امیرمسعود مظاهری وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت این پرونده اظهار کرد: شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی، در ارتباط با این پرونده، از برخی نهادها مانند بانک مرکزی استعلامهایی را انجام داده اما هنوز پاسخ استعلامها واصل نشده است.
این وکیل دادگستری گفت: دادگاه از بانک مرکزی درباره اعدام و ارقام سوئیفتهای مطرح شده در پرونده استعلام کرده و یک استعلام نیز از پتروشیمی به عمل آورده است.
مظاهری با اشاره به دستگیری ج. س مدیرعامل یکی از شرکتهای زیر مجموعه بازرگانی پتروشیمی افزود: این فرد یکی از اشخاصی است که در ارتباط با موضوعات پتروشیمی به صورت مستقیم و غیر مستقیم دخالت داشته و چه بسا تامل در اظهارات و تحقیقات از این شخص بتواند در کشف حقیقت موثر باشد.
وکیل مدافع حمزه لو گفت: تا جایی که اطلاع دارم این فرد هم از اشخاصی است که در فعالیتهای شرکت بازرگانی پتروشیمی (pcc) در سالهای 92 و 93 تعاملاتی داشته است و علیالظاهر این فرد به تعبیر برخی رسانهها، خزائنالاسرار پرونده پتروشیمی است.
وی درباره موکل خود نیز بیان کرد: اگر از «س» تحقیقات کافی به عمل بیاید، آن طوری که خبر دارم موجب رو سفیدی موکل خواهد شد و کسانی که به نوعی پشت حمزهلو خود را پنهان میکردند و هزینههای گزافی کرده و کلیپ میساختند و همه توجهات را میخواستند معطوف به حمزهلو کنند، دستشان رو میشود.
پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی 14 متهم دارد که رضا حمزهلو (مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی)، عباس صمیمی (عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیر عامل شرکت سرمایهگذاری ایران)، مصطفی طهرانی صفا (عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی)، علیرضا علائی رحمانی (عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی)، محسن احمدیان (بازنشسته پتروشیمی)، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا (مدیر عامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت)، سید امین قرشی سروستانی، سام حامد ساعدیان، سید علیرضا حسینی (مدیر عامل شرکت پتروشیمی شانگهای)، علی اشرف ریاحی، معصومه دری (مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی)، ابوالفضل ملکی شمس آبادی (تولیدکننده نایلون و نایلکس)، سعید خیریزاده (مدیر مالی سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی) و محمد حسین شیرعلی متهمان این پرونده هستند.
اتهام این افراد مشارکت و معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از صادرات شرکتهای تولیدکننده محصولات پتروشیمی است.
بر اساس آنچه در جلسات دادگاه عنوان شده، مشارکت و اخلال کلان در این پرونده، به ارزش 6 میلیارد و 650 میلیون یورو است که از آن به عنوان اخلال 100 هزار میلیارد تومانی نیز یاد میشود.
جلسات رسیدگی به این پرونده طی چندین جلسه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد اما ادامه جلیات محاکمه متوقف شد تا دادگاه، استعلامهایی را از برخی نهادها و سازمانهای مربوطه انجام دهد.
انتهای پیام/