به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر معاون وزیر راه شهرسازی و دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری در مکاتبهای با مسئولان گمرک موضوع مطالبه مجوز ثبت سفارش در زمان ترخیص کالا را مطرح کرده است.
دستور مطالبه ثبت سفارش در زمان ترخیص و بعد از ورود کالا به کشور
در این مکاتبه آمده است، در پی مشکلات به وجود آمده در مرزها در زمینه توقف و معطلی کامیونها، افزایش هزینهةا و نارضایتی دست اندرکاران بخش حمل و نقل و نظر به ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب 1372) که واردکنندگان را ملزم به دریافت مجوز ورود و ثبت سفارش کرده و بند 5 آئین نامه اجرایی این قانون که ورود کالای قابل ورود اعم از آن که واردکننده دولتی یا غیر دولتی باشد را موکول به دریافت مجوز ثبت سفارش از وزارت صمت کرده است، با توجه به مفهوم عام واژه واردات در مصوبه مذکور که دربردارنده رویههای مختلف میباشد و تفسیرهای مختلف به همراه دارد مقرر گردید مطالبه ثبت سفارش در مناطق آزاد و ویژه و نیز گمرکات مقصد و در زمان ترخیص (اظهار، تشریفات گمرکی) از صاحب کالا صورت گیرد.
نکته جالب توجه اینکه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بر خلاف بروز و ظهور کم رسانهای از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. بر اساس قانون، مقررات و دستورالعملهای سیستم بانکی کشور برای ورود و صدور کالا و همچنین مقررات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که از طریق وزارت صنعت اعلام میشود جز ضوابط ورود و صدور کالا بوده و رعایت آنها برای دستگاههای اجرایی مثل گمرک برای کلیه کالاها الزامی است.
همانطور که اشاره شد دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در مکاتبه خود به تفسیرهای متعدد واژه عام واردات کالا در قانون مقررات صادرات و واردات اشاره کرده است. این موضوع ابهامات جدی در برخورد با واردکنندگانی که بدون مجوز ثبت سفارش اقدام به ورود کالا به بنادر کشور کردهاند را ایجاد کرده است.
چندی قبل بر اساس یک گزارش اعلام شد که دهها هزار کانتینر کالای بدون ثبت سفارش در بنادر مهم کشور دپو شده است، این کالاها جزو آمار 101 هزار کانتینر کالای رسوبی در بنار اعلام شد.
چالش وزارت اقتصاد برای فروش هزاران کانتینر بدون ثبت سفارش در بنادر
بر این اساس در حالی که وزیر صمت از ممنوعیت ورود کالاهای گروه 4 به کشور خبر داده بود، قرار است با تایید وزیر اقتصاد هزاران کانتینر کالای ممنوعه بر خلاف مصوبه هیات وزیران از طریق سازمان اموال تملیکی فروخته شود.
هرچند گمرک و مجموعه وزارت اقتصاد به این موضوع واکنش منفی نشان داده و فروش این کالاها از طریق سازمان اموال تملیکی را منوط به اجازه مقام قضایی دانستند، اما به نظر میرسد در حال حاضر راه حل مشخصی برای مرجوع کردن این کالاها از بنادر مرزی وجود ندارد.
به گزارش تسنیم، ورود کالا به بنادر و امکان گمرکی بدون ثبت سفارش همواره یکی از چالشهای اصلی تجارت خارجی کشور محسوب میشود. بر اساس یک گزارش از موجودی کالا در بنادر کشور، حدود 45 درصد از بیش از 100 هزار کانتینر موجود در گمرکات بهدلیل عدم دریافت مجوز ثبت سفارش، دچار فرایند رسوب شدهاند.
ورود رئیس مجلس به یک ابهام قانونی درباره واردات بدون ثبت سفارش
بر این اساس در مکاتبه رئیس مجلس با رئیس جمهور در همین خصوص آمده است؛ مطابق رأی قطعی 14 اردیبهشت ماه، اصولاً بایستی قبل از واردات کالا به کشور ثبت سفارش انجام شود و بدون ثبت سفارش قبلی نمیتوان اقدام به واردات کالا به کشور کرد.
بر اساس این مکاتبه رئیس مجلس، بند 1 یکی از مصوبات دولت که در ادامه جزییات آن قابل مشاهده است که موضوع ثبت سفارش بعد از واردات کالا به کشور را نیز بهرسمیت میشناسد مغایر قانون اعلام شده است.
گفتنی است، همانطور که مشخص است نگاه رئیس مجلس از جایگاه تفسیر قانون با بخشنامه صادر شده از سوی شورای عالی هماهنگی ترابری تفاوت ماهوی دارد. حالا باید منتظر ماند و دید وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد چه واکنشی به این موضوع چالش برانگیز خواهند داشت.
به گزارش تسنیم، در حال حاضر در گمرکات داخل کشور کالای بدون ثبت سفارش وجود ندارد و عمده تمرکز کالاهای وارد شده بدون ثبت سفارش در بنادر مرزی میباشد. ممکن است یکی از چالشهای گمرکات داخلی رسوب کالا با ثبت سفارش منقضی باشد اما با اجرای این مصوبه امکان انتقال کالاهای بدون ثبت سفارش که عمدتا کالاهای گروه 4 و یا گروه 2 با اولویت 6 میباشند به داخل کشور فراهم میشود.
در حال حاضر امکان ترازیت کالاهای گروه 4 به مناطق آزادو ویژه وجود ندارد اما طبق دستور گمرک تسهیلات ویژهای برای کالاهای اساسی گروه یک با ثبت سفارش منقضی فراهم شده است. همچنین برای کالاهای گروه 2 دارای مشکل ثبت سفارش دارای اعتبار نیز مقرر شده مجوز ثبت سفارش در گمرک مقصد اخذ شود اما دستور کلی برای همه کالاها تا حدودی چالش بر انگیز است.
انتهای پیام/