به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، سیدعلی آقازاده ظهر امروز در جلسه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید در استان مرکزی که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده بود با اشاره به حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در استان مرکزی با محوریت رسیدگی به معضلات صنایع استان مرکزی اظهار داشت: بهرغم فشردگی کارهای وزارتخانه شرایط صنایع استان مرکزی بهگونهای است که وزیر حضور یافت تا راهکاری برای آنها به دست آوریم.
وی افزود: پیشنهاد ما برای آذرآب بر این اساس است که در آذرآب تنها سوءمدیریت وحشتناک سهامداران کار را به اینجا کشانده زیرا شرکت را بهحال خود رها کرده و مدیرعامل بهرغم زحماتی که در یک سال گذشته کشید اکنون استعفا داده است، اعضای هیئت مدیره نیز رفتهاند، خدارحمی به عنوان مدیرعامل بانک کشاورزی اصلا بنگاهدار خوبی نیست و این شرکت را رها کرد در صورتی که ظرفیتهای بسیار دارد.
استاندار مرکزی تصریح کرد: در مورد آذرآب یا باید با شرایطی به مجموعه مپنا واگذار و یا سهام بانک کشاورزی در بورس عرضه و کمیتهای برای اهلیت مدیریت این مجموعه تشکیل شود که شخص، گروه، شرکت و یا نفر بعدی صلاحیت لازم را برای ورود به آذرآب را داشته باشد و این دو پیشنهاد میتواند مبنای کار قرارگیرد.
آقازاده ادامه داد: در حال حاضر مجموعه آذرآب حدود 22 تا 23 میلیون یورو سفارش دارد و تنها منتظر اخذ ضمانتنامه است تا بتواند فعالیت داشته باشد و اگر این ضمانتنامه برای کار بزرگ آذرآب تعیین شود تا دو سال مشکل آذرآب و منابع مالی آن را برطرف میسازد.
وی عنوان کرد: در مورد آذرآب در نظر داریم که هفته آینده جلسهای در دفتر وزیر صنعت برگزار کنیم و تکلیف آذرآب مشخص شود و سعیمان بر این است که آذرآب به مپنا واگذار شود و اگر موافقت نشد در درجه نخست سهام بانک کشاورزی را به فرد دارای صلاحیت واگذار کنیم زیرا بنگاهدار خوبی نیست و اهلیت نفر بعدی باید به نظر کمیته تعیین شود.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: اگر قرار به واگذاری هپکو به دولت است و اگر باید فردی بهجای مالک بیاید با حضور وزیر در شرایط اخیر باید چند کار انجام دهیم، هپکو اکنون مدیریت ندارد و سرپرست خصوصیسازی متولی این کار است و باید زودتر از آذرآب که حداقل یک رئیس هیئت مدیره دارد ظرف 48 ساعت آینده دستگاه متولی تعیین مدیر را مشخص کند و به هیچ وجه اعتمادی به سهامدار این مجموعه نداریم زیرا وی مورد قبول ما نیست.
آقازاده بیان کرد: سازمان خصوصیسازی باید گروه مورد تائید خود را بیاورد تا پاسخگو باشند و این گروه شامل احمدپور تا غیره میشود، وکالت را سهامدار عمده به سازمان خصوصیسازی داده و مسئولیت بر عهده مجموعه خصوصیسازی است و مدیری که منسوب میشود باید مورد تائید این مجموعه باشد و به تائید مابقی اعضا اعم از سران استان و شورای تامین برسد.
وی افزود: هر کدام از روشهایی که امروز مورد بحث واقع شوند روند اجرای انها از سال 98 میگذرد و اکنون نیاز به نقدینگی 30 میلیارد تومانی داریم که تا پایان سال حقوق کارگران را پرداخت کنیم، امسال انتخابات را نیز در پیشرو داریم و گلهمندیم و در هیچ جای کشور ندیدهایم که حقوق کارگران یک مجموعه تولیدی قطع شود و ریل آهن را ببندند، شاهراه را محدود کنند و غیره و این مسائل خط قرمز نظام جمهوری اسلامی است و شورای تامین بستن هرگونه شریان ارتباطی و اینکه هر کس راه را ببندد خط قرمز نظام میداند و براساس قوانین نظام و برابر قانون برخورد میشود.
استاندار مرکزی ادامه داد: شرایط کارگران را درک میکنیم و در تلاشیم تا مشکلات آنها را برطرف کنیم و دیروز بخشی از حقوق تیرماه آنها پرداخت شد اما از این پس هیچ منبعی برای پرداخت حقوق کارگران نیست و به مکانیسمی برای پرداخت حقوق کارگران تا پایان سال احتیاج داریم زیرا سال انتخابات است و مردم باید پای صندوقهای رای بیایند و فکر میکنیم مسئله هپکو از حالت صنفی قالب سیاسی گرفته است و درخواست داریم وزیر صمت، اقتصاد و دارایی و خصوصیسازی که اعضای هیئت دولت هستند هر صمیمی اعم از واگذاری و اعمال ماده 141 را زودتر به انجام برسانند زیرا پروسهای 6 ماهه لازم دارد و درخواست به پرداخت نقدینگی 30 میلیاردی داریم و چارهای جز این نیست.
انتهای پیام/ح