علیاکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به برخورد سلیقهای برخی از بانکها در پرداخت وام ازدواج، اظهار داشت: متاسفانه برخی از بانکها با موضوع پرداخت وام ازدواج و اخذ ضامن از متقاضیان به صورت سلیقهای برخورد و قانون مصوب مجلس را رعایت نمیکنند.
وی با بیان اینکه برخی از بانکها برای پرداخت این تسهیلات بر سر راه متقاضیان سنگاندازی کرده و ابلاغیه بانک مرکزی در این باره را اجرا نمیکنند، افزود: براساس مصوبه نمایندگان پرداخت وام ازدواج آسان شده است، با این مصوبه شرایط ضامن تسهیل شده، به صورتی که معرفی یک ضامن معتبر به بانک کفایت میکند که بانک مرکزی میتواند کارت یارانه زوجین را به عنوان تضمین دریافت کند؛ این در حالیست که پیش از این بانکها وام ازدواج را با دو ضامن پرداخت میکردند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر بانکی به تشخیص خود، از زوجین بیش از یک ضامن درخواست کند، تخلف کرده و باید این موضوع از سوی بانک مرکزی پیگیری شود، اضافه کرد: بانک مرکزی باید براساس وظیفه نظارتی خود بر اجرای کامل بخشنامه وام ازدواج نظارت کند.
کریمی تاکید کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس از بعد نظارتی به موضوع سختگیری در دریافت وام ازدواج ورود کرده و از نهادهای مجری میخواهد قانون مصوب مجلس در بودجه سال 98 درباره پرداخت این تسهیلات را به درستی اجرایی کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، طبق مصوبه مجلس در بند (الف) تبصره (16) لایحه بودجه 98 آمده است: بهمنظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پسانداز و جاری قرضالحسنه سیستم بانکی، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از 1396/1/1 است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکردهاند، با اولویت نخست پرداخت کند.
تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هریک از زوجها در سال 1398 سیصد میلیون (300.000.000) ریال با دوره بازپرداخت پنجساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک مرکزی میتواند یارانه پرداختی به اشخاص را بهعنوان تضمین در این زمینه بپذیرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر ششماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
انتهای پیام/