به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه هشتمین نشست خبری خود اظهار کرد: یکی از تقاضای مردم برخورد با مفاسد و کوتاه کردن دست متجاوزان به حقوق عمومی است. مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در دادگستری استان تهران راهاندازی شد و هفته گذشته دستورالعمل تشکیل این مجتمع تخصصی به تصویب رییس قوهقضائیه رسید و برای اجرا به دادگستری استان تهران ابلاغ شد. یکی از نکات مثبتی که در این حوزه و دستورالعمل پیشبینی شده، ایجاد تمهیدات لازم برای دریافت گزارشهای مردمی و سازمانهای مردمهای نهاد و تشویق گزارشدهندگان در خود این مجتمع و حمایت از گزارشگران مفاسد اقتصادی است.
وی به فعال شدن سامانه اطلاع رسانی مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خبر داد و گفت: تمام متن احکام صادره از ناحیه این مجتمع، در دسترس مردم قرار میگیرد.
سخنگوی قوهقضائیه به پروندههای مهم مفاسد اقتصادی و به سرانجام رسیدن برخی از آنها اشاره کرد و گفت: پرونده مربوط به کیمیا خودرو رسیدگی شد و متهمان به حبسهای طویلالمدت محکوم شدند که هفته گذشته اطلاع رسانی شد.
اسماعیلی اضافه کرد: همچنین در پرونده مربوط به سیستان و بلوچستان حمیدرضا رنود به 35 سال حبس، علی وزیری به 2 سال، حمیدرضا انصاریان به 11 سال، شهرام خلجی به 17 سال، علیرضا بهرامیان به 10 سال، مسعود نوری به 20 سال، محمودرضا سلیمان زاده 11 سال، محمد قدسی به 10 سال حبس، فریبرز عزتآبادی به 5 سال، امیر سعدیان به 10 سال حبس، آرش شیرآقایی به 13 سال و فرشاد بارک زایی به 12 سال حبس محکوم شدند.
وی افزود: علاوه بر این افراد، در پرونده دیگری در دادگاه کیفری یک استان تهران که رسیدگی و در تجدیدنظر تایید شد، سید محمد نعمتی فرزند علی اکبر مدیر شرکت بینالمللی نگین اعظم که 1283 شاکی داشتد و یک کلاهبرداری بسیار گستردهای انجام داده بود به تحمل 8 سال حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شد.
سخنگوی قوهقضائیه اضافه کرد: در پرونده شرکت پرشین پارس رسیدگی دادگاه بدوی انجام شد و در این پرونده که 1379 شاکی داشت، مدیران شرکت به حبسهای طویلالمدت محکوم شدند. چون این پرونده جزو پروندههای شعب ویژه نبوده، جزییات این دادنامه را اعلام نمیکنم تا پس از قطعیت، جزییات دادنامه اطلاع رسانی شود.
وی افزود: همچنین در استان بوشهر در پرونده کلاهبرداری بزرگ دیگری با 3217 شاگی مورد رسیدگی قرار گرفت که در این پرونده نیز حکم بدوی با حبسها طویلالمدت صادر شده است.
اسماعیلی گفت: پرونده مدیران یکی از شرکتهای خودروساز در دادسرای تهران مفتوح بود. این پرونده با 23 متهم که برخی از متهمان در زمره مدیران سابق شرکت خودروساز هستند و برخی نیز کسانی هستند که خودروها را به صورت سبدهای بزرگ از خودروساز دریافت میکردند و رانت و انحصار ایجاد کرده بودند و همچنین برخی مقامات دیگر جزو متهمان این پرونده هستند که کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ویژه رسیدگی به جایم اخلالگران اقتصادی ارسال شده است.
انتهای پیام/