به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احمد تشکینی افزود: یکی از الزامات و پیش نیازهای تحرک تولید بویژه در شرایط فعلی، رفع مشکلات و چالشهای واحدهای تولیدی در بخشهای مختلف بویژه حوزه مالیات است.
وی گفت: آثار مستقیم و غیر مستقیم مالیات در توسعه تولید و فعالیت های اقتصادی در کشور، ضرورت اصلاح و تصویب قوانین و مقررات و فرایند مالیات ستانی در راستای کاهش فشار بر تولید را دو چندان می نماید و لذا در مالیات ستانی اولویت باید گسترش تور مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش یا ثبات میزان مالیات دریافتی از واحدهای تولیدی باشد.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده حدود 10 سال است که به صورت آزمایشی در حال اجرا می باشد و از سال 1395 نیز تدوین لایحه دائمی کردن مالیات بر ارزش افزوده آغاز گردید و در اسفند ماه 1395 تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
تشکینی تصریح کرد: نکته قابل تامل این است که در قانون فعلی و در لایحه تدوین شده، مبنا، اخذ مالیات از مصرف است که در قالب فرآیند مالیات بر ارزش افزوده دریافت می گردد و این موضوع موجب شده است ضمن اخذ مالیات و عوارض های مختلف در این فرایند از واحدهای تولیدی و بدلیل عدم زیرساخت های لازم (پایانه های فروشگاهی)، بازدریافت مالیات پرداختی واحدهای تولیدی از مصرف کننده نهایی با مشکلات عدیده ای مواجه گردد و علیرغم این موضوع، با تاکید بر فحوای دریافت مالیات از مصرف کننده نهایی در فرآیند موجود (و نیز تعریف شده در لایحه) از پذیرش و رفع مشکلات واحدهای تولیدی در قانون(و لایحه) اجتناب شود.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: به نظر می رسد اگر هدف اخذ مالیات بر مصرف است باید لایحه به مالیات بر مصرف تغییر کرده و با ایجاد زیرساخت های لازم مالیات از مصرف کننده نهایی اخذ شود و واحدهای تولیدی از فرایند مالیات ستانی مبرا شده و صرفاً در فرایند انتقال کالا و با استفاده از شناسه های اقتصادی رصد شوند.
وی تاکید کرد: درصورتی که امکان تبدیل لایحه به مالیات بر مصرف فراهم نباشد، ضروری است به نکاتی از قبیل تاریخ تعلق مالیات، ممیزمحوری، تشخیص سلیقه ای میزان مالیات و استفاده از شیوه علی الراس، الگوی حکمرانی نامناسب در نظام مالیاتی کشور، توسعه معافیت های مالیاتی، حمایت ازکالاهای خارجی(وارداتی) در مقابل تولیدات ملی، فرآیند نامناسب دادرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی، پذیرش اعتبار مالیاتی فعالان اقتصادی، نبود مرور زمان در نظام مالیات بر ارزش افزوده و ... مورد توجه ویژه قرار گیرد و در قالب لایحه تدوین شده مورد مداقه قرار گرفته و مرتفع شود.
انتهای پیام/