به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدحسین رحیمیزاده پیش از ظهر امروز در نشست با مسئولان حراست ادارات استان یزد، اظهار داشت: قانون مجازات اسلامی شرایط خاصی را برای تعیین مجازاتهای جایگزین حبس در نظر گرفته است.
وی تصریح کرد: جرائم امنیتی، جرائم مرتبط با مواد مخدر، سرقت و افراد دارای تکرار جرم و سابقه دار از شمول این ظرفیت قانونی استثنا شده اند و در جرایم عمد تا سه ماه و در جرایم غیر عمد تا 2 سال حبس را میتوان در شرایطی که خود فرد نیز رضایت داشته باشد، از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده کرد.
این مقام قضایی کمک جهت اجرای خوب و باکیفیت قانون را خواستار شد و بیان کرد: حفظ و نگهداری افراد در زندان علاوه بر هزینههای گزافی که بر حاکمیت وارد میکند، یکسری مشکلات دیگر از جنبه روانی و اجتماعی را نیز به دنبال دارد.
وی خاطرنشان کرد: باید مجازات بر شخص مجرم تحمیل شود؛ وقتی فردی به واسطه جرم به تحمل حبس محکوم میشود، در عمل خانواده و نزدیکان فرد نیز بنا به شرایط دچار آسیب و مشکلات میشوند، لذا باید از ظرفیت مجازاتهای جایگزین حبس و انجام خدمات عمومی رایگان استفاده کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، تأکید کرد: مراقبت از محکوم معرفی شده و دقت بر حضور به موقع، نظارت بر حسن انجام وظیفه و دقت بر عملکرد صحیح، برعهده حراست ادارات است.
وی حبس زدایی را سیاست مهم و راهبردی قوه قضاییه اعلام کرد و گفت: مجازات حبس تنها باید برای افراد شرور، خطرناک و سابقه دار استفاده شود.
رحیمی زاده ادامه داد: در اجرای مجازات جایگزین حبس اگر فرد دچار خطا و جر میشود میتوان حکم را به حبس تبدیل کرد و در ارتباط با ارائه نیروی کار رایگان به ادارات تحت عنوان جایگزین حبس سعی میشود از تواناییها و تخصص افراد تا حد توان و امکان استفاده گردد.
انتهای پیام/ش