به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "تاگس اشپیگل"، "متئو سالوینی"، وزیر کشور ایتالیا آلمان را متهم به اخاذی در مسئله تقسیم مهاجران توسط کشتیهای نجات از دریای مدیترانه کرده و در این باره گفت که از دولت آلمان سیگنال های فاجعه باری ارسال می شود.
برلین طی یک ایمیل به ایتالیا پیشنهاد داده بود که آلمان 30 مهاجر را از کشتی گارد ساحلی ایتالیا موسوم به "گرگوریتی" بپذیرد و در مقابل ایتالیا اجازده دهد که 40 مهاجر از کشتی نجات "آلان کردی" به ایتالیا بروند.
کشتی موسوم به "آلان کردی" متعلق به سازمان امدادی Sea-Eye این هفته مهاجرانی را از سواحل لیبی نجات داده و هم اکنون در جنوب جزیره لامپدوسای ایتالیا پهلو گرفته است.
سالوینی ورود این کشتی به آب های ایتالیا را ممنوع اعلام کرده بود. سخنگوی این سازمان امدادی آلمانی گفته است که ما این ممنوعیت را نادیده گرفته و امیدوار به یک راه حل سریع هستیم.
کشتی گرگوریتی با بیش از 100 مهاجر روزهای طولانی روی آب ها سرگردان و منتظر اجازه یک کشور اروپایی برای لنگر انداختن بود.
سال هاست که کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره مکانیسم تقسیم عادلانه پناهندگان با هم اختلاف نظر دارند. وزیر کشور ایتالیا اخیرا خواستار تضمین های مشخص از طرف کشورهای آماده پذیرش برای پناهندگان قبل از اینکه کشتیهای نجات در بنادر این کشور لنگر بیندازند شده است. در جریان این مناقشات، ایتالیا قوانین خود علیه مهاجران را به شدت تشدید کرده و آن را اجرایی می کند.
حزب لیگ شمال متئو سالوینی، وزیر کشور ایتالیا پیشنهاد داده مجازات ها برای کشتی های سازمان های کمکی که با وجود ممنوعیت ورود به بنادر ایتالیا به این سمت حرکت می کنند را افزایش دهند.
دولت ایتالیا در ماه ژوئن قوانین جدیدی تصویب کرد که جریمه تا 50 هزار یورو و توقیف کشتیهایی که با وجود ممنوعیت ورود به قلمرو آب های ایتالیا به این منطقه وارد می شوند را در نظر گرفت.
چندی پیش دستگیری کاپیتان یک کشتی نجات آلمانی در ایتالیا مناسبات بین دو کشور آلمان و ایتالیا را خدشه دار کرده بود.
این قایق نجات آلمانی در تاریخ 12 ژوئن در سواحل لیبی 53 مهاجر را نجات داد که 13نفر از آن ها از دلایل پزشکی و سلامتی در روزهای گذشته به لامپدوسا منتقل شده و بقیه روی کشتی و منتظر اجازه بودند تا در یک بندر اروپایی انگر بیاندازند.
بر اساس قواعد دوبلین، مهاجران برای اولین بار به هر کشوری وارد شوند آن کشور مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی آن ها را دارد. بر اساس شرایط جغرافیایی اکثر کشورهای حاشیه دریای مدیترانه مانند ایتالیا، یونان و مالت تحت این قانون پناهندگی تحت فشار بالای هجوم پناهندگان قرار گرفتهاند.
انتهای پیام/