به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از القدس العربی، «محمد حسن ولد لبات» میانجیگر اتحادیه آفریقا در بحران سودان، بامداد امروز- شنبه- از توافق کامل میان شورای نظامی انتقالی و «نیروهای آزادی و تغییر» درباره سند بیانیه قانون اساسی خبر داد.
لبات طی کنفرانسی خبری اعلام کرد، هیئتهای شورای نظامی و «نیروهای آزادی و تغییر» درباره بیانیه قانون اساسی توافق کامل کردند و آنها به نشستهایشان به منظور آماده کردن مقدمات امضای نهایی این سند ادامه میدهند.
جریان اپوزیسیون «نیروهای آزادی و تغییر» خبر توافق کامل را تایید و تاکید کرد که اختلافات باقیمانده در خصوص بیانیه قانون اساسی رفع شد.
پس از انتشار خبر توافق شورای نظامی انتقالی و «نیروهای آزادی و تغییر» برای امضای قانون اساسی موقت، ساکنان خرطوم و دیگر شهرهای سودان برای ابراز خوشحالی از این توافق به خیابانها آمدند.
در 17 ژوئیه، شورای نظامی و جریان اپوزیسیون «نیروهای آزادی و تغییر» توافق بیانیه سیاسی را امضا کردند که از برجستهترین بندهای این توافقنامه، تشکیل شورای حاکمیتی است.
شورای حاکمیتی متشکل از 11 تن است که پنج تن از آنها شخصیتهای نظامی و پنج تن دیگر غیرنظامی هستند و یک عضو غیرنظامی مستقل نیز با توافق دو طرف انتخاب میشود.
ریاست این شورا هم به صورت چرخشی انجام میشود؛ به این ترتیب که در مجموع 39 ماه طول دوره گذار، طی 21 ماه اول از زمان امضای توافقنامه سند قانون اساسی، رهبری شورای حاکمیت بر عهده یکی از اعضای شورای نظامی و 18 ماه مابقی رهبری آن بر عهده فردی از اعضای مدنی خواهد بود. اعضای مدنی این شورا توسط ائتلاف آزادی و تغییر انتخاب میشوند و تعیین اختیارات و وظایف شورای حاکمیت برعهده قانون اساسی است.
مهمترین بندهای پیشنویس سند قانون اساسی سودان به این ترتیب است:
-همه شخصیتها، هیئتها و انجمنهای رسمی و غیر رسمی تابع و تسلیم قانون اساسی هستند.
- رسیدگی به جنایتهای جنگی و کشتار مردم خارج از چارچوب عدالت و نیز جنایتهای غیر انسانی و جرایم فساد رژیم «عمر البشیر» رئیسجمهوری مخلوع سودان محدودیت قانونی ندارد.
- دور گذار از زمان امضای سند نباید بیش از 39 ماه باشد؛ 6 ماه نخست این دوره به تحقق صلح در سرتاسر کشور از جمله «دارفور» در غرب، «کردوان» در جنوب و «نیل آبی» در جنوب شرق اختصاص دارد.
- لغو قوانین محدود کننده آزادیها، محاکمه عوامل رژیم سابق و نیز حل بحرانهای اقتصادی و تدوین برنامه اصلاح دستگاههای دولتی و برگزاری یک کنفرانس قانون اساسی.
تعیین اختیارات شورای حاکمیتی از جمله تعیین نخستوزیر پیشنهادی از سوی «نیروهای آزادی و تغییر» و رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی نخستوزیر از فهرست نامزدهای ائتلاف.
- صلاحیت اعلام جنگ و اعلام حالت فوق العاده و امضای توافقهای منطقهای و بینالمللی پس از تأیید شورای قانونگذاری بر عهده شورای حاکمیتی است.
-تعداد اعضای شورای وزیران نباید بیش از 20 نفر باشد.
انتهای پیام/