به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حسین عسکری راد - وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه، در یادداشت کوتاهی در زمینه ماده 5 لایحه تجارت نوشته است: ماده پنج لایحه تجارت اخیرالتصویب مجلس شورای اسلامی میگوید:«انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است»؛ انسان تعجب میکند مجلس که باید عصاره فحول جامعه باشد با وضع برخی مواد قانونی، مردم را سردرگم و دستگاه قضایی را گرفتار و شیادی را ترویج میکند.
صرفنظر از اینکه قاعده اثباتی مربوط به ادله اثبات دعوی را در قانون ماهوی میآورد، تعجبآورتر این است هنگامی که همه نظامهای حقوقی، همه دادههای علمی و جامعه شناسی بر بیاعتباری ارزش گواهی شهود در اثبات معاملات و امور مالی حکایت دارند و قانون مدنی ما نیز تا قبل از اصلاحات، ارزش گواهی را تا پنجاه تومان معتبر میدانست با این همه تجربه قضایی و واقعیتهای عیان و تلخ جامعه شناختی ازجمله پرسه زدن شهود حرفهای پیرامون مجتمعهای قضایی که از فرط بیکاری و بیمالی با بهای کم حاضر به ادای سوگند دروغ و شهادت دروغ هستند، قانونگذار ما با چشم بستن بر این واقعیتهای آشکار، هر اقدام و عمل مالی و معاملاتی را با شهادت شهود قابل اثبات میداند و اصرار هم بر گذاره نخنما و غلطی میکند که فرایند آن تزلزل معاملات و ترویج شاهد فروشی و ترغیب شیادان به تشکیل باندهای شهود حرفهای و بردن مال مردم خواهد بود.
در علم حقوق میگویند در صورت تعارض مواد یک قانون با هم یا چند قانون در موضوع واحد با هم، باید فرض کنیم که قانونگذار حکیم است و شأن آن اجل از اشتباه و وضع قوانین متعارض و خلاف عدالت است اما گذاره ماده پنج را چگونه با حکمت مقنن جمع کنیم؟ فقط میتوانیم به حکمت قانونگذار تردید جدی داشته باشیم.
در زمانهای که با نهادینه شدن سازوکار سامانهای، معاملات و تراکنشهای برخط به سهولت ابزار اثباتی به نحو اطمینانبخشی قابل دستیابی است و امکان تنظیم مراودات مالی مردم وجود دارد و قانونگذار باید مشوق مردم به تمسک از این سازوکارهای اعتماد آفرین باشد، تاکید بر اثبات معاملات با شهادت شهودی که بعضاً با یک کیک، حقی را ناحق و ناحقی را حق جلوه میدهند حکمت قانونگذاری سوال برانگیز میشود.
اساساً حتی شاهد عادل نیز پدیدهها را با پیش فرضهای ذهنی خود فرآوری و سپس ذخیر میکند و در بیان دیدهها و شنیدههای خود دچار اشتباه میشود و قضات دادگستری و دست اندرکاران با این پدیده کاملا آشنا هستند. گره زدن ثبات معاملات و مراودات مالی مردم به برداشتهای دیگران خطرناکترین مکانیزمی است که قانونگذار ما بدعت کرده است. گوییا زمانی نمایندگان قبح این مصوبه را میفهمند که یک شیاد با چند شاهد کاذب خانه زیرپایشان را از کفشان در آورد تا بفهمند چه قوانینی برای مردم وضع میکنند.
یاد کار یکی از اساتید حقوق فرانسه افتادم که دانشجویانش را به صحنه اعدام برده بود و در پرسشنامه بعد از مراسم اعدام 16 نفر از 20 نفر رنگ سفید طناب دار را قرمز دیده بودند و امروز در حقوق فرانسه ارزش شهادت در امور مالی بیش از پنج هزار یورو نیست.
اینکه در شرع، شهادت، بینه محسوب است باید با توجه به دادههای زیانبار اجتماعی و قضایی توسط علما و با فتاوی که خصیصه روزآمدی فقه شیعه هست در قالب قوانین منقح راهگشای مشکلات مردم باشد نه باری بر دوش خسته جامعه بگذارد. با وضع اینگونه قوانین به سند رسمی مالکیت منزلمان نیز نمیتوانیم اعتماد کنیم.بیشتر بخوانید؛
انتهای پیام/