به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته بود که ذبیحالله خدائیان از ادامه فرایند آزمون سردفتری سال 1397 و برگزاری مصاحبههای شفاهی خبر داد و گفت: بر اساس نتایج اعلامی، در حال اختبار شفاهی پذیرفتهشدگان هستیم و هیئتی را به مشهد فرستادیم که افراد شرق کشور را اختبار کنند؛ در بقیه استانها هم انجام خواهد شد و امیدواریم هرچه زودتر تمام شود و ما ابلاغشان را صادر کنیم.
نحوه ثبتنام و برگزاری این آزمون از ابتدا مورد اعتراض شرکتکنندگان قرار گرفت و اهم ابهامات و اعتراضاتی که داوطلبان به آزمون سردفتری داشتند بهشرح ذیل بود:
1. اعلام نشدن شهرهای محل برگزاری آزمون تا چند روز قبل از روز آزمون که مشکلاتی را برای داوطلبانی که باید به این شهرها سفر میکردند پدید آورد. 2. سپرده نشدن برگزاری آزمون به سازمان سنجش که نهاد قابل اعتماد در برگزاری آزمونها بهشیوه استاندارد است. 3. رعایت نشدن نکات امنیتی در برگزاری آزمون مانند پلمب نبودن دفترچه سؤالات و کدگذاری نشدن دفترچهها. 4. منتشر نشدن دفترچه سؤالات و پاسخنامه رسمی. 5. تأخیر در اعلام نتایج و عدم اطلاعرسانی مناسب در این خصوص. 6. قرار دادن نتایج بر سامانهای ابتدایی و غیراستاندارد که از روز اعلام نتایج تاکنون با قطعیها و اختلال مکرر و طولانی مواجه است و پاسخگو نبودن درخصوص ایرادات این سامانه. 7. عدم انتشار کارنامه، رتبه، تراز و هرگونه اطلاعاتی که تشریحکننده نتیجه علمی داوطلبان باشد. 8. اعلام اسامی برابر با ظرفیت تعیینشده، در حالی که با عنایت به وجود مرحله مصاحبه و گزینش، سازمان قانوناً موظف به اعلام اسامی داوطلبان بیش از ظرفیت بوده است. 9. تغییر در ظرفیت شهرها و حذف یا اضافه شدن برخی شهر در مقایسه با جدول ظرفیتهایی که در زمان ثبتنام از سوی سازمان ثبت منتشر شد بدون صدور اطلاعیه و اصلاحیه. 10. عدم توضیح درباره فرایند جایگزینی افرادی که در مرحله مصاحبه علمی و عقیدتی حذف خواهند شد. 11. پذیرش همزمان چند نفر از اعضای یک خانواده در آزمونی با بیش از 75هزار داوطلب و حدود 950 نفر ظرفیت.
همچنین معترضان معتقد بودند اعلام نتایج بهشیوهای غیرمعمول صورت گرفته و سکوت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باعث ایجاد ابهاماتی برای جامعه حقوقی کشور شده است.
پاسخ سازمان ثبت اسناد و پذیرش وجود برخی نواقص در نرمافزار ثبتنام و اعلام نتایج، منتقدان را قانع و راضی نکرد و آنها همچنان از مجاری مختلف قانونی از جمله دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کشور و مراجع دیگر پیگیر شکایات خود بودند. هرچند دیوان عدالت در بدو امر، درخواست یکی از شاکیان، مبنی بر صدور دستور موقت توقف فرآیند جذب پذیرفتهشدگان را رد کرد اما امروز قراری مبنی بر دستور موقت برای توقف فرایند مصاحبه و استخدام منتشر شده است که متن شکایت و قرار صادره به شرح ذیل است:
موضوع شکایت: تقاضای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از انجام فرآیند مصاحبه و استخدام
گردشکار: شاکی با طرح شکایت به خواسته فوق بیان داشته است که سازمان ثبت اسناد در آزمون سال 97 قبل و بعد از آزمون مرتکب تخلفاتی شده است که مفاد بندهای آگهی از جمله بند 7 و 4 تذکرات مهم و انتخاب موسسه برگزار کننده آزمون و تغییر ظرفیت شهرها و اعلام ممنوعیت برای ثبت نام بعضی مشاغل و عدم اعلام شهرهای آزمون رعایت نشده و موارد حفاظتی عدم استاندارد سوالات و عدم سوالات فقه مربوط به اهل سنت و اقلیت دینی حین آزمون و تأخیر در اعلام نتیجه، اعلام اسامی برابر ظرفیت، عدم انتشار کارنامه، حذف پذیرفتهشدگان مشاغل ماده 15 دفاتر اسناد رسمی رعایت نشده است و تقاضای دستور موقت و توقف عملیات اجرایی را کرده است که با عنایت به مفاد شکایت و شکایتهای متعدد مطروحه مشابه به شرح آتی اتخاذ تصمیم میکند.
قرار دیوان:
نظر به اینکه مطابق مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تصمیمات و اقدامات و یا الزام به انجام وظیفه منوط به احراز ورود خسارت است که در آینده جبران آن غیرممکن است و چون دلایل و مستندات ارائه شده به جهت عدم امکان مشارکت سیار واجدین شرایط در آینده غیرممکن بوده لذا فوریت امر احراز میشود که بنا به مراتب و گزارش 98/2/3 سازمان بازرسی کل کشور دستور موقت توقف عملیات ادامه روند استخدام از جمله مصاحبه و صدور حکم سردفتری پذیرفتهشدگان صادر و اعلام میشود. صدور دستور موقت تأثیری در اصل و ماهیت موضوع ندارد. مقرر میدارد دفتر پس از ابلاغ تبادل لوایحه به نظر برسد.
انتهای پیام/