به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی رییسکل بانک مرکزی صبح امروز در مراسم گشایش سیامین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به تلاش های انجام گرفته برای اجرای بانکداری بدون ربا به عنوان پیش نیاز و بخشی از بانکداری اسلامی، اقدامات انجام گرفته در سال های گذشته را ناکافی و در زمینه اجرا همراه با چالش ها و تنگناهای متعدد خصوصاً در تجهیز و تخصیص منابع دانست.
همتی شروع به کار شورای فقهی بانک مرکزی که با هدف اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور تشکیل شده است را اقدام مثبتی دانست و ابراز امیدواری کرد با نظر شورا، دستورالعمل ها، قراردادهای بانکی و نحوه اجرای آنها هرچه بیشتر با موازین فقه اسلامی تطبیق یابد.
رییسکل بانک مرکزی تصویب دستورالعمل نحوه امهال مطالبات بانک ها که ماه گذشته انجام گرفت را یکی از دستاوردهای مهم این شورا و بانک مرکزی در راستای بانکداری بدون ربا در 35 سالی که از تصویب قانون می گذرد، دانست.
همتی با توجه به تاثیر سیاست های اخذ شده در حوزه پولی و ارزی بر کنترل نوسانات اقتصادی ناشی از بی سابقه ترین تحریم ها علیه کشورمان تاکید کرد: بحمدالله شاهد بازگشت ثبات به اقتصاد کشور هستیم که اساس و پایه آن ثبات در بازار ارز همراه با کاهش تدریجی آن در چند ماه اخیر است.
رییسکل بانک مرکزی با اشاره به روند کاهش تدریجی نرخ تورم ماهانه از اسفند1397 تا مرداد سال جاری و رسیدن آن به سطوح کمتر از یک درصد در مرداد ماه، آن را نشانگر میرآیی آثار تکانه ارزی بر سطح قیمت ها دانست.
وی ادامه داد: در حال حاضر در کنار تلاش برای کنترل نقدینگی مهم ترین دغدغه بانک مرکزی نحوه تامین مالی تولید و رونق آن است. طرح های مهمی در دست اقدام است که به تدریج نتایج آن آشکار میشود. در چهار ماهه اول امسال مبلغ 131 هزارمیلیارد تومان از سوی بانک ها برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافته است که 60 درصد کل تسهیلات است.
به گفته همتی، نکته قابل توجه، منفی شدن نرخ رشد تورم گروه کالایی در مرداد ماه است. لذا تورم زیر یک درصدی مرداد ماه تحت تاثیر تورم گروه خدمات بود که عمدتا از افزایش اجاره بها و برخی دیگر از خدمات نشات میگیرد. بنابراین چگونگی قیمت گذاری بخشی از خدمات که توسط دولت و یا اتحادیه های صنفی تعیین میشود در نحوه شکل گیری آتی تورم تاثیر دارد.
رییسکل بانک مرکزی با اشاره به توقف سیر صعودی قیمت مسکن در تیرماه 1398 و منفی شدن روند آن بعد از سه سال افزایش، از بازگشت ثبات به مسکن یاد کرد و تاکید کرد با توجه به کاهش قابل توجه معاملات مسکن در تهران در تیرماه 1398 نسبت به ماه مشابه سال قبل که 72.6 درصد است و حتی کاهش 31.3 درصدی آن نسبت به ماه خرداد 1398 ابراز امیدواری کرد که با این روند شاهد کاهش بیشتر قیمت مسکن در تهران و سایر شهرستان ها باشیم.
همتی به روند رشد تولیدات صنعتی شرکت های حاضر در بورس در تیرماه 1398 اشاره کرد و با اعلام رشد 5.6 درصدی آن نسبت به خرداد ماه 1398 از آن به عنوان نشانه ای از بهبود تدریجی روند رشد تولیدات صنعتی یاد کرد.
رییس شورای پول و اعتبار تاکید کرد بهبود نسبی برخی شاخص های اقتصادی در مقایسه با سال 1397 نشانه شکست آمریکا در رسیدن به اهدافش است. اما به این معنا نیست که ساختار مشکل دار اقتصاد ما اصلاح شده و بهبود یافته است. رفع مشکلات اقتصادی خصوصا اصلاح ساختار بودجه کشور نیاز به اقدامات و سیاست های اصولی دارد که باید در چارچوب یک تفاهم ملی به حل آنها پرداخت.
همتی با اشاره به ناترازی مالی برخی بانک ها و مشکلاتی که برخی از بانک ها با آن درگیر هستند گفت: اولا در صحبت از بانک ها نباید خدماتی که به اقتصاد کشور و جامعه ارائه میدهند را نادیده بگیریم. در حال حاضر 90 درصد تامین مالی کشور توسط بانک ها انجام میگیرد و بانک ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور داشته و دارند. اما باید پذیرفت مشکلات برخی بانک ها سابقه دیرینه دارد و یک شبه ایجاد نشده است که یک شبه برطرف شود. اصلاح نظام بانکی یک برنامه بلندمدت است. مهم آن است که اراده اصلاح آن باشد؛ که هست و ما با قدرت آن را شروع کردهایم. ولی با حساسیت ویژهای که بانک ها دارند، طبیعی است که اصلاحات در سایه تدبیر و برنامه زمانبندی شده پیش برود، که در حال انجام است. من با علم به تمام مشکلات بانک ها و نیز برخی فسادهای که در گذشته در برخی بانک ها شکل گرفته بود، مسئولیت بانک مرکزی را برعهده گرفتم و صریحا اعلام میکنم تمام تلاش خود را برای نظارت عمیق تر و دقیق تر بکار میگیرم.
همتی در پایان ضمن تشکر از عملکرد حوزه نظارت بانک مرکزی در چند ماه اخیر برای جلوگیری از اضافه برداشت بانکها، مدیریت و کنترل نرخ سود بانکها و از همه مهمتر جلوگیری از شناسایی سودهای موهومی در ترازنامه آنها، ابراز امیدواری کرد که با برنامههای در دست اقدام در زمینه پایش مستمر و سیستمی جزئیات پروندههای تسهیلات کلان بانک ها، نظارت برسقف قانونی و مقرر سهامداری بانکها و برخورد جدی با تخلفات بانکها از مقررات ابلاغی، شاهد بهبود وضعیت عملکردی بانکها باشیم.
انتهای پیام/