به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، سید موسی خادمی امروز در جلسه شورای اداری استان لرستان که با حضور عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور برگزار شد با بیان اینکه اراده، اهداف و سیاستگذاریهای کلان دولت باید در استانها اجرایی و عملیاتی شود، اظهار داشت: در اجرای آنچه که در هیئت دولت تصمیمگیری میشود در نقاط محلی با همان کیفیت مجریان و عهدهداران مسئولیتها بسیار اثرگذار است و بخش عمدهای اجرای این سیاستگذاریها نیز بر عهده دستگاههای نظارتی است.
وی با تاکید به اینکه دستگاههای نظارتی وظیفه کنترل اجرا شدن ارادههایی که در قوانین و مقررات است را برعهده دارند، افزود: در مجموعه دولت و کارگزاران تنوع وظایف و فعالیتها بسیاری وجود دارد و این امر سبب شده که مردم همه چیز را از دولت و کارگزاران آن بخواهند که این موضوع مشکلاتی را به وجود آورده است.
استاندار لرستان با بیان اینکه گستردگی وظایف دولت سبب افزایش خطاها شده است، عنوان کرد: معمولا جاهایی که عملکرد بیشتری داشته خطای بیشتری نیز رخ داده است و مدیری که فعالیت کمتری داشته و کاری انجام نداده است کمتر دچار مشکل میشود.
وی بیان کرد: از دستگاههای نظارتی دیوان محاسبات دستگاه پس از خرج تعریف میشود ولی به نظر بنده دیوان محاسبات جزو دستگاههای نظارتی نزدیک به خرج است، بنابراین مدیر پیشگیرانه و مشاورهای به نوعی همراه شدن در مرحله خرج نیز است.
خادمی با اشاره به اینکه خوشبختانه دیوان محاسبات قبل از اینکه مدیری دچار مشکل شود در کنار او است، گفت: حضور مستمر دیوان محاسبات در سیستم و دستگاههای اجرایی سبب شده است که مجموعه دیوان محاسبات مشکلات اجرا را بهتر متوجه شود و بهتر به حل مسائل کمک کند.
وی گفت: اگر بتوان سیستم مشاورهای دیوان محاسبات را به سیستم نظامند و تعاملی تبدیل کرد و در دستگاههای اجرایی تعریف شود مسائل و مشکلات راحتتر و بهتر حل خواهند شد.
استاندار لرستان با تاکید به اینکه ایرادهایی به برخی از قوانین وارد است، خاطرنشان کرد: مثلا ایرادها و مشکلاتی در تخصیص اوراقهای خزانه وجود دارد که سبب ایجاد فشارهای روانی جهت جذب اوراقهای خزانه بر دستگاههای اجرایی میشود که معمولا جذب غیربهینه میشوند.
وی با اشاره به توزیع بین استانی ردیفهای اعتباری متفرقه تصریح کرد: توزیع بین استانی ردیفهای اعتباری متفرقه که در اختیار وزارتخانهها است به خوبی انجام نمیشود و باید نظارتهای بیشتری درخصوص توزیع آنها در استانها انجام گیرد تا حقوق همه استانها رعایت شود.
خادمی اظهار داشت: از آنجایی که لرستان شرایط خاص همانند سیل و بحران را لمس کرده است باید تصمیم بگیریم که ترک تشریفات برای انجام پروژهها در چنین حالتهای خاص تسریع یابد و طول دوره تشریفات برای شرایط بحران کمتر شود.
وی با بیان اینکه با طول کشیدن دوره ترک تشریفات پیمانکاران در مناقصات و مزایدهها شرکت نمیکنند، افزود: میتوان جایگزین مناسبی برای چنین قوانینی در شرایط بحران داشته باشیم.
انتهای پیام/ ع