به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ" در گزارشی نوشت: اقتصاددانان با نگرانی به آشفتگی سیاسی در ایتالیا مینگرند. یک دولت جدید به رهبری "متئو سالوینی"، رئیس حزب افراطی "لیگ شمال" در این کشور میتواند رویکرد جبههگیری ایتالیا در برابر اتحادیه اروپا را تشدید کند و این کشور بدون در پیش گرفتن اصلاحات ساختاری ضروری همچنان بهعنوان یک عضو ضعیف در منطقه یورو باقی بماند.
به نوشته این روزنامه آلمانی، بحران دولتی در ایتالیا نگرانیها درباره رویکرد آینده این کشور در اتحادیه اروپا را افزایش داده است. اقتصاددانان این مسئله را بعید نمیدانند که یک انتخابات مجدد احتمالی به رأی اکثریت برای حزب لیگ شمال به ریاست متئوسالوینی و حزب محافظهکار فورسا در این کشور منجر شود.
"مارسل فراتستشر"، رئیس انستیتو تحقیقات اقتصادی آلمان (DIW) در این زمینه میگوید که یک دولت راستگرا در ایتالیا کابوسی بسیار بزرگتر از دولت فعلی در این کشور است.
به گفته این اقتصاددان برجسته آلمانی، سالوینی همچنان بر رویکرد جبهه گیری با اتحادیه اروپا تأکید داشته، بهخصوص به این دلیل که این رویکرد برای وی پاداش هم به همراه داشته است. یک رویکرد پوپولیستی و بیگانهستیزانهتر در ایتالیا کار اروپا در زمینه سیاست خارجی، سیاست امنیتی و مهاجران را بهشدت دشوارتر میکند.
دولت ائتلافی فعلی ایتالیا متشکل از ائتلاف لیگ شمال و جنبش پنج ستاره که تنها حدود 14ماه است بر سر کار است در معرض تهدید فروپاشی قرار دارد. متئو سالوینی، وزیر کشور و رئیس حزب افراطی لیگ شمال ایتالیا دیگر هیچ آیندهای را برای این ائتلاف دولتی ندیده و خواستار برگزاری انتخابات مجدد شده است. این سیاستمدار پوپولیست راستگرا یک رأی عدم اعتماد علیه "جوزپه کونته" نخستوزیر ایتالیا در سنای این کشور را درخواست کرده است. اگر سنای ایتالیا به کونته رأی عدم اعتماد بدهد ائتلاف دولتی فعلی در این کشور رسماً پایان خواهد یافت.
به گفته "مارسل فراتستشر"، یک دولت جدید راستگرا به رهبری سالوینی می تواند البته مناقشات دولت فعلی درباره سیاست های اقتصادی را حل کند. به گفته وی اما سالوینی باید از این شانس استفاده کند تا اصلاحات اقتصادی معقول و منطقی را در پیش گرفته و یک محرک اقتصادی ضروری فوری را به این کشور بدهد.
این روزنامه آلمانی در ادامه نوشت: اقتصاد ایتالیا روند نزولی را طی میکند. این کشور در سه ماهه دوم سال جاری میلادی شرایط سومین اقتصاد ملی منطقه یورو رکود را تجربه کرد. ایتالیا همزمان با حدود 2.3تریلیون یورو یکی از بالاترین رقمهای بدهی در بین کشورهای دنیا را دارد. نرخ بدهیهای این کشور یعنی نسبت بدهی به قدرت اقتصادی بیش از 132درصد در سال 2018 بود که بالاترین میزان در بین 28 کشور عضو اتحادیه اروپا بعد از یونان محسوب میشود.
"مارکو واگنر" از کارشناسان کامرز بانک آلمان هم رویکرد اقتصادی یک دولت جدید احتمالی در ایتالیا به رهبری سالوینی را مشکوک ارزیابی کرده و در این زمینه گفته است که به این ترتیب ایتالیا همچنان عضو ضعیفی در این اتحادیه باقی خواهد ماند.
انتهای پیام/