به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، ناصر عتباتی ظهر امروز در کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاران اردبیل اظهار داشت: در بررسی پروندههای ورودی به دستگاه قضایی استان مشاهده شده که اساس بسیاری از آسیبها و پروندهها مسائل اقتصادی است.
وی با ذکر مثالی به زندانیان مالی اشاره کرد و گفت: مجموع ارزیابیها نشان میدهد تنها با توسعه اقتصادی میتوان نسبت به کاهش معضلات و آسیبها اقدام کرد و از بسیاری از جرائم ممانعت کرد.
رئیس کل دادگستری استان گفت: در عین حال که فعالیت اقتصادی سالم دستگاههای دولتی حمایت میشود، راهکار توسعه اقتصادی استان فعالیت بخش خصوصی است و دستگاه قضایی، حمایت قضایی از این حوزه را ضروری میداند.
به گفته عتباتی در سالهای اخیر کمیته حمایت از سرمایهگذاری بسیاری از مشکلات سرمایهگذاران را برطرف کرده و از اهمال و کوتاهی و بیتوجهی دستگاههای دولتی و حتی سنگاندازیها ممانعت کرده است.
وی افزود: نتیجه این اقدامات موجب شده تا مشکلات 400 واحد سرمایهگذاری حل و فصل شود و به نوعی هزاران فرصت شغلی احیا و یا تثبیت شده است که همین موضوع موجب کاهش بیکاری و کاهش آسیبهای اجتماعی میشود.
رئیس کل دادگستری استان گفت: حمایت از سرمایهگذاری به معنی بیتوجهی به تخلفات احتمالی نیست و هدف ما حمایت مشروع و قانونی است تا بتوان نسبت به استفاده حداکثری از ظرفیت و توان بخش خصوصی اقدام کرد.
عتباتی اولویت دستگاه قضایی را حمایت از حقوق عامه در مسائل اقتصادی دانست و گفت: هر پروژه، طرح و برنامهای باید با رعایت حقوق عامه عملیاتی شود و چنین روندی مورد حمایت قضایی است.
وی از مدیران دستگاههای اجرایی خواست نهایت همکاری و حمایت را از بخش خصوصی داشته باشند تا بتوان اقتصاد استان را شکوفا کرده و از امکانات موجود در راستای ارتقا رفاه عمومی حداکثر بهره را برد.
انتهای پیام/ح