کردستان «باز هم» بیشترین چکهای برگشتی را در بین استانهای کشور دارد
بانک مرکزی گزارش آمار چکهای مبادلهای کشور در تیر ۹۸ را منتشر کرد که مطابق آن، کردستان بیشترین نسبت ارزش چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای را در بین استانهای کشور به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، اداره آمار اقتصادی مدیریت کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی گزارش تیر 98 درباره آمار چکهای مبادلهای در کشور را منتشر کرد که مطابق آن، نام کردستان همانند خرداد 98 درصدر نام استانهای دارای بیشترین نسبت ارزش چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای است.
براساس گزارش منتشره بانک مرکزی، استانهای کردستان، سیستان و بلوچستان و سمنان بهترتیب و با آمار 17.1، 15 و 14.7 درصد، بیشترین نسبت ارزش چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای را در مقایسه با سایر استانهای کشور دارند.
استان کردستان در حالی با ثبت آمار 17.1 درصدی بیشترین نسبت ارزش چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای را در بین استانهای کشور به خود اختصاص داده که میانگین این شاخص در کل کشور 11.1 درصد اعلام شده است.
در گزارش بانک مرکزی، علت برگشت خوردن 97 درصد تعداد چکها در کردستان «کسری یا فقدان موجودی» بوده است.
از دیدگاه کارشناسان حوزه اقتصاد، اهمیت آمار چکهای برگشتی به آن دلیل است که افزایش یا کاهش این آمار گویای میزان رکود در بازار و اقتصاد است، آمار چکهای برگشتی شاخصی مناسب برای یک ارزیابی واقعبینانه از وضعیت اقتصادی کردستان و نمادی برای اعتماد بازار است؛ وقتی رکود بر بازار حاکم باشد کسانی که کالاهای خود را از طریق صدور چک خریداری کردهاند توانایی فروش کالا و پاس کردن چکها را ندارند و در نتیجه چک آنها برگشت میخورد بنابراین هرچه رکود بر بازار شدیدتر باشد تعداد چکهای برگشتی به مبادلهای بیشتر است.
نگاهی به آمارهای چندماهه اخیر بانک مرکزی بهوضوح نشان میدهد که حال و روز اقتصاد امروز کردستان خوب نیست چراکه دولتمردان عملکرد و سیاستهای صحیح و درستی اعمال نکرده و این وضعیت حاصل ناکارآمدی و ناتوانی استاندار پایتختنشین و تیم ضعیف و بیعرضه اقتصادی دولت در کردستان است.
گرچه بخش زیادی از مشکلات حوزه اقتصادی استان هم حاصل مدیریت غلط دولتمردان و متولیان این حوزه است اما علیرغم انعکاس وضعیت نامطلوب و آمارهای رسمی از سوی این رسانه مردمی، متأسفانه شاهد این واقعیت هستیم که نه تنها تغیری در سیاستهای غلط گذشته رخ نداده بلکه نمایندگان عالی دولت آمارهای رسمی را تکذیب و تیم اقتصادی قوی و هماهنگی نیز انتخاب نشده و از همه مهمتر اینکه ارادهای هم برای رفع مشکلات اقتصادی کردستان به چشم نمیخورد!
واقعیت تلخ دیگر این است که چون دولتمردان کردستان میدانند که پس از پایان دوره دوازدهم، دیگر چهار ساله سومی برایشان وجود ندارد و خبری از امپراتوری سیاسی نخواهد بود و پست و سمتی هم نخواهند داشت از همین رو دل به کار نمیدهند و فعلاً سرشان مشغول رتق و فتق امورات خود است نه ساماندهی حوزه اقتصادی و پیگیری و حل مشکلات مردم!
عملکرد استاندار بیاختیار و متولیان حوزه اقتصادی دولت در کردستان بقدری ضعیف و غیر قابل دفاع بوده که حتی اخیراً جیرهخواران و طرفداران سینه چاک دولت در برابر عملکرد دولتمردان واکنش نشان داده و به شیوههای مختلف دلنگرانی خودشان را ابراز کردهاند!
حال سؤال اینجاست که این بیعملی دولتمردان و تداوم این رویه نامبارک تا چه زمانی ادامه دارد؟؛ آیا استاندار کردستان و معاون اقتصادیاش اینبار هم این آمارهای رسمی منتشر شده را انکار میکنند یا بالاخره شهامت پذیرفتن واقعیتها و عذرخواهی از افکار عمومی را دارند؟! این همان سوالی است که در ذهن عام و خاص وجود دارد و همه بهدنبال پاسخ این سوال حساس و کلیدی میباشند.
انتهای پیام/ن