به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، در ادامه سومین جلسه رسیدگی به اتهامات فروشندگان محصولات پتروشیمی در بازار آزاد که در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام در حال رسیدگی است، وکیل حامد مقدم با ارائه توضیحاتی طولانی خواستار صدور دستور قرار کارشناسی رسمی برای محاسبه سود معاملات به صورت هفتگی شد و توضیحات طولانی وی منجر به تذکر قاضی شد تا از بیان مطالب تکراری بپرهیزد.
قاضی خطاب به وکیل متهم با بیان اینکه آنچه درباره سوء نیت گفتید اشتباهی است که بسیاری از وکلا مرتکب میشوند، افزود: سوء نیت خاص در اعدام مطرح میشود در حالی که بحث ما اعدام نیست. صدر ماده 2 در باب اعدام است که باید یکی از شرایط سهگانه را داشته باشد تا به حد افساد برسد و متهم به اعدام محکوم شود اما در اینجا بحث اخلال مطرح است؛ طبق ماده 2 قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی مصوب سال 69 هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فیالارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج تا 20 سالمحکوم میشود.
رئیس دادگاه در ادامه افزود:کسی که قادر به پرداخت حقوق کارمندانش نیست نباید کار خود را توجیه کند و مواد اولیه را در بازار آزاد بفروشد؛ چرا سهمیه مواد اولیه میگیرید؟ این کار فساد است و اگر نمیتوانید از آن استفاده کنید نباید آن را به چند برابر قیمت بفروشید؛ اینها دفاعیات حقوقی نیست و در واقع به بهانه پرداخت حقوق کارمندان یا هزینه آب و برق و گاز وارد مباحث مجرمانه میشوید یا تخلف میکنید که قابل پذیرش نیست؛ هر کسی بنا به وضعیت خود رفتاری انجام میدهد و ما این رفتار را در بازار، بانک یا پتروشیمی میبینیم اما همه اینها توجیهی برای رفتار است و دلیلی بر عدم سوءنیت محسوب نمیشود؛ تولیدکننده باید دیگر تولیدکنندگان و مردم را هم ببیند نه اینکه چون نمیتواند تولید کند سهمیه را بگیرد و آن را بفروشد به تولیدکننده دیگری و بعد بگوید تو هم به مردم گران بفروش.
در ادامه، حسینی نماینده دادستان تهران نیز در پاسخ به اظهارات وکیل متهم نکاتی را درباره روش محاسبه قیمت و اسناد مربوط به 180 بارنامه شرکتهای حامد مقدم گفت: متهم 5 بارنامه در فروردین و 20 بارنامه در اردیبهشت داشته است، اما 150 مورد مربوط به ماههای خرداد تا شهریور است و منصفانه نیست که فروردین و اردیبهشت در متوسط اینها محاسبه شود.
قاضی مسعودی مقام نیز در انتهای جلسه با اعلام اینکه تصاویر خودروهایی که مواد اولیه را به جای کارخانه به مکانهای دیگر میبردند به همراه شماره پلاک و محل تخلیه در اختیار دادگاه است، افزود: همه جدولها نیز مستند است و از سازمان بورس خواستیم و ضابطان هم مستندات را ارائه کردند؛ محاسبات انجام میشود و ذرهای اجحاف در حق کسی نخواهد شد.
رییس دادگاه زمان جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده را شنبه دوم شهریور ماه ساعت 13:30 اعلام کرد.
انتهای پیام/