به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه هشتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه دادستان کل کشور گفته همچنان شاهد اجرای سند 2030 در برخی بخشها هستیم اظهار کرد: پرونده قضایی برای اجرای سند 2030 تشکیل نشده است یا من اطلاع ندارم. موضع ما نسبت به سند 2030 همان موضعی است که رهبر معظم انقلاب اعلام کردند و این سند را برای بخشهای مختلف به ویژه آموزش و پرورش تایید نمیکنیم و معتقدیم نباید اجرا شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی احتمال افزایش تعرفههای دفترخانههای اسناد رسمی افزود: تعرفهها در بخشهای مختلف نیازمند بازنگری است اما در این بازنگری ما الزاماتی را قائل هستیم؛ نخست شفافیت که جزو دغدعههای اصلی است زیرا بسیاری از دریافتیها با شفافیت و دقت انجام نمیشود و این در حوزههای مختلف مثل کارشناسی و وکالت و سایر حوزهها وجود دارد. در این بازنگری باید شرایط اقتصادی جامعه و عملیات و اقداماتی که توسط این افراد انجام میشود، مورد بررسی و لحاظ قرار گیرد. مطمئن باشید در هر حوزهای که تعرفهها مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد، شاهد افزایش قیمتهای چندبرابری و لجام گسیختگی نخواهیم بود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری درباره جرمانگاری ارسال فیلم برای یکی از عناصر ضد انقلاب خارج نشین گفت: در حوزه جرایم اصلاً صنفی نگاه نمیکنیم بلکه به عنصر قانونی جرم، به فعل مادی جرم که شخص انجام میدهد و عنصر معنوی توجه داریم. توقع و انتظار ما از صنوف و به ویژه جامعه رسانهای این است که صنفی به موضوعات نگاه نکنند. به عنوان مثال وقتی یک تصادف اتفاق میافتد، کاری نداریم طرف خبرنگار، دانشجو، کاسب یا معلم است بلکه عمل ارتکابی مهم است. برخی حرف و صنوف به دنبال صنفی کردن موضوعات هستند لذا کسی که مرتکب اعمال مجرمانه شود و قانون تعقیب او را اقتضا کند، تحت تعقیب قرار میگیرد.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر انتشار اخباری درباره بازداشت فرزندان برخی مسئولان قضایی گفت: من خبری در ارتباط با بازداشت فرزندان مقامات نه در درون دستگاه و نه در بیرون دستگاه قضا ندارم و اصلاً مبنای این خبر تایید نمیشود چه برسد به اینکه منتسب به فلان موضوع کنیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه فرماندار شمیرانات گفته ساخت و سازهای شهرک کلاک با امضای رئیس سابق قوه قضائیه بوده است گفت: در ارتباط با موضوع لواسنات رییس قوهقضائیه هیئتی را منصوب کردند که این هیئت اقداماتی را انجام و گزارشهایی را ارائه کردند که رئیس قوه قضائیه دستور داد پیرو این گزارشها، بررسیهای قضایی انجام شود و توصیه میکنم تا زمانی که این بررسیها انجام نشده، اسمی از افراد و اشخاص نبریم زیرا زیبنده نیست و قطعاً به این موضوعات رسیدگی میشود و به مدیران بخشهای دیگر از جمله فرمانداری که اسم بردید، اجازه بدهید نسبت به اخبار قضایی مسئولان و متولیان حوزه قضا، اظهارنظر کنند. آقایان هنری دارند، در حوزه ماموریت خود اقدام کنند.
انتهای پیام/