به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، ظهر امروز مراسم انعقاد دومین تفاهم نامه همکاری مشترک شهرداری همدان و اتاق اصناف با حضور اعضای شورای شهر، شهردار و اعضای اتاق اصناف برگزار شد.
در این مراسم رییس شورای شهر همدان با بیان اینکه از نظر ما اصناف ویترین شهر به شمار میآید، اظهار داشت: اگر تعامل خوبی بین آنها و شهرداری باشد شهرداری نیز در مدیریت شهری عملکرد بهتری خواهد داشت.
وی با اشاره به همراهی اصناف برای ساماندهی مغازههای پیاده راههای همدان افزود: باید اصناف بین افرادی که با داشتن مجوز به صورت قانونی فعالیت کرده و عوارض و مالیات می پردازند با واحدهای صنفی غیر مجاز تفاوت قائل شود.
20 هزار واحد صنفی بدون پروانه در همدان فعالیت میکنند
رئیس اتاق اصناف همدان نیز گفت: 30 درصد از جمعیت کشور را اصناف تشکیل داده و 18 درصد از تولید ناخالص کشور نیز توسط این قشر تولید میشود.
وی با بیان اینکه در اولین تفاهم نامه اتاق اصناف با شهرداری توانستیم اقدامات خوبی را انجام دهیم، عنوان کرد: ما خود را از شهرداری همدان جدا نمیدانیم.
مهرابی ابراز کرد: ما پیش از این گمان میکردیم در همدان تنها 6 هزار واحد صنفی غیر مجاز و 30 هزار واحد صنفی مجاز فعالیت میکنند اما در بررسیها متوجه شدیم تعداد واحدهای صنفی غیر مجاز همدن بیش از 20 هزار واحد است.
وی ابراز کرد: جای تاسف است که حتی برخی واحدهای صنفی مشهور بدون داشتن پروانه در حال فعالیت هستند به همین دلیل نیز برای شناسایی واحدهای غیر مجاز، بازرسیهای روزانه خود را افزایش دادهایم.
رونق کسب و کار از اولویتهای شهرداری است
شهردار همدان نیز بیان کرد: همکاری اتاق اصناف با شهرداری همدان سبب شد اتفاقات خوبی در سطح شهر رخ دهد به گونهای که این اقدام در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ بین این دو نهاد است.
وی با تاکید براینکه وقتی در حوزه مدیریت شهری موفق میشویم که بتوانیم مردم را به مشارکت بگیریم، ابراز کرد: رونق بازار و کسب و کار برای ما از اهمیت ویژهای برخوردار است به همین دلیل از سختگیریهایی که مانع کسب و کار است، پرهیز کردیم.
صوفی عنوان کرد: اگرچه از جمله اولویتهای ما در شهر همدان رونق کسب و کار است اما معتقدیم نباید این اتفاق در فضای بیقانونی رخ دهد یعنی شراطی پیش بیاید که 20 هزار واحد صنفی غیر مجاز در شهر فعالیت کنند.
وی با اشاره به اینکه فعالیت واحدهای صنفی غیر مجاز هم اجحاف در حق مدیریت شهری است هم به ضرر واحدهایی است که به صورت قانونی فعالیت میکنند، گفت: امروز بازار عراق ظرفیت خوبی برای فعالیت تجاری دارد بنابراین امیدوارم با انجام برنامهریزی و مشارکت اتاق اصناف بتوانیم مهمترین بازیگر فضای کسب و کار غرب کشور شویم.
هزینه نگهداری شهر در بودجه امسال، 100 میلیارد تومان است
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور مالی شورای شهر همدان نیز تصریح کرد: در نظام جمهوری اسلامی مردمسالاری دینی به معنای واقعی کلمه در حوزههای مختلف وجود دارد.
اکبر کاووسیامید با تأکید بر اینکه اصناف یکی از نمودهای مردم سالاری دینی است، افزود: شورای شهر نیز بالاترین نمود مردمسالاری دینی است.
وی با اشاره به اینکه این دو نهاد مردمی با توجه به آموزههای دینی با تأکید بر تعاون رشد کرده و به بلوغ رسیدهاند، گفت: امروز اصناف که از عمق فکری بالایی برخوردار هستند به یاری مدیریت شهری آمدهاند بنابراین قدمهای بعدی بهتر خواهد بود و همدان نیزمیتواند در این حوزه به عنوان یک شهر پیشرو معرفی شود.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور مالی شورای شهر همدان عنوان کرد: امسال هزینه نگهداری شهر در بودجه، 100 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است در حالیکه درآمد شهر 20 میلیارد تومان است یعنی ما برای تامین 80 میلیارد تومان باقی مانده، از آینده هزینه میکنیم.
وی با بیان اینکه در سایر شهرها کسری هزینه نگهداری شهر را از تراکمفروشی و موارد اینگونه تأمین میکنند، ابراز کرد: در همدان وضعیت بهتری داریم و به سمت فروش تراکم نرفتهایم اما اگر مجبور شویم باید این کار را بکنیم.
کاووسی تصریح کرد: به منظور جلوگیری از تحقق این امر باید درصدد اخذ هزینه از واحدهای مسکونی و تجاری باشیم که این موضوع نیز در قالب یاری رساندن به مدیریت شهری در نگهداری شهر باید لحاظ شود.
رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایهگذاری و گردشگری شورای شهر همدان نیزبا اشاره به اینکه نباید در انعقاد تفاهمنامهها صرفا نگاه ما درآمدی باشد، بیان کرد: اینکه بیش از 20 هزار واحد صنفی بدون پروانه در شهر همدان فعالیت میکنند، فاجعه است، پس عدالت کجاست؟
حسین قراباغی عنوان کرد: ما باید تفاهمنامهای برای تعیین تکلیف واحدهای بدون مجوز داشته باشیم چرا که این واحدهای غیرمجاز هر روز مثل قارچ در حال افزایش هستند.
وی با بیان اینکه به بهانه درآمدزایی داریم معضل ترافیک را در شهر اضافه میکنیم، افزود: بیش از آن که واحدهای تجاری مجاز داشته باشیم واحدهای غیرمجازها مشغول فعالیت هستند به همین دلیل شهرداری و اتاق اصناف باید وارد میدان کار شوند و موضوع را تعیین تکلیف کنند.
انتهای پیام/ ت