود 15 میلیارد دلار را قبول کنیم.
با اجرای قانون هدفمندی اصلاح مهمی در درآمدهای دولت و عدالت اجتماعی رخ میداد
وی در عین حال افزود: بحث یارانههای غیر شفاف نیز بسیار مهم است و اگر قانون هدفمندی اجرا میشد اصلاح مهمی در درآمدهای دولت و در استقرار عدالت اجتماعی رخ میداد. طبق قانون هدفمندی، امروز باید سوخت به قیمت 90 درصد ارزش فروش آن در بازار خلیج فارس عرضه میشد؛ بر مبنای مقدار مصرف جاری سوختها، ما به التفاوت آن قیمت و قیمت کنونی بنزین و گازوییل مصرفی سالیانه به بیش از 300 هزار میلیارد تومان میرسد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: این مبلغ میتوانست با بازتوزیع صحیح به عدالت اجتماعی کمک کند، تولید داخلی را پشتیبانی کند و مشکل رکود را تا حدودی حل کند و کسر بودجه را جبران نماید؛ ولی دیدیم چگونه برخی از مجلسیان برای رأی آوری خود، قیمت سوخت را اصلاح نکردند و دولت برگزیدۀ خود را در مخمصه گذاشتند.
بسیاری از فعالیتهای مخل اقتصادی که گردش مالی بسیار مهمی دارند مشمول مالیات نیستند
میرسلیم تاکید کرد: مبالغ مالیاتهای وصولی نیز همواره کمتر از پیش بینی لایحۀ بودجه است ضمنا بسیاری از فعالیتهای مخل اقتصادی که گردش مالی بسیار مهمی دارند مشمول مالیات نیستند مانند خرید و فروش ارز و سکه که ریشۀ آنها به ثروتهای بادآورده بر میگردد و تکلیف آن را با گریز از شفاف سازی، دولت و مجلس روشن نکردهاند.
برای ادارۀ امور کشور راه حلهای بسیار خوبی داریم
رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه برای ادارۀ امور کشور راه حلهای بسیار خوبی داریم که اجرای آنها اولا اعتقاد میخواهد، عنوان کرد: برخی از مسئولان ارشد و مدیران ما خودباوری ندارند یعنی قبول ندارند که بدون اتکا به آمریکا و اروپا میتوانیم کشور را اداره کنیم و از اول هم دنبال سازش به بهانۀ مذاکره بودند.
انتخاب مسئولان بر مبنای خویشاوندی، رفیق بازی و بده بستان، نجات بخش نیست
میرسلیم اضافه کرد: همچنین شرایط جنگ اقتصادی که بر کشور تحمیل شده است نیازمند خبرگی و تجربۀ افرادی است که با بحرانها دست و پنجه نرم کرده اند. بسیاری از مدیران ارشد دولت فاقد این جرأت هستند. دیگر اینکه ادارۀ کشور بویژه در شرایط کنونی باید مبتنی بر دانش باشد. انتخاب مسئولانی که بدون معیارهای شایسته سالاری و بر مبنای خویشاوندی و رفیق بازی و بده بستان بر سر کار آمده اند، نجات بخش نیست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان یادآور شد: دولت و مجلس هرچه زودتر این نواقص اصولی را برطرف کنند هم به نفع خودشان است و هم به نفع مردم نجیب ما که تا کنون آثار و تبعات آن اشکالات را که به صورت تورم و گرانی و انحرافهای فرهنگی و اجتماعی بارز شده است، با سکوت خود برای جلوگیری از شادکردن دشمن، تحمل کردهاند.
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها