به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «تاس»، "دمیتری مدویدیف" نخست وزیر روسیه اعلام کرد که این کشور در آینده بسیار نزدیک کار به تصویب رساندن کنوانسیون مربوط به وضعیت حقوقی دریای خزر که دقیقاً در تاریخ 12 آگوست سال گذشته (21 مرداد ماه سال قبل) به امضای روسای جمهوری پنج کشور ساحلی دریای خزر (روسیه، ایران، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان) رسیده را به پایان خواهد رساند.
مدویدیف امروز در سخنرانی در نخستین اجلاس اقتصادی دریای خزر در ترکمنستان، با اعلام این مطلب، امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر را یک رویداد تاریخی نامید که تایید کننده آن است که کشورهای ساحلی دریای خزر میتوانند تصمیماتی که به نفع تمامی کشورهای این منطقه بوده را بدون نسخههای تحمیل شده از خارج را اتخاذ کنند و به منافع یکدیگر احترام بگذارند.
وی مهمترین وظیفه اجلاس اقتصادی خزر را تکمیل سیستم همکاری بین پنج کشور ساحلی دریای خزر و ایجاد یک مکانیسم موثر و مدرن برای توسعه روابط تجاری، اقتصادی و بازرگانی، تقویت اهمیت تصمیمات سیاسی در جهت توسعه طرحهای متقابلا سودمند منطقهای نامید که به عقیده وی، یکچارچوب حقوقی متوازن برای توسعه همکاریها در منطقه ازهم اکنون شکل گرفته است.
نخست وزیر روسیه همچنین تأکید کرد که بررسی مسائل اقتصادی و زیست محیطی مربوط به دریای خزر را نمیتوان از موضوعات مربوط به چالشها و تهدیداتی که همه کشورهای ساحلی با آن مواجه هستند را متمایز کرد که از جمله این تهدیدات: تروریسم، قاچاق مواد مخدر، جنایات سازمان یافته و مهاجرت غیرقانونی است.
به گفته مدویدیف، همه کشورهای منطقه باید بر مسئولیتهایی که در این رابطه بر عهده تمامی پنج کشور ساحلی دریای خزر قرار دارد، بهخوبی آگاه باشند.
کنوانسیون مربوط به وضعیت حقوقی دریای خزر در تاریخ 12 آگوست سال 2018 (21 مرداد سال گذشته) در پنجمین نشست سران کشورهای خزر در بندر آکتاو (در جمهوری قزاقستان) امضاء شد. کار به روی این سند از سال 1996 ، یعنی بیشتر از بیست سال قبل، آغاز شده بود.
"ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه در ماه جولای سال جاری این سند را برای تصویب به دومای دولتی روسیه ارائه داد و بررسی آن از هم اکنون آغاز شده است.
"سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه اخیراً پیش از این ابراز امیدواری کرده بود که نخستین «اجلاس اقتصادی دریای خزر» بتواند انگیزه مضاعفی به توسعه همکاریهای اقتصادی، سرمایهگذاری و توریسم بین کشورهای ساحلی دریای خزر بدهد.
لاوروف امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را پاسخگویی منافع همه کشورهای ساحلی دانسته و یادآور شده بود که ارزش این توافقنامه بین المللی در آن است که شرایط حقوقی لازم برای توسعه همکاریها در بخشهای تجاری، سرمایه گذاری و حمل و نقل منطقهای را ایجاد کرده است.
وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که مسکو اهمیت زیادی برای اجلاس اقتصادی خزر قائل است و به همین دلیل هم در بالاترین سطح در آن حضور یافته و "دمیتری مدویدیف" نخست وزیر روسیه در این اجلاس شرکت خواهد کرد.
لازم به یادآوری است، پیشنهاد برگزاری «اجلاس اقتصادی خزر» از سوی "قربانقلی بردی محمدوف" رئیس جمهوری ترکمنستان در پنجمین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر مطرح شد و مورد استقبال سایر روسای جمهوری پنج کشور ساحلی دریای خزر قرار گرفته بود.
انتهای پیام/