به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در همایش گام دوم انقلاب و نقش حقوقدانان در صیانت از حقوق شهروندی در مشهد طی سخنانی به فقدان نهادهای حکومتی و مردمی برای تضمین حقوق شهروندی مردم در قبل از انقلاب اشاره کرد و گفت: در گام اول انقلاب و طی چهل سال گذشته، تأسیس دیوان عدالت اداری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه دو گام اساسی در جهت استیفای حقوق شهروندی بوده است.
وی با اشاره به احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری گفت: دیوان عدالت اداری بهعنوان مرجعی برای تظلم خواهی و استیفای حقوق مردم از حاکمیت است که احکام گسترده صادره از این نهاد در طول چهل سال بیانگر و اثباتکننده تلاش در جهت صیانت از حقوق شهروندی است لذا باید قدردان این نهاد حکومتی باشیم.
رئیس هیئتمدیره بنیاد صیانت از حقوق شهروندی در ادامه به تأسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده پرداخت و تصریح کرد: این مرکز که یک نهاد مردمی در حوزه حفظ و صیانت از حقوق شهروندی به شمار میآید یکی از دستاوردهای قوه قضائیه و انقلاب اسلامی محسوب میشود.
بهادری جهرمی به آمارهای دسترسی مردم به خدمات حقوقی و ابزارهای تضمین عدالت اشاره کرد و افزود: در زمان تأسیس مرکز وکلای قوه قضائیه به ازای هر صد هزار نفر فقط هفت وکیل در کشور وجود داشت که نشاندهنده اختلاف چند ده برابری با کشورهای دیگر است. تأسیس مرکز وکلای قوهقضائیه موجب افزایش دسترسی مردم به این خدمات و ایجاد تحول عظیمی در حوزه صیانت از حقوق شهروندی شد.
وی در واکنش به ادعای برخی مبنی بر عدم استقلال این نهاد و ارتزاق از بودجه دولتی گفت: این نهاد کاملاً مستقل و خودگردان است و یک ریال از بودجه دولتی ارتزاق ندارد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده با اشاره به گام دوم انقلاب تاکید کرد: در گام دوم انقلاب مهمترین تکلیف ما استمرار مسیر حرکتی گام اول است. همچنین برای تضمین حداکثری حقوق مردم ابتدا باید تمامی مصادیق حقوق شهروندی را تبیین کنیم.
بهادری جهرمی به نقش حقوقدانان، وکلا و کارشناسان رسمی در صیانت از حقوق شهروندی پرداخت و گفت: وکلا و کارشناسان رسمی باید اصلیترین تضمینکنندگان حقوق شهروندی باشند. بنده مخالف دنبال کردن منافع شخصی و صنفی نیستم، اما گام دوم انقلاب وکیل و کارشناسی میخواهد که به فکر مردم باشند.
وی در پایان سخنان خود اضافه کرد: نهاد وکالت و کارشناسی رسمی، باید به نهادی تبدیل شود که ملجأ و مأمن عموم شهروندان باشد. بهطوریکه اولین مرجعی باشد که مردم در زمان تضییع حقوقشان به آن مراجعه میکنند.
انتهای پیام/