به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 5 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود ماده 100 این لایحه را مصوب کردند.
در ماده 100 آمده است: میزان اجرت نماینده به موجب قرارداد تعیین میشود.
همچنین نمایندگان ماده 101 این لایحه را نیز با 145 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
در ماده 101 آمده است: نماینده تجارتی حسب اینکه موضوع نمایندگی انجام بازاریابی و یا مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد یا ارائه خدمات باشد، به ترتیب به محض انعقاد قرارداد به وسیله اعطاء کننده نمایندگی، اجرای قرارداد یا ارائه خدمت به وسیله نماینده، مستحق اجرت می شود، چنانچه عدم انعقاد یا اجرای قرارداد مستند به اعطاء کننده نمایندگی باشد، نماینده حسب مورد، پس از گذشت زمان متعارفی که قرارداد باید در آن مدت منعقد می شد یا پس از گذشت زمانی که قرارداد باید در آن مدت اجراء می گردید، مستحق اجرت می شود. اگر معامله به علل دیگری منعقد یا اجراء نشود، نماینده تجارتی برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی است که عرف محل اجرای نمایندگی معین می کند، مشروط بر آنکه عدم انعقاد یا اجراء مستند به نماینده نباشد.
همچنین نمایندگان با ماده 102 این لایحه نیز با 146 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 102 آمده است: نماینده انحصاری از بابت کلیه اقدامات اعطاء کننده نمایندگی در حدود موضوع قرارداد ویا اشخاصی که به حساب اعطاء کننده نمایندگی در حوزه نمایندگی انحصاری اقدام کردهاند، مستحق اجرت خواهد بود.
همچنین نمایندگان با ماده 103 این لایحه نیز با 145 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 103 آمده است: اگر اعطاء کننده نمایندگی ظرف مدت متعارف، نماینده را از عدم انعقاد یا عدم اجرای قراردادی که نماینده حسب مورد مذاکرات مقدماتی آن را انجام داده یا آن را منعقد کرده است، مطلع نکند، نماینده مستحق اجرت است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
همچنین نمایندگان با ماده 104 این لایحه نیز با 144 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 104 آمده است: پس از خاتمه قرارداد نمایندگی، نماینده تجارتی حسب مورد، بابت انعقاد یا اجرای قراردادهایی که در ملت متعارفی پس از خاتمه قرارداد نمایندگی و در نتیجه فعالیت های نماینده در طول دوره نمایندگی منعقد یا اجراء می شوند، مستحق اجرت است.
همچنین نمایندگان با ماده 105 این لایحه نیز با 149 رأی موافق، یک رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 105 آمده است: چنانچه طبق ماده (104) این قانون نماینده تجارتی سابق مستحق اجرت باشد، نماینده جدید در آن مورد حق مطالبه اجرت ندارد، مگر اینکه قرارداد وی با اعطاء کننده نمایندگی استحقاق أجرت را ایجاب کند یا فعالیت او نیز در انعقاد یا اجرای قرارداد مؤثر بوده است که در این صورت بر اساس شرایط و اوضاع و احوال اجرت بین آنان تقسیم می شود.
همچنین نمایندگان با ماده 106 این لایحه نیز با 148 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 106 آمده است: اعطاء کننده نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ استحقاق اجرت، فهرست اجرتهای پرداخت نشده را به نماینده تجارتی تسلیم کند. این فهرست باید شامل همه معیارهایی باشد که اجرت براساس آنها محاسبه شده است، همه اطلاعات و خلاصه اسناد مالی مربوط باید به فهرست مذکور ضمیمه شود.
همچنین نمایندگان با ماده 107 این لایحه نیز با 139 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 107 آمده است: در موردی که قرارداد نمایندگی برای مدت معین منعقد شده است و دو طرف پس از انقضای مدت آن را ادامه می دهند، تعهدات قراردادی آنها باقی است، مگر آنکه یکی از دو طرف با اخطار قبلی سه ماهه آن را خاتمه دهد. دو طرف قرارداد نمی توانند به مهلتی کمتر از مهلت مذکور توافق کنند و اگر به مدت بیشتر توافق نمایند، مهلت پیش بینی شده برای اعطاء کننده نمایندگی نباید کوتاهتر از مهلتی باشد که برای نماینده تجارتی پیش بینی شده است. چنانچه قرارداد به علت تقصیر یکی از دو طرف یا حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی غیر قابل رفع منحل شود، مقررات این ماده لازم الرعایه نیست. اگر قرارداد برای مدت نامحدود منعقد شده باشد، مقررات این ماده مجری است.
همچنین نمایندگان با ماده 108 این لایحه نیز با 142 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 108 آمده است: هر کس بر خلاف واقع ادعای نمایندگی از طرف دیگری نماید، علاوه بر جبران خسارات واردشده، به جزای نقدی درجه سه محکوم می شود.
با ماده 109 آن با 143 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده 109 این لایحه؛ قرارداد حمل و نقل قراردادی است که به موجب آن متصدی حمل و نقل در برابر دیگری تعهد می کند، اشخاص ویا کالاهایی را از محلی به محل دیگر حمل کند. شخصی که به نام یا به حساب وی با متصدی حمل و نقل قرارداد بسته شده یا کالا به نام یا به حساب وی به متصدی حمل و نقل تحویل داده است، فرستنده و شخصی که مجاز به دریافت کالا در مقصد می باشد، گیرنده نامیده می شود.
در تبصره این ماده آمده است؛ کالا شامل هرگونه مال منقول می گردد. در موردی که کالا در داخل بارگنج (کانتینر)، جعبه، قفس با بارکف (پالت) یا هر وسیله مشابه دیگری قرار داده شده یا به گونه ای بسته بندی شده است، کالا شامل بارگنج (کانتینر)، جعبه، قفس، پارکف (پالت) و وسایل مشابه دیگر نیز می گردد، به شرط آنکه به وسیله فرستنده تهیه شده باشد.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 110 لایحه مذکور پرداختند و آن را با 150 رأی موافق، 2 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
همچنین در ماده 110 ذکر شده است؛ حمل و نقل به وسیله پست و همچنین قراردادهای اجاره وسایل نقلیه زمینی، هوایی، ریلی و یا دریایی تابع مقررات این فصل نیست. قراردادهای حمل و نقل، هرچند به صورت قرارداد اجاره تنظیم شود، مشمول این فصل است.
همچنین در ادامه وکلای ملت به بررسی ماده 111 پردختند و با این ماده نیز با 145 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده 111 نیز اذعان می دارد؛ قراردادهای مشمول معاهدات بین المللی که دولت ایران به آنها پیوسته است، مشمول مقررات این فصل نیست. در موارد سکوت این قانون، بحسب مورد مقررات معاهدات بین المللی که دولت ایران به آنها پیوسته است تا حدی که بر حمل و نقل داخلی قابل اعمال باشد مجری است.
با ماده (100) آن با 144 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
انتهای پیام/