به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه تلویزیونی ان.تی.وی، برکناری سه تن از شهرداران مناطق کردنشین وابسته به حزب دموکراتیک خلقها در دیاربکر، وان و ماردین، واکنشهای بسیاری را در محافل سیاسی ترکیه به دنبال آورده و اتحادیه اروپا نیز موضع خود را در این خصوص اعلام کرد.
بعد از ظهر دیروز ، اتحادیه اروپا با صدور بیانیهای اعلام کرد: برکناری شهردار وابسته به حزب دموکراتیک خلقها نمادی از لطمه دیدن دموکراسی نهادهای محلی در ترکیه است.
در ادامه این بیانیه آمده است: اقدام ترکیه نگران کننده است و این نشان میدهد که فضا برای فعالیت شهرداریها و نهادهای محلی محدودتر شده است.
اما سلیمان سولو وزیر کشور ترکیه در مورد این اقدام به رسانههای ترکیه گفت: برکناری این شهرداران یک ضرورت ملی بود و به هیچ شکلی نمیتوان چنین اقدامی را سیاسی تلقی کرد. ما به دنبال مسائل حزبی نیستیم و وظیفه وزارت کشور تأمین امنیت و دفاع از امنیت مردم است. واقعیت این است که حزب دموکراتیک خلقها به اندازه یک میلیمتر از دستورات سران پ.ک.ک در کوهستان قندیل سرپیچی نمیکند و تمام ارگانها و نهادهای اقماری این حزب به ابزاری برای عملی کردن دستورات پ.ک.ک تبدیل شده است.
وی افزود: به عنوان مثال شهرداران و تعداد قابل توجهی از کادرهای حزب دموکراتیک خلقها، در مراسم ختم کشته شدگان تروریست شرکت میکنند. چنین چیزی چه معنایی میتواند داشته باشد؟ مردم به یک نفر به عنوان شهردار رای دادهاند و طبق قانون هر شهرداری یک شهردار دارد. اما حزب دموکراتیک خلقها در تبعیت از دستورات پ.ک.ک، فرد دیگری را نیز به عنوان رئیس و شهردار مشترک معرفی میکند و چنین چیزی تنها یک معنی دارد: ما نمیخواهیم از دستورات دولت پیروی کنیم و به دنبال آن هستیم که سیستم مورد نظر خود را پیاده کنیم.
وزیر کشور ترکیه گفت: اینجاست که ما نمیتوانیم سکوت کنیم و وارد عمل میشویم. در تمام مناطقی که ما افرادی را به عنوان قیّم معرفی کردهایم، مردم از میزان خدمات شهرداریها رضایت بیشتری دارند و این واقعیت را درک کردهاند که حزب دموکراتیک خلقها به دنبال تأمین رفاه و ارائه خدمت به آنها نیست.
در همین حال روزنامه جمهوریت گزارش داده که دیروز در برخی از شهرهای کردنشین نظیر دیاربکر و ماردین، هواداران حزب دموکراتیک خلقها در اعتراض به برکناری شهرداران این شهرها راهپیمایی کردند. اما پلیس برای آرام کردن آنها از ماشینهای آبپاش استفاده کرده و در چند خیابان نیز با باتوم به مردم حمله شده است. همچنین استاندار استان کردنشین موش دستور داده به مدت 15 روز برگزاری هر گونه راهپیمایی و تجمع اعتراض آمیز در این استان ممنوع شود.
انتهای پیام/