شاکررضا مریدی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بندرعباس اظهار داشت: با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و لازمالاجرا شدن این قانون از ابتدای سال95 تمام فعالیتهای مودیان به ویژه تراکنشهای با مبالغ بالا در تمامی فعالیتهای دولتی و غیردولتی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد.
وی افزود: این اطلاعات بهصورت مرحلهای و با مبالغ درشت به تفکیک و بهطور مرتب از سازمان امور مالیاتی به استانها در حال ارسال است.
مدیرکل امورمالیاتی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: بیشتر این تراکنشها مربوط به فعالیتهای دلالی، واسطهگری، حسابهای اجارهای و کارتهای بازرگانی اجارهای است که با اجرای این دستورالعمل تمام فعالیتها قابل رصد است.
مریدی گفت: این موضوع نویدبخش به حداقل رسیدن فرارهای مالیاتی در بخش مسکن، خودرو و ارز است.
وی خاطرنشان کرد: در استان هرمزگان در این راستا پروندههای قابل ملاحظهای تشکیل شده که پس از به قطعیت رسیدن از طریق رسانهها اطلاعرسانی میشود.
مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان تاکید کرد: در صورتی که وزارت راه و شهرسازی براساس قانون اقدام به راهاندازی سامانه املاک و اسکان کرده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد، اخذ مالیات از خانههای خالی آغاز میشود که باعث کاهش احتکار مسکن و فعالیتهای دلالان این حوزه میشود.
مریدی افزود: از سال 95 با اجرای تبصره 3 ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم شهرداریهای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت مکلف هستند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام پایان کار اطلاعات مودیان مذکور را جهت تشکیل پرونده مالیاتی به امور مالیاتی شهر مربوطه ارسال کنند.
وی ادامه داد: در این راستا درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و ساز و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد میشود.
مدیرکل امور مالیاتی استان تصریح کرد: در مورد استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان هنوز دستورالعملی توسط بانک مرکزی در سال جاری صادر نشده است.
مریدی تاکید کرد: همچنان فرارهای مالیاتی را رصد و پیگیری میکنیم و پرونده تشکیل شده که تاکنون مبالغ چشمگیری فرار مالیاتی شناسایی شده و به دستگاههای نظارتی برونسازمانی و قضایی ارجاع شده است.
انتهای پیام/ح