به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ در سال 87، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ و در سال 93 و متعاقباً در سال 94 در ماده 57 "قانون رفع موانع تولید" این قانون اصلاح شد.
در ماده 57 قانون رفع موانع تولید آمده است که تمام مراجع صدور مجوز موظف هستند شرایط صدور مجوز خود را در سامانه وزارت اقتصاد که سامانه پایش نام دارد، بارگذاری کنند ضمن اینکه در ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 هم آمده است که نهادهای صادرکننده مجوز کسب و کار نمیتوانند به بهانه اشباع بازار از صدور پروانه خودداری کنند اما کانونهای وکلا با این استدلال که مشمول اصل 44 نمیشوند و فعالیت اقتصادی نمیکنند، از اجرای این قانون استنکاف کردند و شرایط صدور پروانه وکالت را در سامانه کسب و کار بارگذاری نکردند.
به دنبال این قضیه، هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به موضوع ورود کرد و نهایتاً طی رأیی به کانونهای وکلا دو هفته مهلت داد تا نسبت به بارگذاری شرایط صدور مجوز وکالت در سامانه کسب و کار اقدام کنند.
کانون وکلا که علاقهای به این کار نداشت، از مصوبه هیئت مقرراتزدایی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و در وهله نخست نیز موفق شد، دستور موقت دیوان مبنی بر توقف اجرای رأی هیئت مقرراتزدایی را بگیرد و پرونده در ادامه برای رسیدگی به هیئت تخصصی دیوان ارجاع شد و نهایتاً دیوان عدالت، شکایت کانون وکلا را رد کرد و این نهاد را مشمول اصل 44 قانون اساسی دانست.
مصوبه شماره 432/80 مورخ 15 اردیبهشت 97 هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار سه بند داشت که به شرح زیر است:
1- ثبت و تأسیس شرکتها و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی منوط به کسب اجازه از کانونهای وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نیست و همان رویه سابق ادامه مییابد.
2- فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری نیازمند اخذ مجوز نیست.
3- به کانونهای مذکور و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه دو هفته مهلت داده میشود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری کنند.
هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این پرونده، رأی به رد شکایت صادر و اعلام کرد: با عنایت به مفاد بندهای یک و دو مصوبه مذکور اساساً اقدام جدید مقرر نشده بلکه صرفاً تاکید بر روال سابقه در صدور مجوز و عدم پذیرش پیشنهاد کانون تاکید شده است پس خارج از صلاحیت هیئت مشتکی عنه نبوده است و ماهیتاً عمل وکالت متفاوت از فعالیت مؤسسه حقوقی است. فعالیت مؤسسات حقوقی متنوع بوده ملازمهای با عمل وکالت ندارد و صدور مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی توسط افراد غیر وکیل به منزله مجوز وکالت در دادگستری نیست و از مصادیق تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمیشود با ماده 55 قانون وکالت مغایرت ندارد استدلال مذکور در رای شماره 205 مورخ 29 آذر سال 96 صادره از هیئت تخصصی اداری و استخدامی نیز مؤید همین امر بوده لذا مستنداً به بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر میشود.
همان موقع کانون وکلا اعلام کرد که رأی هیئت تخصصی درباره بندهای اول و دوم هیئت مقررات زدایی است و نفیاً یا اثباتاً در خصوص بند سوم که مربوط به بارگذاری پروانه وکالت در سامانه صدور مجوزهای کسب و کار است، اظهارنظری نشده است.
در همین ارتباط، هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، در ارتباط با بند سوم مصوبه هیئت مقررات زدایی در تاریخ 14 مرداد رأی جدیدی صادر و اعلام کرد:
در خصوص بند 3 مصوبه شماره 432/80 مورخ 15 اردیبهشت سال 97 هیئت مقررات زدائی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارائی مبنی بر اینکه ( 3- به منظـور بررسی پروانه وکالت در جلسات آتی از سوی دبیرخانه هـیأت به کانونهای وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه حداکثر دو هفته مهلت داده شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری نمایند. ) با لحاظ اینکه از مصادیق سایر امور راجع به کسب و کار بوده مغایرتی با مقررات قانونی ندارد و تصویب آن خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میشود رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
انتهای پیام/