به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علیاکبر کریمی عصر امروز در جلسه شورای اداری استان مرکزی که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد اظهار داشت: وجود دستگاه دیتا سنتر به عنوان زیرساخت در استان مرکزی ضرورت دارد و حوزه فناوری اطلاعات در استانها سالها است که به ادارهکل فناوری اطلاعات سپرده شده اما در واقعیت این اداره کل فاقد شبکه لازم در سطح شهرستانها بوده و ظرفیت اداری برای مطالبات مردمی در این اداره تشکیل نشده است.
وی افزود: اکنون در شرایط برزخی قرار داریم زیرا در بسیاری از موارد مردم نمیدانند برای رفع نیاز خود به کدام دستگاه مراجعه کنند مانند اپراتور تلفن همراه، پوشش اینترنت، تلفن ثابت و غیره و این شرایط دشوار است و ساختار این اداره کل باید بهگونهای تقویت شود که پاسخگوی مطالبات مردمی باشد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سرمایهگذاری سنگینی از محل جبران خدمات عمومی که 3 درصد منابع اپراتور را در برمیگیرد به انجام رسانده شده اما هنوز هم در بحث اینترنت روستایی معضلاتی پیشرو داریم و شرکتهای وب کار را به انجام رسانده اما اگر در یک روستا چندین روستایی بخواهند همزمان از این خدمات استفاده کنند پاسخگو نیست و دیگر دسترسی به پیمانکار اجرای این پروژه ندارند.
کریمی ادامه داد: زیرساخت شرکت مخابرات یک سرمایه ملی است، شاید در ظاهر این مجموعه خصوصی تلقی شود اما زیرساختی گسترده در تمامی مناطق شهری و روستایی کشور است.
وی عنوان کرد: شبکه تلفن ثابت روستایی به شبکه همراه اول تبدیل و تقویت شده اما انتظار داریم قیمت و هزینه این طرح برای روستاییان رعایت و بدون خلل در زمینه خدماترسانی باشد و این حق روستاییان است که چنین خدمتی را از دولت دریافت کنند، همچنین افزایش بیرویه تعرفه دیتا نیز مورد بحث است زیرا شرکتهای ارائه دهنده خدمات بیحساب و کتاب این تعرفهها را ارائه میدهند در صورتی که باید در چهارچوب قوانین باشد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: براساس قانون برنامه ششم در بودجه باید در این زمینه اعتبارسنجی شود زیرا وجهی که بابت مصرف اینترنت پرداخت میشود توسط اپراتورها قابل کلاهبرداری است، ارائه خدمات به مناطق صعبالعبور استان مرکزی که گردشگری نیز هستند با نصب دکل آنتنی پاسخگو نیست و به فیبر نوری احتیاج دارند تا ارتباطی مطمئن و امن داشته باشند.
کریمی بیان کرد: شرایط ولنگاری فضای مجازی جای بحث دارد و تلاشی که دولت برای افزایش نفوذ اینترنت بدون تدوین و اجرای پیوستهای امنیتی در کشور میکند اعتماد عمومی را کاهش و نارضایتی مردم را افزایش داده به صورتی که افزایش شدید جرائم سرقتی و خانوادگی را به وجود آورده و مسائل فرهنگی و غیره را دچار اختلال کرده است، سال گذشته اختلالات بازار ارز توسط شبکه مجازی و سال 96 برنامه اغتشاش توسط فضای مجازی ساماندهی شد.
وی افزود: اینترنت ملی و پیامرسانهای داخلی باید تقویت شوند و این به معنای اعمال محدودیت نیست بلکه باید ارتباط منطقی و سالم مردمی با خارج و داخل کشور که مردم انتظار دارند وجود داشته باشد اما اینترنتی سالم، امن و با سرعت داشته باشند اما ولنگاری شبکههایی مانند تلگرام برای مردم سوال ایجاد میکند که این ولنگاری چه زمانی قرار است برطرف و کنترل شود.
انتهای پیام/ ع