به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اخیر خود در رابطه با اصلاح ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: قوه قضاییه پیشنهادی به مجلس داده است که این قانون باید اصلاح شود و این به خاطر رفع اطاله است. خوشبختانه کمیسیون قضایی مجلس هم پیشنهاد قوه قضاییه را پذیرفته و به زودی در صحن مجلس مطرح خواهد شد.
29 اردیبهشتماه 1398 یعنی بیش از دو ماه پیش بود که حجتالاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خبر از اصلاح این ماده و ارسال آن به صحن علنی مجلس شورای اسلامی داد، اما با توجه به اینکه طرح اصلاحی کمیسیون تاکنون در صحن مطرح نشده است، رئیس قوه قضائیه برای جلوگیری از تأثیر منفی این ماده در اطاله دادرسی مجبور به کسب اجازه از مقام معظم رهبری برای حذف تشریفات ماده مذکور تا زمان اصلاح قانون شده است.
30 اردیبهشت 1398 بود که حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از معوق شدن پروندههای قضایی، اطاله دادرسی و مراجعات مکرر و بیاثر مردم را از مهمترین عوامل نارضایتی اعلام و بر لزوم جلوگیری از آن تأکید کرده بود.
رئیس قوه قضائیه مجدداً در 4 تیرماه در همایش سراسری قوه قضائیه گفته بود که «یکی از مشکلات قوه قضائیه اطاله دادرسی در برخی حوزهها است، متأسفانه طولانی شدن روند رسیدگی در برخی حوزهها باعث گلهمندی مردم از قوه قضائیه شده است و حتماً باید این مشکل توسط همکاران قضایی حل شود؛ براساس بررسیهای صورتگرفته در حال حاضر محاکم تجدیدنظر در سه استان تهران، اصفهان و مازندران بیشترین اطالهدادرسی را دارند که در این رابطه از مسئولان این استانها خواستهایم با همت خود همکاران قضایی، مشکل حل شود».
یعنی پس از ارسال اصلاحیه ماده 450 آیین دادرسی کیفری رئیس قوه قضائیه حداقل دو مرتبه بر لزوم رفع اطاله دادرسی از محاکم تجدیدنظر تأکید کرده است و اکنون این اشکال هم به معاونت حقوقی قوه قضائیه و هم به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس وارد است که چرا طی این مدت بیش از دو ماهه طرح ماده مذکور در صحن را پیگیری نکردهاند.
نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم در رابطه با چرایی اطاله مطرح شدن طرح اصلاحی کمیسیون در خصوص ماده 450 قانون آییندادرسی کیفری در صحن علنی مجلس گفت: علاوه بر این 10 تا 12 قانون داریم که در نوبت صحن است و متأسفانه در اولویت قرار نمیگیرند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا مادهای که فوریت و ضرورت اصلاح آن منجر به کسب اجازه از رهبری شده است نباید در اولویت قرار بگیرد، با انتقاد از هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص اولویت دادن به برخی از مسائل گفت: قانون تجارت و قانون مالکیت صنعتی که سه ماه است وقتش تمام شده در نوبت صحن معطل مانده است، اما نمیدانیم چرا تبصره 1 و 2 ماده 100 و طرح ممنوعیت آوردن موبایل در مجلس که ضروری هم نیست اولویت یافته است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترافیک ورود قوانین به صحن مجلس از کمیسیونهای مختلف، تصریح کرد: تعیین تکلیف این قوانین میسر نیست مگر اینکه مجلس بهصورت چندشیفته کار کند و سهشنبه و چهارشنبه هم تشکیل جلسه بدهد.
این اظهارات نوروزی در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی هماکنون در تعطیلات تابستانی بهسر میبرند و از آنجایی که مشخص نیست طرح این ماده چه زمانی در دستور صحن علنی مجلس قرار بگیرد ظاهراً رئیس قوه قضائیه در راستای جلب رضایت مردم چارهای جز استجازه از رهبر معظم انقلاب نداشتهاند.
استجازه مذکور به دادگاههای تجدیدنظر این اجازه را داده است که برای جلوگیری از اطالهدادرسی با حذف تشریفات مذکور در بند ث ماده 450 قانون آییندادرسی کیفری، از برگزاری جلسه رسیدگی خودداری و با استفاده از لوایح و جزئیات پرونده اقدام به صدور حکم کنند.
انتهای پیام/