به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی دولت دوازدهم در گفتگو با یک روزنامه اصلاحطلب انتقادات تندی را علیه عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی مطرح کرد.
وی در بخشی از این گفتگو با روزنامه اعتماد تصریح کرد: فکر میکنم که گروههای سیاسی ما از سال 1395 باید تحلیل درستی از شرایط میداشتند و متوجه میشدند که دولت بعد از برجام ایدهای برای حلوفصل سایر امور ایران ندارد؛ خواه این امر اجتماعی و فرهنگی باشد، خواه سیاسی و اقتصادی. گروههای سیاسی به این موضوع نپرداختند که البته علت آن نیز روشن است. حامیان دولت تصور میکردند اگر وارد بحث دولت یکدورهای شوند، منجر به شکست در دوره بعدی میشود، در واقع این سؤال را مطرح میکردند که "آیا با این کار میتوانیم موقعیت مسلطی پیدا کنیم یا نه؟"، از نظر من حفظ موقعیت مسلط اهمیتی نداشت. تعهد به حل مسئلههای ایران بر مبنای یک رویکرد مشخص مهمتر از حفظ موقعیت در قدرت بود. این اشتباه استراتژیک گروههای سیاسی متمایل به اصلاحات بود. از نظر من کاندیداتوری ایشان برای دولت دوازدهم اشتباه بود اما به هر حال حمایت شد.
آخوندی درباره دلایل استعفایش گفت: بحث و اختلاف من با دولت این بود که بیش از حد در بازار و قیمتگذاری دخالت میکند. از من هم میخواستند تا در حوزه تحت مدیریتم همین مداخلهها را داشته باشم، این در حالی بود که من معتقد بودم هر دولتی که شروع به مداخله کند، چالهای پیش پای خود کنده است. از نظر من درخواست برای مداخله دولت در بازار، تلهای مردابی برای دولت بود که در آن هم افتاد. الآن هرچه بیشتر دستوپا بزند، بیشتر فرو میرود. بهزودی، این موضوع هم ثابت شد و همانطور که دیدید ارز 4200تومانی، ورود به حوزه خودرو یا مسکن و... همگی تلههای بزرگی برای دولت بودند. اساساً ورود دولت به تولید کالای خصوصی، کالا و خدمتی که مردم میتوانند آن را انجام دهند، و عرضه آن سرانجام خوبی ندارد چون این ورود حتماً همراه با فساد و رانت است. افراد یا جریانهایی که دولت را تشویق به این رویه کردند، حتماً خیرخواه ملت و دولت نبودند و نیستند.
وزیر مستعفی ادامه داد: دولت باید از همان روز اول تکلیف خود را با یک سری مسائل روشن میکرد. دولت باید از روز اول تکلیف خود را با یارانهها روشن میکرد که این کار را نکرد. دولت باید تکلیف خود را با مسکن مهر روشن میکرد، من بهعنوان وزیر تکلیف خود را روشن کردم اما دولت نه. دولت باید تکلیف خود را با سهام عدالت، پول سمی در بانکها، بدهی دولت به اقتصاد که بالای 600 هزار میلیارد تومان بود، بودجه که همواره با کسری مداوم مواجه است، قیمتگذاری و سازمان تعزیرات و بسیاری موارد دیگر روشن میکرد، در واقع تکلیف دولت با اقتصاد کلان روشن نبود.
آخوندی در بخشی از این گفتگو افزود: شما در مورد آستانه تحمل پایین مردم صحبت میکنید اما الآن سال 98 است. آیا سال 93 نمیتوانستیم تصمیمات دیگری بگیریم؟ من تیر 93 بحث پولهای سمی را مطرح کردم و گفتم در ایران بخشی از بانکها به پول سمی آلوده هستند. هم به دولت و هم به بانک مرکزی گفتم "اگر پول سمی بانکها را درمان نکنید کل اقتصاد ایران دچار چالش میشود". توجه درخوری به این موضوع نشد و اکنون 5-6 سال از بهترین فرصتها از دست رفته است. نمونهای دیگر مثال میزنم؛ قیمتگذاری معمولاً بهنفع طبقه متمول و بهزیان طبقه مستضعف است هرچند ظاهرش برعکس است. اما به بعد دیگری از ماجرا نیز باید توجه داشت، مثلاً مگر طبقه فرودست چقدر مصرف بنزین دارند؟ آن کسی که همه افراد خانوادهاش اتومبیل دارند و اتومبیل 6سیلندر سوار میشود، مصرف بیشتری دارد یا کسی که در طبقه فرودست است؟
وی ادامه داد: باید توجه داشت که تورم خانمانسوزترین اتفاق است. تورم بهشدت بهزیان طبقه کمدرآمد و متوسط و بهنفع طبقه پردرآمد است و همچون یک جاروبرقی پول را در جامعه بهنفع طبقات بالا میمکد، بنابراین شاید بتوان گفت یکی از عوامل مهم در فروریختن سرمایه اجتماعی همین تورم است. اما آنچه امروز در مورد تورم ایران نباید نادیده گرفته شود، این است که نحوه طرح موضوع تورم در ایران بیشتر یک بازی سیاسی است. اگر بخواهند تورم را کنترل کنند باید به ریشهها بپردازند. وقتی سراغ ریشهها میروند باید ذینفعان را شناسایی کنند؛ گروهها و کسانی که در عدم پرداخت دیون به بانکها ذینفع هستند، گروهها یا افرادی که در افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی ذینفعاند و... اما آنقدر مسئله را سادهسازی میکنند که هیچ مسئلهای ریشهای حل نمیشود.
انتهای پیام/+