دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جم در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در جم از افزایش پروندههای ورودی به دادسرای جم طی دوسال اخیر خبر داد و اظهار داشت: از سال 96 تا 98 حدود 11 هزار و 300 پرونده در دادسرای جم تشکیل شده که از این تعداد به 10 هزار و 800 پرونده رسیدگی کامل شد و روند رسیدگی به پروندهها ادامه دارد.
روح الله فروغیفر با تاکید بر اینکه اجرای قانون سرلوحه کار دادسرای جم است خاطر نشان کرد: گاهی ممکن است سیاسیون بر اساس نگاه شخصی خودشان با مردم برخورد کنند که این نگاه سلیقهای است و متاسفانه در کشور شاهد این نوع رفتارها هستیم و در قوه قضاییه تنها قانون ملاک است.
وی حفر و بهرهبرداری از چاههای غیر مجاز را یکی از بزرگترین معضلات بخش ریز نام برد و گفت: در هفته گذشته 3 حلقه چاه شهرداریهای ریز و انارستان که بدون اخذ مجوز از آب های زیر زمینی برداشت میکردند پلمپ شد و گزارشاتی نیز مبنی بر آبفروشی به باغات و مردم از این دو اداره دریافت شد و تا 4 ماه آینده فرصت دارند مجوزهای قانونی ارائه کنند.
فروغیفر افزود: اگر در گذشته برخوردی با متخلفان صورت نگرفته به معنای این نیست که اکنون در این خصوص کوتاهی صورت میگیرد و ما نیز به راحتی از کنار آن عبور کنیم.
دادستان جم با بیان اینکه تاکنون 40 تخلف از سوی دهیاران و شهرداران شهرستان جم رخ داده است افزود: این تخلفات در زمینههای تجاوز به حریم رودخانهها صورت گرفته که گاها در گذشته بوده و چندین سال از آن میگذرد.
وی با اشاره به اینکه نزدیک به 50 پرونده صدور رای قطعی رفع تصرف در دادسرای جم وجود دارد افزود: این پرونده ها به ترتیب اولویت از سالهای گذشته در دست اقدام است و چند روز گذشته نیز در روستای بیدو چند چاه غیرمجاز پلمپ و بستر رودخانه نیز رفع تصرف شد که احکام اجرای آن در سال 90 صادر شده و بنا به دلایلی اجرایی نشده بود.
فروغیفر خاطر نشان کرد: شورای تامین استان بوشهر تمامی دستگاهها را مکلف کرده است که در اجرای احکام صادر شده همکاری کنند و هیچ ملاحظهای در این خصوص نشود.
وی با بیان اینکه تاکنون 3 زمین خوار در جم روانه زندان شدهاند افزود: زمینهای پشت تپه چگاسه و ورودی شهر جم توسط افرادی تصرف شده بود که ضمن برخورد با زمینخواران و صدور حکم حبس، زمینهای متصرفی به بیتالمال و اراضی ملی برگشت.
دادستان عمومی و انقلاب جم با اشاره به اینکه جرم کوچک و بزرگ نداریم و با همه تخلفات برخورد قانونی میشود گفت: جرمهای فروش مشروب، مواد مخدر و کلاهبرداری از جمله جرمهایی است که در اسرع وقت رسیدگی و در این خصوص کوتاهی نمیشود.
فروغیفر از 312 حلقه چاه کشاورزی بدون مجوز در شهرستان جم خبر داد و افزود: این چاهها قبل از سال 85 حفر شدهاند و باید تعیین تکلیف شوند و 35 حلقه چاه صنعتی نیز نیازمند اخذ مجوزهای قانونی میباشند و چاه های که بعد از سال 85 حفر شدهاند نیز غیرقانونی است.
وی از گسترش جرم کلاهبرداری اینترنتی خبر داد و تاکید کرد: نیاز است شهروندان اطلاعات کارت بانکی خود را به راحتی در اختیار افراد متخلف قرار ندهند و در خریدهای اینترنتی از سایتهایی فروش مثل دیوار دقت لازم را داشته باشند که در دام کلاهبرداران نیفتند.
انتهای پیام/ش