به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ بعد از تغییر ماهیت سازمان میراث فرهنگی به وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، علیاصغر مونسان که رئیس این سازمان بود از جانب رئیس جمهور به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد.
مونسان که تحصیلات آکادمیکش در رشته مهندسی عمران بوده و تجربه کاری او بیشتر به حوزههای عمرانی ارتباط داشته، مدتی است به حوزه میراث فرهنگی و گردشگری سرک میکشد. اگر سوابق او را بررسی کنیم به عضویت در هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آتیساز ( بنیاد مستضعفان ) و مدیرعاملی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران میرسیم؛ همچنین معاون اجرایی شرکت مانا (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)، عضویت هیئتمدیره و معاون اجرایی شرکت دی ( بنیاد مستضعفان)، مسئولیتهای اجرایی در فاز اول منطقه پارس جنوبی ( پالایشگاه پارس جنوبی) و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، همچنین عضو هیئت مدیره و معاون فنی و اجرایی شرکت هریس در کارنامه او وجود دارد و همین سوابق نامرتبط کار را برای صدارت او بر وزارت میراث فرهنگی مشکل میکند.
البته باید به این نکته هم اشاره کرد که از زمان حضورش در سازمان میراث فرهنگی به توزیع امکانات و بودجه به صورت سراسری در کشور تأکید داشته است و خود برای بررسی امور مدت زیادی است به استانها و شهرستانها سفر میکند، اما از زمان تغییر عنوان او از رئیس سازمان میراث فرهنگی به سرپرست وزارت میراث فرهنگی سفرهای او فضای دیگری پیدا کرد و در کنار رسیدگی به امور مرتبط به میراث فرهنگی رایزنی با نمایندگان استانی هم آغاز شد.
از زمان معرفی مونسان به عنوان سرپرست، اخبار زیادی با محتوای معرفیاش به مجلس برای صدارت بر وزارت میراث منتشر شد و نام هیچ گزینه دیگری برای تصدی بر این امر به میان نیامده است. البته تلاشهای این وزاتخانه برای بستر سازی در مجلس مشخص است و این رویه در برخی نهادهای خبری مشهود؛ اما در نهایت باید منتظر معرفی او در مجلس و بررسی نگاه نمایندگان به او بود.
اما مطالبات از او شفاف است همانطور که پیش از این هم عنوان شد انتظار مردمی و فعالان حوزه میراث فرهنگی و گردشگری ورود به حوزههای مشکوک به فساد در این زمینه است و در کنار آن رونق گردشگری به عنوان راه حل برونرفت از مشکلات اقتصادی، چرا که به دنبال رونق در این عرصه ارز آوری و رونق تولید هم محقق خواهد شد. شاید بررسی عملکرد او در این دو حوزه طی دو سال اخیر بتواند راهگشای بررسی انتخابش در مجلس شورای اسلامی باشد.
انتهای پیام/