به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، فعالان اتاق بازرگانی اصفهان امروز در جریان سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به این استان، فرصتی برای طرح دغدغههای خود یافتند. جمعی چند 10 نفره از بازرگانان و تجار اصفهانی که حضور وزیر اقتصاد را در اصفهان مغتنم شمرده و با چندین و چند پرونده و مشکل اقتصادی راهی اتاق بازرگانی شدند.
جلسه امروز فعالان اتاق بازرگانی اصفهان با فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی بیش از 2 ساعت به طول انجامید و نتیجه آن پرسش و پاسخهایی بود که در قالب بند و تبصره و آئین نامه میان طرفین رد و بدل شد.
از مهمترین مباحثی که در این نشست تخصصی مطرح شد بحث پرداخت مالیات و عودت آن به استان اصفهان بود. مبحثی که همواره از سوی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و اینگونه تأکید میشود که اصفهان به عنوان یکی از اصلیترین پرداخت کنندگان مالیات، اما موفق به بهرهبرداری از این ارقام و هزینه آن در خانه خود نمیشود.
نماینده مبارکه در مجلس شورای اسلامی در طول صحبتهای خود چندین مرتبه تأکید کرد که برگشت منابع مالیاتی حق مردم استان است. زهرا سعیدی تصریح کرد که در برنامه ششم توسعه مصوب شده که درآمد مالیاتی به همان استان عودت داده شود. موضوعی که وزیر اقتصاد نیز بر آن صحه گذاشت و قول مساعدت دولت را در این زمینه داد. دژپسند البته تاکید نیز کرد که استانها باید انگیزه بیشتری برای پرداخت مالیات داشته باشند.
از جمله مسائلی که در این نشست راهکار مقتضی برای حل آن جستجو شد و به مشورت گذاشته شد آئین نامهها و بخشنامههایی مربوط به مشکلات صادرکنندگان طلا بود. نکته مورد انتقاد تجار اصفهانی در این بحث، مصوبهای بود که عطف به ماسبق شده و در جهت فعالیت بازرگانی آنان ایجاد مشکل کرده است.
فعالان حوزه طلا تاکید کردند که با ابلاغ یک بخشنامه فعالیت بخش خصوصی کُند میشود و وزیر اقتصاد نیز این موضوع را پذیرفت. دژپسند تاکید کرد: مباحثی که منشا قانونی ندارند و سبب مشکل برای فعالیت بخش خصوصی میشوند را منعکس کنید تا ما در هیئت دولت آن را بررسی کرده و لغو کنیم.
وی با تاکید بر اینکه ما از موضع تسهیل، قوانین را بررسی کرده و لوایح را تنظیم میکنیم از بازرگانان اصفهانی درخواست کرد که در این زمینه فعالانهتر عمل کنند تا راهی برای برون رفت از مشکلات صادرات و واردات پیدا شود.
اما دیگر موضوع مطرح شده در این نشست، بحث واردات برنج بود. یکی از تجار اصفهانی در این زمینه گفت: رسم بر این بوده که هر سال از اول آذر تا پایان تیرماه و زمان شروع برداشت برنج داخلی، برنج وارد میشده است. امسال اینگونه مطرح شد که قبل از ثبت سفارش، کالا به گمرک بیاید و براساس برنامه ثبت سفارش زده شده و در نوبت تخصیص ارز قرار گیرد.
وی افزود: واردات برنج به صورت غیرپالایش شده و غیرآماری حجم سنگینی از برنج را در گمرکات ایجاد کرده و دوستان زمانی که دیدند واردات برنج از نیاز بیشتر بوده ارز تخصیص ندادند.
این بازرگان اصفهانی به نامه هفته گذشته یکی از معاونتهای وزارت اقتصاد به گمرک اشاره کرد که براساس آن واردات آزاد است، اما نامه دو روز پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه چنین موضوعی را رد کرد.
او تاکید کرد که با مباحثی که در زمینه واردات برنج ایجاد شده اعتبار بازرگانان ایرانی در خارج از بین رفته است و این بلاتکلیفی آسیب زا به شمار میرود.
وزیر اقتصاد نیز در پاسخ به اظهارات این فعال حوزه برنج گفت: خلق الساعه بودن بخشنامههای تجارت سبب ایجاد مشکلاتی شده است که ما پیگیر آن هستیم، البته وزارت جهاد کشاورزی، صمت و بانک مرکزی باید موجودی برنجی که قبل از ممنوعیت واردات انبار شده را بررسی کرده و این موضوع توسط این 3 مرجع مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.
وزیر اقتصاد همچنین در ارتباط با تفاوت تعرفه اظهاری صاحبان کالا با تعرفه گمرک اظهار داشت: ارسال کننده معمولاً در گمرگ کالایی را با تعرفه اظهاری خودش ارسال میکند و ممکن است با تعرفه استنباطی گمرک تفاوت داشته باشد.
وی با بیان اینکه تعرفه استنباطی گمرک مشمول مابه التفاوت قیمت ارز نمیشود، بیان کرد: در این حالت نظر گمرک وحی ملزم نیست و میتواند به کمیسیون ارائه شود و در اینجا با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، صاحب کالا و نماینده گمرک به این موضوع رسیدگی میشود.
وی ادامه داد: در بحث تعرفه تنها سازمان ذی صلاح در کشور گمرک است و زمانی که تعرفهای مشمول قانون سازمان گمرک نمیشود صاحبان کالا مجبورند آن را بپذیرند.
در این نشست مباحث و مسائل متنوعی در حوزه اقتصاد و بازرگانی مطرح شد که فعالان اقتصادی حاضر در جلسه با شرح مواد و تبصرههای قانونی و آئین نامههایی که نیاز به اصلاح دارد خواستار تسهیل فعالیتهای خود شدند.
انتهای پیام/ن