به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، حسینی نماینده دادستان تهران در بخشی از سومین جلسه رسیدگی به اتهامات چند تن از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با توزیع گوشت تنظیم بازاری که به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در شعبه چهارم دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد در خصوص ایراد ابهام در عنوان جرم ارتکابی اخلال گفت: آقایان فکر نکنند که اخلال فقط در اقتصاد است اینها اخلال در نظام توزیع کردهاند که ما آن را ذیل قانون مقابله با اخلال اقتصادی گرفتهایم.
نماینده دادستان با بیان اینکه ما نگفتهایم اینها قصد ضربه زدن به نظام اقتصادی را دارند تصریح کرد: اینها با علم به موثر بودن عمل خود اقدام به این اعمال مجرمانه کردند، چرا که میدانستند دولت ارز به تهیه گوشت تنظیم بازاری اختصاص داده و این گوشت باید به قیمت مشخصی توزیع شود اما آن گوشت را در بازار آزاد فروختهاند.
حسینی در خصوص اعداد و ارقام ذکر شده در کیفرخواست نیز گفت: ما در کیفرخواست دو عدد ذکر کردیم که یکی مجموعه و عواید حاصل از فعالیت مجرمانه است که اگر دادگاه صحت آن را تأیید کند باید حکم به ضبط اموال بدهیم و دیگری خسارت به بیتالمال است که برای هر کیلو گوشت بین 5.5 تا 6.5 دلار دولتی اختصاص یافته تا به دست مردم برسد.
وی در رابطه با ابهام دیگری که در خصوص مشارکت نداشتن همه متهمان در فروش 114 تن گوشت تنظیم بازاری مطرح شده بود نیز گفت: بله، همه اینها در 114 تن با هم مشارکت ندارند اما این نافی مشارکت نیست چرا که بنابرقانون مشارکت در جرم شرکت در عملیات اجرایی جرم است خواه به صورت مساوی باشد یا غیرمساوی و یا اینکه اقدامات یک نفر کافی باشد یا نباشد.
نماینده دادستان در زمینه تقاضای برای کارشناسی نیز گفت: کارشناسی در چه زمینهای؟ وقتی با مداد رقم میزنند و بعد پاک و عوض میکنند چه چیز کارشناسی شود؟
وی در خصوص جرم معاونت در نظر گرفته شده برای یکی از متهمان نیز با اشاره به اینکه موضوع معاونت در قانون اخلال با معاونت در قانون مجازات اسلامی متفاوت است، افزود: معاونت در قانون اخلال شامل اقدام به عنوان فعل، عدم اقدام به عنوان ترک فعل و همچنین سکوت است، اما در قانون مجازات اسلامی سکوت یک مقام مسئول در قبال جرم معاونت در نظر گرفته نشده است.
در این جلسه همچنین نماینده حقوقی بنیاد مستضعفان در توضیحاتی با اشاره به اینکه وکلای متهمان و دیگران همه از اجحاف به بیتالمال صحبت میکنند، گفت: در این برهه زمانی از کشور در حق بنیاد مستضعفان که به خدمت رسانی به محرومان اقدام میکند اجحاف شده است.
وی با بیان اینکه هرگونه فعالیت به نام یک نهاد نیازمند اخذ مجوز است گفت: آقای عسکری هیچگونه مجوزی برای تعاونی خود از بنیاد ندارد و از نام بنیاد سوءاستفاده کرده است. بنیاد به هیئت مدیره تعاونی اخطار داده بود که از عنوان آن در سربرگها و تابلو استفاده نشود که تابلوی آنها هم پایین آورده شد.
متهم عسکری در پاسخ به این اظهارات نماینده حقوقی بنیاد با اشاره به اینکه این تعاونی در سال 62 تاسیس شده و تا سال 84 یعنی زمان تفکیک بنیاد مستضعفان و جانبازان در ساختمان مرکزی بنیاد در بلوار کشاورز مستقر بوده است گفت: پس از آن هم با پشتیبانی بنیاد داد و ستد جنسی و خدمات داشته است.
نماینده حقوقی بنیاد مستضفعان در پاسخ به این اظهارات گفت: ما از تعاونی خواستهایم که در صورت داشتن مستندات مجوز آنها را ارائه دهند که متهم عسکری در پاسخ گفت: بله تازه 20 روز پیش نامه زدهاید.
دقایقی پایانی سومین جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از کارمندان وزارت جهاد کشاورزی در خصوص توزیع گوشت تنظیم بازاری در بازار آزاد به اخذ دفعاعیات آخر متهمان اختصاص یافت.
برخی از متهمان با بیان اینکه ممکن است قصور و اشتباهی از سوی آنها صورت گرفته باشد از مردم، رهبری و خانواده شهدا طلب پوزش کردند و از دادگاه خواستند که آنها را عفو کند.
علیرضا جهیزی در آخرین دفاعیات خود مجددا گفت که نامههایی که از طرف حمیدرضا خلیلی امضا کرده است با دستور خود او بوده و نامههای او را برگردانده و خودش مجددا نامه زده است.
عسکری نیز در آخرین دفاعیات خود خرید 15 تن گوشت تنظیم بازاری را یک اتفاق در زندگی خود دانست و با بیان اینکه من از پشت پرده آقایان در جهاد کشاورزی اطلاع نداشتم، افزود: به من گفتند که بخش خصوصی میتواند مقداری سهمیه آزاد بگیرد که نه مالیات دارد و نه چیز دیگر و من اشتباه کردم که اعتماد کردم.
علی سعیدی نیز در آخرین دفاعیات خود گفت: من از ابتدا سعی کردم صداقت داشته باشم و میگویم که در همه جا برادران محترم وزارت اطلاعات و دادستانی با من محترمانه رفتار کردند و افراد با ایمانی بودند. من 35 تن گوشت نگرفتم بلکه 15 تن گرفتم و مدارک 20 تن دیگر را نیز ارائه دادم.
انتهای پیام/