آیا تصویب نهایی "لایحه تجارت" می‌تواند تیشه به ریشه حقوق مالکیت بزند؟!

آیا تصویب نهایی "لایحه تجارت" می‌تواند تیشه به ریشه حقوق مالکیت بزند؟!

در ماده ۵ لایحه تجارت آمده «انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آن‌ها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل‌ اثبات است!»

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری تسنیم؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه 3 شهریور ماه در جریان بررسی "لایحه تجارت" ماده‌ای را به تصویب رساند که در صورت تصویب نهایی آن، می‌ـواند باب جدیدی برای کلاهبرداری در محیط حقوقی اقتصادی باز کند!

در ماده 5 این لایحه آمده است: «انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آن‌ها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل‌ اثبات است.»

بر اساس این مصوبه مجلس، نظارت حاکمیت بر قراردادهای تجاری و غیرتجاری حذف می‌شود! چنین موضوعی علاوه بر فرار مالیاتی و از بین رفتن شفافیت قراردادی برای اشخاص ثالث ذی‌نفع، بسیاری از مواد مهم قانون تجارت و قانون ثبت را که روابط حقوقی بین اشخاص را در صورتی که ثبت نشود نسبت به شخص ثالث غیرقابل استناد می‌داند خدشه‌دار می‌کند.

تصویب نهایی ماده 5 لایحه تجارت می‌تواند این تبعات را داشته باشد:
1) قانونی شدن فساد و کلاه‌برداری
2) رونق اقتصاد شهادت فروشی در محاکم
3) کاهش پیش‌بینی پذیری اجرای قراردادها
4) افزایش انگیزه طرح دعاوی واهی و درنتیجه افزایش پرونده‌های قوه قضائیه
5) افزایش ریسک و هزینه مبادلات اقتصادی
6) فرار از پرداخت مالیاتها

تصویب این ماده می‌تواند کشور را با مشکلات اقتصادی و حقوقی فراوانی روبه‌رو کند به‌عنوان مثال هر شخصی که خانه یا زمینی دارد ممکن است از طرف یک کلاهبردار مورد کلاهبرداری قرار بگیرد به این طریق که کلاهبردار با جعل یک قولنامه و طرح یک شکایت مدعی می‌شود که منزل شخص مورد‌نظر را از مالک قبلی خریده و برای اثبات ادعایش چند شاهد می‌آورد و با استناد به ماده 5 قانون تجارت سند رسمی مالکیت باطل می‌شود!!

یا فرض کنید یک سرمایه‌گذار، زمینی را خریداری کرده و سوله‌ای در آن احداث می‌کند و پس از استخدام پرسنل مورد نیاز وارد چرخه تولید می‌شود؛ ناگهان شخصی با چند شاهد و یک برگ قولنامه جعلی مدعی می‌شوند سالها قبل این زمین را از مالک قبلی خریداری کرده و با استناد به این ماده قانونی سند رسمی مالکیت صاحب کارخانه را باطل می‌کند یا برای اخاذی از تولیدکنندگان از این مسئله سوءاستفاده می‌کند و نتیجتا سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری در کشور را به مخاطره کشیده می‌شود.

این ماده قانونی منجر به دعاوی و تشکیل پرونده‌های فراوانی در کشور خواهد شد لذا اگر نمایندگان مجلس، مصوبه مذکور را اصلاح نکنند، راه جدیدی برای کلاهبرداران در بستری قانونی فراهم می‌‌شود.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
اخبار روز اجتماعی
مهمترین اخبار
کارگزاری فارابی
Hamrah avval
رازی
بیمه ملت
triboon
کرونا
فولاد
بلیط هواپیما