اسدالله عباسی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت، عزم، جدیت و اراده نظام برای برخورد با مفاسد اداری، مالی و ارزی در سطح کشور را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: قوای سهگانه اعم از مجلس، دولت و قوه قضائیه برای مبارزه و بستن راههای سوء استفادهکنندگان از بیتالمال مصمم بوده و اهتمام ویژهای دارند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس به شرایط بسیار سخت اقتصادی مردم و اقدام برخی برای اخلال در بخش تولید و توزیع کالاهای اساسی اشاره کرد و ابراز داشت: برخورد قوه قضائیه با اخلالگران اقتصادی و ارزی باید بسیار جدی و قاطع باشد و مجلس نیز به عنوان خانه ملت از این موضع قوه قضائیه قطعاً پشتیبانی میکند.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس قائل شدن اشد مجازات برای آنان که مرتکب فساد مالی و اقتصادی میشوند را در این برهه حساس زمانی اقدامی لازم و ضروری خواند و اظهار داشت: حرکت بسیار خوبی با ورود رئیس جدید قوه قضائیه در این مورد آغاز شده است و امید داریم به همین شکل ادامه پیدا کند.
عباسی در پاسخ به این پرسش که نحوه برخورد مجلس با ریخت و پاشهایی که در برخی نهادها و سازمانها نظیر شهرداریها که در کسب درآمدهای عمومی نقش بهسزایی دارند چگونه خواهد بود گفت: این موضوع در شهرهای کوچک مصداق ندارد زیرا بسیاری از این شهرداریها در پرداخت حقوق کارکنان خود نیز مشکل دارند.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس با بیان اینکه دستگاههای نظارتی بر عملکرد شهرداریهای بزرگ حتماً نظارت دقیقی را اعمال میکنند اظهار داشت: این نظارتها به ویژه در اعتبارات و ردیفهای بودجهای که دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم به شهرداریها کمک میکند به شکل بسیار دقیق و منسجمی اعمال میشود.
وی ارسال گزارشهایی از تخلفات و مفاسدی که در حوزه شهرداریها اتفاق افتاده توسط دستگاههای نظارتی به مجلس را مورد تأکید قرار داد و عنوان کرد: با اینکه شهرداریها در ردیف نهادهای مردمی غیردولتی دستهبندی میشوند اما این به معنای آن نیست که بر نحوه عملکرد این دسته از نهادها هیچ نظارتی انجام نشود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس پررنگتر شدن بعد نظارتی مجلس و نظارت بر نحوه اجرای قوانینی که مصوب شدهاند را مورد تأکید قرار داد و گفت: با توجه به اهداف یاد شده ساعات کاری مجلس افزایش پیدا کرده است از سوی دیگر دستگاههای نظارتی نیز مرتباً نحوه عملکرد مسئولان دولتی و غیردولتی را به مجلس گزارش میدهند.
انتهای پیام/ن