به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی رستم پور مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر درون سپاری سازمان مالیاتی کشور با بیان اینکه وصول مالیات بر درآمد از طریق سامانه های فروش نخواهد بود، گفت: اطلاعاتی که از طریق سامانه های فروش در پایگاه های اطلاعاتی مالیاتی سازمان جمع آوری می شود به تشخیص صحیح تر مالیات مودیان و برقراری عدالت مالیاتی به صورت نسبی در جامعه مودیان کمک می کند.
وی یادآور شد: تا قبل از سال 98، روش شناسایی درآمد مشمولان مالیات در پایه مالیات بر درآمد مشاغل عمدتا از طریق علی الراس بود. چون این بخش متاسفانه از نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز برای امر حسابرسی به دلایل مختلف اجتناب می کردند در کنار این روش برای تعیین مالیات هم شیوه ای که از گذشته خیلی متداول بود قبل از اصلاح قانون حکم تبصره 5 ماده 100 را گذاشتیم.
مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر درون سپاری سازمان مالیاتی کشور ادامه داد: بعد از اصلاحیه قانون حکم تبصره ماده 100 را داریم که مفهومش این است که ما مالیات مقطوعی را برای مشاغلمان تعیین می کردیم که بعد از اصلاحیه قانون و در دو سه سال اخیر یک هماهنگی هم بین سازمان مالیاتی و اتاق اصناف برقرار می شد و در این هماهنگی ها از یک روش چانه زنی به یک رقم مالیاتی یک درصد افزایشی نسبت به مالیات قطعی شده سال قبل مودی می رسیدند و در چارچوب این تفاهم مودیان مالیاتی، مالیات خود را پرداخت می کردند.
وی در عین حال گفت: اما با اصلاحیه قانون در سال 94 که در سال 95 اجرایی شد، قانون گذار به سازمان مالیاتی سه سال فرصت داد تا بساط تشخیص علی الراسش را جمع کند و تشخیص مالیات را مبتنی بر درآمد و هزینه ای که مودی در اظهارنامه ابرازی اش به سازمان مالیاتی ارائه می کند، قرار دهد.
رستم پور با بیان اینکه از سال 98 مبنای تشخیص درآمد مشمول مالیات و به تبع آن مالیات اشخاص، درآمد و هزینه است، اظهار کرد: توسعه سامانه فروش در کشور به شناسایی میزان درآمد اشخاص کمک می کند و حتی اگر به سمت لایحه ای که به مجلس با عنوان «پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» ارائه داده ایم برویم، بر مبنای این قانون سامانه ای در کشور شکل می گیرد که سازمان مالیاتی هم از یک سمت اطلاعات درآمد اشخاص را دارد هم از یک سمت اطلاعات بهای تمام شده یا خرید اشخاص را دارد و این کمک می کند تا تشخیص صحیح تر و عادلانه تری را نسبت به مالیات اشخاص داشته باشد.
وی تاکید کرد: البته بخش هایی که کماکان مکلف به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک هستند باید به تکلیف قانونی خودشان عمل کنند ولی در جاهایی مانند حکم تبصره ماده 100 قانون گذار این اختیار را به سازمان مالیاتی داده که متناسب با میزان درآمد اشخاص و صاحبان مشاغل اگر از یک سقفی تجاوز نکند برایشان با ترک تشریفات و عدم نیاز به ارائه اظهار نامه نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک مالیات محدودی را متناسب با میزان درآمدشان داشته باشد.
مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر درون سپاری سازمان مالیاتی کشور با اظهار بر اینکه این قانون شمول عام دارد، گفت: از مهرماه این طرح برای تمام فعالین بخش درمان، پزشکان، پیراپزشکان، دندانپزشکان، داروسازان در داروخانه ها و دامپزشکان عملیاتی می شود و همه طبق قانون موظف به نصب پایانه فروشگاهی هستند.
وی در رابطه با پایانه فروشگاهی نیز توضیح داد و بیان کرد: دستگاه های کارت خوان بانکی را با مختصر تغییراتی به پایانه فروشگاهی تبدیل کرده ایم تا دیگر هیچ هزینه ای ندهند و کار اضافه ای انجام نشود. این دیتاها برای سازمان مالیاتی ارسال می شود و جمع آوری خواهد شد.
رستم پور افزود: ویژگی خاص این دستگاه ها این است که برگه رسید که در این دستگاه دریافت می کنند یک مقدار متمایز از برگه های رسید کارتخوان هایی است که فعلا دارد کار می کند. اولا در مشخصاتی که در این برگه تایپ می شود یک شماره مالیاتی اضافه شده که این شماره یونیک است و به ازای هر خریدی در کل کشور به صورت واحد صادر می شود. علاوه بر این دو تا شکل هم در پایین این برگه ها چاپ می شود یکی آرم سازمان مالیاتی است یکی هم بارکد دو بعدی است که قابلیت اسکن هم دارد که اصالت صورت حساب را هم می توان حتی با گوشی های هوشمند اسکن و مشاهده کرد.
انتهای پیام/