رسول کوهپایهزاده در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره پرونده کلاهبرداری رامک خودرو اظهار کرد: بر خلاف ادعای این شرکت مبنی بر اینکه به دلیل برخی قوانین و مقررات و وضعیت تحریم ها قادر به انجام تعهدات نسبت به مشتریان نبوده، باید بگویم این ادعاها کاملاً خلاف واقع و کذب محض و صرفاً برای فرار از مسئولیت حقوقی و کیفری است.
این وکیل دادگستری به برخی تخلفات این شرکت که با شکایت مالباختگان تحت عنوان کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع در مرجع قضایی در دست رسیدگی قرار گرفته و همچنین دادنامه قطعی صادره از سوی سازمان تعزیرات درباره تخلفات متعدد رامک خودرو گفت: شرکت رامک خودرو در حالی اقدام به تبلیغ گسترده و اعلام پیش فروش هفت هزار خودرو از طریق نمایندگی سراسر کشور خود کرده که موجودی شرکت یک هزار و 250 خودرو بوده است. مطابق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان، باید در زمان پیش فروش خودرو به همان تعداد خودرو یا سفارش تایید شده یا «سی کی دی» وجود داشته باشد وگرنه تخلف و برخلاف قوانین و مقررات است.
کوهپایهزاده اضافه کرد: براین اساس وجوهی که از ناحیه این اقدامات تحصیل شده باشد قطعاً غیرقانونی و نامشروع است و از آنجا که این منفعت طلبیهای غیرقانونی به صورت گسترده نسبت به هفت هزار نفر در سراسر کشور انجام شده و موجبات نارضایتی و بدبینی مردم را فراهم کرده، نمیتوانیم آن را یک تخلف ساده بدانیم و میتواند از مصادیق کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع باشد. این شرکت مردم را به امور غیرواهی و داشتن اختیارات موهوم امیدوار کرده در حالی که اختیار و مجوز واردات و فروش خودرو را نداشته و هزینه سنگینی را بر گردن مردم و جامعه تحمیل کرده است.
وکیل مدافع شکات پروندده رامک خودرو گفت: از سوی دیگر بر اساس گزارش نهادهای نظارتی، لیست فروش خودرو در این شرکت بر خلاف قاعده تقدم و تاخر بوده و با ترجیحاتی نامشخص، برخی مشترریان را به مشتریان دیگر ترجیح دادند که مصداق بارز تخلف است و میتواند وصف مجرمانه داشته باشد.
وی ادامه داد: در شرایط تحریمی برخی شرکتهای خودروساز و وارد کننده خودرو با سوء استفاده از این وضعیت و در جهت امیال سیری ناپذیر خود، خسارات فراوانی را به مردم وارد کردند که تبعات اجتماعی و سیاسی هم پیدا کرده است. با درایت رئیس قوهقضائیه و هشداری که به شرکتهای خودرساز و وارد کننده دادند، انتظار میرود مرجع قضایی ذی صلاح با قاطعیت و مطابق قوانین و مقررات در این پرونده اقدام کند تا هم حقوق موکلین احقاق و هم مجازات قانونی در حق مجرمین اعمال شود.
انتهای پیام/