به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از اخلالگران عمده در نظام تولیدی کشور در پرونده خریداران مواد اولیه صنعت پتروشیمی، امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه سه دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزار شد.
متهمان این پرونده 17 نفر هستند که اتهام آنها ایجاد اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق خرید مواد اولیه پتروشیمی براساس مجوزهای صادره و سهمیه درنظر گرفته شده در سامانه بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت و سپس فروش آنها در بازار آزاد است که این افراد امروز در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی محاکمه می شوند.
براساس کیفرخواست قرائت شده، متهمان این پرونده با استفاده از شرکتهای غیرفعال تولیدی و ثبت شرکتهای کاغذی در سال 97 و دریافت مجوز از سامانه بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت، 30 هزار و 500 تن سهمیه مواد اولیه تولیدی صنعت پتروشیمی را خریداری کرده و این مواد را با اختلاف چند برابر قیمت، در بازار آزاد به فروش رساندهاند که عواید حاصل از این اختلاف قیمت ها حدود 190 میلیارد تومان بوده است.
دادگاه رسیدگی به متهمان پرونده خرید مواد اولیه پتروشیمی در حالی امروز برگزار شده که طی هفت سالی که خرید مواد اولیه پتروشیمی برای صنایع پایین دستی تنها با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق ثبت نام در سامانه «بهین یاب» امکان دارد، انتقادات بسیاری در زمینه ضعف نظارت بر این سامانه مطرح شده که این انتقادات اخیرا به اوج خود رسیده است. براساس گفتههای اتحادیههای تولیدکننده پایین دستی که از مواد اولیه پتروشیمی استفاده میکنند، تعداد زیادی از تولیدکنندگان غیرواقعی از طریق این سامانه سهمیه خرید مواد اولیه می گیرند که طی سال گذشته به دلیل سیاست دستوری نرخ ارز، این تولیدکنندگان غیر واقعی توانستند از رانت هنگفتی بهره مند شوند که قرار بود در قالب یارانه ای به تولیدکننده واقعی برسد.
68 میلیارد تومان، یک فقره تخلف با بهین یاب
در تازهترین مورد، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از تخلف 68 میلیارد تومانی یک دلال پتروشیمی که از سامانه «بهین یاب» وزارت صمت مجوز خرید داشت خبر داد. علیاکبر مختاری با اشاره به تشکیل یک پرونده تخلف پتروشیمی در شعبه هفتم تعزیرات حکومتی استان البرز اظهار داشت: این پرونده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز به میزان بیش از 11 تن مواد پتروشیمی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شد. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز افزود: این شرکت با ایجاد شرکتهای صوری و ثبتنام در سامانه بهین یاب، مواد اولیهای را که باید برای تولید کشور در اختیار واحدهای تولیدی پاییندست قرار میگرفت را خریداری و با قیمت بالاتر به فروش میرساند.
طرح افق جایگزین بهین یاب میشود
اما در همین زمینه فرشاد مقیمی مدیرکل صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید که طرح افق برای بهبود وضعیت تقاضای خرید محصولات پتروشیمی در بازار راهاندازی شده است. طرح افق با هدف اصلاح و بروزسازی سهمیههای پتروشیمی بهصورت الکترونیک نیز بهمرور تکمیل و جایگزین سیستم فعلی خواهد شد تا مشکلات بهین یاب برای صنایع مرتفع گردد.
انتقاد تولیدکنندگان از بهین یاب وزارت صمت
براساس این گزارش، طی این سال ها که «بهین یاب» مرجع اصلی ارائه سهمیه به خریداران مواد اولیه پتروشیمی است، همواره بسیاری از مسئولان اتحادیههای تولیدی بر ضرورت اصلاح سامانه بهین یاب و نظارت بیشتر بر ورود تولیدکنندههای واقعی به این سامانه تاکید داشته اند.
مهدی پورقاضی نائب رئیس انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر ایران در این باره گفت: چند سال از نامهنگاری فعالان صنعت با وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رفع اشکالات سامانه بهین یاب میگذرد؛ چراکه در این سامانه اطلاعات به شکل دقیق و براساس ظرفیتها ثبتنشده و در بسیاری از موارد، این پروانهها صوری و غیرواقعی بوده است. به دلیل ورود اطلاعات نادرست به این سامانه، متأسفانه دارندگان سهمیه با روشهای مختلف برای ارتقای سهم خود تلاش کردهاند و طی این سالها نیاز بهراستی آزمایی اطلاعات بهشدت احساس شده است.
علیمردان شیبانی، عضو هیات مدیره صنایع نساجی ایران نیز می گوید: واحدهای تولیدی در حوزه پتروشیمی براساس سهمیه سامانه بهین یاب وزارت صمت امکان خرید مواد اولیه را دارند و این سامانه حتماً دارای اشکالاتی است که باید اصلاح شود. البته طی سالهای اخیر تلاشهایی از سوی کارشناسان صنعت در سراسر کشور برای بروز رسانی این سامانه صورت گرفته اما کافی نبوده که با پایش این اطلاعات شاهد حل مشکل واحدهای تولیدی درزمینه تأمین نیازشان به مواد اولیه خواهیم بود.
بیوک آقا صحاف امین رئیس هیأت مدیره انجمن ملی پلاستیک نیز با بیان اینکه سازوکار تعیین سهمیه خرید مواد اولیه پتروشیمی از طریق سامانه بهینیاب وزارت صمت دارای مشکلات فراوانی است، گفت: وزارت صمت باید با پالایش این سامانه در جهت رفع مشکلات حرکت کند. در صورت پایش سامانه بهین یاب شاهد بهبود ظرف تقاضای خرید محصولات پتروشیمی خواهیم بود.
همچنین عباس متوسلیان، رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پیویسی نیز معتقد است یکی از مشکلات اساسی صنعت پتروشیمی طی سالهای اخیر وجود سهمیههای بیش از ظرفیت تولید در سامانه بهین یاب وزارت صمت است و مشخص نیست این میزان سهمیه برای خرید مواد اولیه چگونه در این سامانه درج شده است؟ البته وزارت صمت بهتازگی از اصلاح این سامانه خبر داده که این اقدام میتواند موجب شود تا مواد اولیه موردنیاز تولید به دست مصرفکننده واقعی برسد.
حمید صمدی رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف نیز اعلام می کند که برخی سهمیههای سامانه بهین یاب به اشخاصی تخصیصیافته که فعالیت تولیدی مشخصی ندارند و این تخصیص سهمیه، ایجاد رانت کرده است. البته قرار بوده از طریق انجمنها و تشکلهای صنفی، سهمیهها بازنگری شوند تا این مشکل برطرف گردد؛ ولی اقدامات بهعملآمده تا این لحظه کافی نبوده است.
در پایان اینکه حجم بالای انتقادها از سوی فعالان صنعت پتروشیمی در شرایطی است که به نظر می رسد وزارت صمت اتمام معضلات چندساله بهین یاب را در دستور کار خود قرار داده که در راستا طرح افق می تواند نوید بخش تولید در صنعت پتروشیمی باشد.
انتهای پیام/