به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بر پایه این توافق، یک شورای حاکمیتی شامل 11 نفر (6 غیر نظامی و 5 نظامی) اداره کشور را برای یک دوره 39 ماهه به دست خواهند گرفت. در واقع، شورای حاکمیتی جایگزین شورای نظامی کشور خواهد شد و از اول سپتامبر 2019 (10/6/1398) آغاز به کار خواهد کرد.
در توافق پیش بینی شده، یک نفر نظامی ریاست شورا را برای 21 ماه نخست به دست گرفته و 18 ماه بعدی، قدرت در دست دموکراسی خواهان (غیر نظامیان) خواهد بود. انتخابات سراسری برای تعیین رئیس جمهور در سال 2022 برگزار خواهد شد. یک مجموعه قانونگذاری شامل 300 نفر انتخاب خواهد شد که 201 نفر را دموکراسی خواهان تشکیل خواهند داد. بقیه اعضای مجلس قانونگذاری به افراد مستقل اختصاص داده شده است. دموکراسی خواهان یک اقتصاد دان برجسته به نام عبدا... حمدوک را به عنوان نخست وزیر برگزیدند که چهارشنبه (30/5/98) سوگند یاد کرد. در کابینه نخست وزیر جدید، وزرای کشور و دفاع از میان نظامیان برگزیده خواهند شد.
کشور سودان در درازای 63 سال که از استقلال آن میگذرد، چرخه ای از رهبران نظامی دیکتاتور و غیر نظامیان ناکارآمد را به خود دیده است. اکنون نیز مردم پس از 8 ماه تظاهرات خونین که با کشته شدن 250 نفر همراه بوده است، هنوز به ادامه انقلاب باور دارند. مردم میگویند انقلاب هنگامی به پایان میرسد که نظامیان به طور کامل از چرخه قدرت بیرون بروند، موضوعی که دور از ذهن است. ضمن اینکه به نظر میرسد نهادهای مردم سالار در دوره انتقالی، قدرت کافی برای کنار زدن نظامیان که سالهاست بر همه سازمانها و نهادهای کشور چنگ انداختهاند، ندارند. البته نظامیان مدعی هستند بدون بروز جنگ داخلی توانستهاند با دموکراسی خواهان به توافق برسند و این موضوع را برای خود یک اعتبار میدانند. با همه این تفاسیر، توافق اخیر یک گام به جلو هم برای مردم سودان و هم برای قاره آفریقا ارزیابی میشود. با توجه به وضعیت لیبی و تا اندازهای مصر، مردم سودان با دور اندیشی و پرهیز از خشونت، توانستهاند به بخشی از اهداف خود برسند، موضوعی که تاکنون در الجزایر پس از هفته ها تظاهرات، انجام نپذیرفته است. ضمن اینکه پادرمیانی اتحادیه آفریقا و همچنین نخست وزیر اتیوپی برای ایجاد سازش میان دو طرف و در نهایت امضای بیانیه قانون اساسی، نشان داد که آفریقاییان مایلند مسایل درونی این قاره را بدون دخالت بیگانگان به سرانجام برسانند که در نوع خود یک پیروزی به شمار میرود.
*مرتضی محمدی- کارشناس سیاسی