به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، معصومه ابتکار ظهر امروز در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان مرکزی اظهار داشت: در سالهای نخست جمهوری اسلامی دولت با دو شهید در عالیترین رتبه خود نشانهای برجا گذاشت که برای ما الهام بخش و قطبنمای حرکت است تا با خلوص نیت در راستای تحقق اهداف انقلاب اسلامی و پاسداری از خون شهدا دولت و دولتمردان از هیچ تلاشی کوتاهی نکنند و در این راستا تمام تلاش خود را بهکار گیرند تا دولتی کارآمد، مردمگرا و محقق اهداف داشته باشیم.
وی افزود: دولت باید بکوشد تا پاسخگو باشد و شفافیت را افزایش دهد و مردم که بخش مدنی جامعه هستند را گرانی دارد، هفته دولت یک فرصت است و در دیداری که با رهبر معظم انقلاب اسلامی داشتهایم ایشان فرمودند دولت سنگینترین مسئولیتها را بر عهده دارد و پیرو این بیان ارزشمند رهبر معتقدیم در این هفته باید فرصتی در اختیار دولت گذاشته شود تا بتواند اقدامات خود را به مردم شرح دهد و براساس تاکیدات رئیس جمهور باید بگوییم دولت دوازدهم تمام تلاش خود را بهکار گرفته تا معضلات معیشتی مردم را برطرف سازد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: خوشبختانه در استان مرکزی مدیران توانمندی از میان بانوان در مسئولیتهای بزرگ ایفای نقش میکنند که این مسئله به ارتقاء کارایی عملکرد دستگاههای اجرائی استان مرکزی منتهی میشود، یکی از مولفههای اساسی مورد توجه در این جلسات مسئله عدالت است که بهطور ویژه و براساس آیات الهی بر آن پرداخته شده است.
ابتکار ادامه داد: همه ما نسبت به عدالت احترام میگذاریم و در برابر بیعدالتی ایستادگی میکنیم و این مسئله تمامی ابعاد اقتصادی، اجتمایع، حقوق مدنی و غیره را در بر میگیرد و ایفای نقش انسانها در تعیین سرنوشتشان نیز یکی از مولفههای مهم عدالت است که خوشبختانه این حق در این سالها تحقق یافته و تلاش دولتها بر این بوده تا این مولفه تحقق یابد.
وی افزود: اقتصاد نیز یکی از مباحث مورد توجه دولت است و در چنین شرایط دشوار اقتصادی توجه به معیشت عمومی مردم و اشتغال از مهمترین مولفههای عدالت محسوب میشود و بحث دیگری که مورد توجه قرار گرفته مسئله عدالت جنسیتی است که برگرفته از قرآن کریم است زیرا قرآن به همه انسانها یک دید دارد و همه انسانها از نفس واحده خلق شدهاند و کرامت برای کسانی است که پرهیزکارند و به خداوند تقرب میجویند و جنسیت و نژاد هیچ گونه برتری ایجاد نمیکند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده عنوان کرد: سیاست عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه ماده 301 مورد اشاره است و در اسناد بالادستی اعم از قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی رهبری نیز به این مسئله اشاره شده و بر این اساس از ابتدای دولت دوازدهم شاخصهای جنسیتی اعم از مشارکتها، خانواده، حقوق و غیره که تدوین شده با همکاری دستگاهها در ستاد ملی ارگان زن که ارگانی فراقوهای است تدوین کردهایم و در آن قوه قضائیه، نمایندنگان و دولت حضور دارند و در این مجموعه شاخصهای عدالت جنسیتی تدوین میشود و سپس این شاخصها به دستگاهها ابلاغ میشوند.
ابتکار خاطرنشان کرد: در هر استان یک سند ارتقای وضعیت زنان باید تدوین شود و لازمه تهیه این سند چهارچوب کلی ابلاغ شده است که بر مبنای سرشماری سال 95 و نقشه راه تابآوری تهیه شده بود.
وی بیان کرد: براساس این سندها هر استانی مکلف است سند را با توجه به اولویتها و جهتگیریها تهیه کند تا از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد و سند قابلیت بازنگری و تغییر اولویتبندی در زمان ضرورت را نیز در اختیار دارد و دستورکار اجرائی مطلوبی است و همه دستگاهها باید بدانند موضوع زنان مربوط به همه است و سند نیز بهطور خاص در حوزه عدالت جنسیتی و جاهایی که زنان و دختران در زمینههایی که دچار عقب افتادگی هستند باید شناسایی لازم را داشته باشد تا این مسائل به زنان و سایر بخشهای جامعه آسیب نزند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: تفسیر ما تفسیر امام راحل و رهبر معظم انقلاب است که برای حقوق و جایگاه زن هویتی شناختهاند که در یک زمانی و در تمام دنیا نادیده گرفته شد، در بحث خانواده همه آحاد دنیا به خانواده احتیاج دارند و نباید میان این دو مسئله دوگانگی و تقابل ببینیم و یک زن اگر میخواهد هویت فردی داشته باشد که براساس شرع استقلال مالی نیز بر زن جایز است نباید بر هویت خانواده آسیبی وارد کند و یا بهخاطر داشتن هویت فردی از وظایف خانوادگی غفلت کند، این تصورات آسیبهای بسیاری به جامعه وارد کرده است که خوشبختانه انقلاب اسلامی بسیاری از این تصورات را اصلاح کرده و درصدد اصلاح آنها برآمده.
ابتکار ادامه داد: تعیین زمان و مواجب مرخصی زایمان در دستورکار دولت قراردارد و با وحدت رای در 9 ماه حق مرخصی زنان تاکید شده که در صورت عدم رعایت این قانون زنان کارمند باید اقدام حقوقی کنند، مسئله مهم این است که این تعادل ایجاد شود تا زنان برای ایفای نقش اجتماعی خود از نقش مادر شدن غافل نشوند.
وی عنوان کرد: در دولت برای خانواده تکالیفی تعیین شده که در این زمینه آموزشهای قبل از ازدواج ارائه میشود و بر این باوریم این نگاه متعادل در کنار برنامههای اجرائی مفید است، همچنین اختلال در ارتباطات خانواده، توجه به مهارتهای ارتباطی، سوءتفاهم و عدم درک متقابل در تمامی استانها در حال پیگیری است و کم شدن مکالمه در تمامی خانوادهها امروزه یک معضل تلقی میشود و امکان خشونت بالا منجر از کم شدن تفاهم در حال کار شدن است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: در بحث زنان روستایی بهطور خاص در سطح ملی طرح تولید محصولات سالم و استاندارد در حال اجرا است و تسهیلگرانی در این حوزه تربیت شدهاند، طرحی برای زنان سرپرست خانوار با همکاری وزارت کشور در دستور کار قرار گرفته که پس از تکمیل ابلاغ میشود.
ابتکار بیان کرد: برای آموزش زنان سرپرست خانوار نیز طرحی در حال تدوین است زیرا تعداد 12 هزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که نیازمند ساماندهی و دریافت آموزشهای لازم هستند، مرحله نخست این طرح در نقاط پر آسیب در حال اجرا است، همچنین موضوع توانافزایی سازمانهای مردمنهاد را نیز در دستور کار داریم و در حال حاضر 4 طرح با همکاری آنها در حال اجرا است.
وی افزود: در آینده بهبهطور قطع نشستی ملی با سمنها خواهیم داشت زیرا سازمانهای مردمنهاد جزو محورهای اصلی تغییرات در جامعه هستند و استان مرکزی سمنهای تاثیرگذار بسیاری دارد که در حوزه زنان نیز بسیار فعال هستند، همچنین عقد توافق نامهای با بهزیستی در راستای حمایت از اورژانس اجتماعی را نیز در دستور کار قرار دادهایم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: طرح خودمراقبتی بانوان نیز در مرحله اجرا قرار دارد و در حال عقد تفاهمنامههایی با تعاونیها هستیم، آمادگی حمایت از صندوقهای اعتباری خرد زنان روستایی را نیز داریم زیرا سازکارهای بسیار موثری در ارتقاع وضعیت زنان روستایی هستند.
ابتکار عنوان کرد: این سند تحول مهمی برای استان مرکزی به دنبال دارد و انتظار داریم همه دستگاهها که در این سند وظایفی دارند ایفای نقش کنند، فضاهای ورزشی باید برای دختران پیشبینی شود تا در آینده همسران و مادران سالم دارای شاخص سلامت روحی و جسمی داشته باشیم و در این زمینه باید بهطور خاص برنامهریزی کنیم و فاصلهای که میان فضاهای ورزشی و دختران وجود دارد از بین ببریم، همچنین در مدارس به دختران نگوییم که مدرسه نباید دید داشته باشد تا ورزش کنید زیرا سیاست عدالت جنسی بر این مبنا نیست و دختران نیز باید همانند پسران از شرایط و محیط مدرسه استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: در برنامهریزی کلان ملی از بسیاری از شاخصها غافل شدهایم و این غفلتها منجر به معضلاتی شده است و امیدواریم اهداف سند که به خیلی از موارد پرداخته بتواند یک حرکت منسجم میان بخشی و شرایط مطلوبتری را برای زنان ایجاد کند.
انتهای پیام/ح